البطالة وتضارب المصالح تحديات مصنعة وحلول ممكنة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
يتنامى الحديث عن المواطنة والمسؤولية المجتمعية مع تنامي تحديات الواقع المعاصر ومستلزماته، ولا يملك المخلصون إلا تعزيز وإظهار كل منجز متحقق ينهض بالتنمية وينتصر للإنسان مهما كانت وجهته ما دام منطلقًا من حب الوطن ونفع مواطنيه، كما أنه لا يمكن للمواطنة أن تكتمل إن صرف أحدنا النظر عن جوع المحيطين أوان شبعه، أو قلقهم وخوفهم أوان أمانه، فـ «ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط» ولعلّ أهم ما تحقق واقعيًا هو ما شهدته سلطنة عُمان من زيادة الفائض المالي في الميزانية لهذا العام مع خفض معدل الدين العام، إضافة إلى تفعيل بعض المراسيم والقرارات الساعية لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وكما أن المتحقق عبر سنوات ثلاث ليس بالقليل الهيّن فإن المؤمل ليس بالمستحيل البعيد؛ الحديث في هذه المقالة حول أهم التحديات المعاصرة دون مواربة أو تهويل، وما القصد هنا إلا أزمة الباحثين عن عمل، سواء كان الحديث عن آلاف المنتظرين لفرصة أولى تنهض بطموحاتهم وتغطي احتياجاتهم أو أولئك المسرحين من وظائفهم في صدمة التسريح مع الواقع الذي تأكلهم مسؤولياته، ولعل من الواجب الإشارة هنا إلى أن قضية الباحثين عن عمل مشكلة تعاني منها مجتمعات عديدة، بل لا نبالغ إن قلنا بأنها عامة في كل المجتمعات دون استثناء ولكن بنسب مختلفة، ومع استقراء إحصائي للعدد (مهما وجدناه كبيرًا) فإنه بالقياس مع الممكنات من الموارد والفرص المحلية التي تملكها سلطنة عُمان لا يمكن أن يكون مقبولًا، كما أنها لا ينبغي أن تكون أزمة مستعصية إذا ما اتكأنا على عنصري الرغبة الحقيقية في حلحلتها، ثم حسن التخطيط المقترن بالمتابعة والتنفيذ.
لم يعد الأمر ضمن المسكوت عنه ولا ينبغي له أن يكون كذلك، بل لا بد من تصدره قائمة الأولويات الوطنية لهذه المرحلة لأسباب عديدة يأتي ضمنها السعي لتمكين المؤهلات الوطنية المُعطلة بعد رحلة من التعلم وتحصيل المهارات والكفاءات، مرورًا برفع استحقاق الشباب العماني الذي يستشعر التقدير تماما كما يستشعر الجزاء دون إقصاء أو تهميش نفسي أو مجتمعي، مع ضرورة استقراء الواقع المجتمعي بتداعيات البطالة على الأمن الاجتماعي والفكري والثقافي؛ ولا أقسى من تصور مجاميع الشباب الذين تجاوزوا الثلاثين (أيا كانت مؤهلاتهم العلمية) دون مصدر دخل يعينهم على مشقة الحال ويغنيهم عن السؤال؟!.
لكن ما علاقة تضارب المصالح بأزمة الباحثين عن عمل؟ يأتي الجواب من واقع الحال بعد قراءة المعطيات المعلنة رسميًا من إحصائية عدد الباحثين عن عمل وإحصائيات أخرى تتناول عدد الوافدين ومؤهلاتهم، ثم تقارير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، كل تلك المعطيات تأخذنا تماما إلى حلول متاحة ممكنة إن صدقنا أنفسنا الرغبة في حل هذه الأزمة (المصطنعة)، ولا ينبغي أن يفهم أنها محاولة للتسخيف من حجم المشكلة أو محاولة للنيل من قطاعات أو شخصيات معينة؛ لأنه وفقًا للمعطيات فموضوع الإحلال يعاني متلكئًا في القطاعين العام والخاص، ومحاولة إثبات عدم تأهيل وكفاءة كل هذه المجاميع الشابة الحاصلة على مؤهلات علمية ومهارات عملية ما هي إلا تسويغ للاستغلال من قبل بعض المؤسسات، سواء كان هذا الاستغلال للشباب أنفسهم عبر العمل بالسخرية تحت عنوان التدريب، أو استنزاف ميزانية المؤسسات الحكومية بحجة تقديم التدريب مقابل مبالغ ضخمة، ثم تسريح المتدربين مجددا مع شهادات التدريب وخيبة الأمل.
أمر التأهيل والتدريب ينبغي أن يكون ضمن مؤسسات القطاع الحكومي والشركات الحكومية تجنبًا للهدر في الإنفاق، لا سيما وأن هذه القطاعات متحققة ومؤهلة بالكفاءات القادرة على النهوض بمسؤوليتها الوطنية تجاه فئة الباحثين عن عمل، وحتى القطاعات الخاصة في مجال النفط والغاز من واقع مسؤوليتها المجتمعية، كما أن هذا التدريب إن لم يكن مقرونًا بالعمل فليقترن بأجر يسد حاجة صاحبه من أساسيات الحياة، وهنا يمكن تقليص ميزانية تدريب الشباب واحتواء شعورهم بالحاجة وعدم التقدير، أما موضوع الإحلال فلا ينبغي أن يكتفى فيه بالتنظير وإصدار قرارات لا تعرف التنفيذ ولا تجد المتابعة حين تصطدم بواقع المصالح المتضاربة ظاهريا وتخطيطا، أو حتى المتقنّع منها بأثواب يعرفها المراقب المخلص كما يعرفها المواطن الواعي المتابع، لا بد من حملة وطنية معززة بالتمكين والتفعيل بعيدًا عن لجان التنظير ومجلدات التفريع والتقسيم، ولا بد من وعي مجتمعي بأهمية هذه الحملة وجدواها على المدى الطويل مجتمعيا ووطنيا.
ينبغي تكثيف الجهود التزامًا وتماشيًا مع إصرار صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وحرصه «كما أنّ العمل مستمر في مراجعة الجوانب التشريعية والرقابية وتطوير أدوات المساءلة والمحاسبة، لتكون ركيزة أساسية من ركائز عمان المستقبل، مؤكدين على أهميتها الحاسمة في صون حقوق الوطن والمواطنين ودورها في ترسيخ العدالة والنزاهة» ولن يتأتى لنا ذلك ما لم نضع مصلحة عمان قبل مصالحنا الشخصية، لا بد من تضحيات تعكس إخلاصنا لأرضنا ولفكرة المجتمع القائمة على التكامل لا على الفردية الأنانية والجشع المتوحش.
الباحثون عن عمل موضوعنا جميعا، قضيتنا جميعا، ولا ينبغي التملص من مسؤولياتنا الوطنية والمجتمعية بالصمت عنها وتجاوزها، وواهِمٌ من يعتقد بأنه في مأمن حين يخاف جاره، أو أنه في يسر لا يحتمل عسرا مباغتا، تبدل الواقع من مقتضيات الحياة ولا بد من ضمير إنساني يدفعنا للتكامل عبر استنهاض همتنا المجتمعية وتكافلنا الحقيقي وصولا لتنمية مستدامة لنا مواطني ومقيمي أرض عمان.
حصة البادية أكاديمية وشاعرة عمانية
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الباحثین عن عمل لا ینبغی ینبغی أن لا بد من کما أن
إقرأ أيضاً:
الديمقراطية السائبة: طوفان بلا سدود
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كتب رياض الفرطوسي
إنها الريح العاتية حين لا تجد جداراً يوقفها، والماء المتدفق حين تُهدم السدود من أمامه، فتتلاعب به المنحدرات، وتأخذه حيث تشاء المصالح، لا حيث تقتضي المصلحة الوطنية. إنها الديمقراطية السائبة، حين يُرفع عنها الغطاء القانوني، وتُترك دون ضوابط تحدد مساراتها، فتصبح بلا هوية، تتأرجح بين الولاء للوطن والانصياع لجهات أجنبية تملي شروطها خلف ستائر المصالح الخفية.
الديمقراطية في العراق، كما وصفها السياسي المستقل الأستاذ عزت الشابندر، تعاني من فقدان الحدود الواضحة التي تحكمها، فهناك سياسيون يتنقلون بين السفارات كما يتنقل العابر بين محطات استراحة، يلتقون بمسؤولين أجانب، ويتفاخرون بالصور التي تجمعهم بهم، وكأنهم حصلوا على ختم القبول من جهات خارجية ترفع شأنهم في الداخل، فيصبح ولاؤهم معلّقاً بين طرفين، لا بين شعبهم ووطنهم.
إن خطورة الديمقراطية السائبة تكمن في أنها تفتح الأبواب لمن هبّ ودبّ ليقدم أوراق اعتماده في المزاد السياسي، متناسياً أن العمل السياسي هو مسؤولية لا مساحة للعبث فيها. حين تصبح الديمقراطية جسراً لعبور المصالح الأجنبية، تتحول إلى أداة اختراق تُضعف الدولة، وتجعلها هشّة أمام العواصف.
الديمقراطية المنتجة التي يمكن أن يضع أسسها الراسخة البرلمان العراقي في مشروعه الإصلاحي، هي الديمقراطية التي يحرص على حمايتها وتطويرها بما يتماشى مع احتياجات التنمية والتطور في العراق، وفي إطار دستوري يجلب الاستقرار والرخاء والازدهار للجميع. إنها الديمقراطية التي تناسبنا، التي تعتبر امتداداً طبيعياً لتاريخنا وحضارتنا، وتراعي قيمنا ومبادئنا وثقافتنا والتطور التاريخي لمجتمعاتنا.
هذه الديمقراطية تختلف اختلافاً جذرياً عن الديمقراطية السائبة التي نرى إفرازاتها عند تصريحات ولقاءات بعض المسؤولين ونتائجها وعواقبها الوخيمة على مستقبل الوضع السياسي، وهو نوع من الانفلات. الأنكى من ذلك أن الغرب مؤمن أن نموذجه الديمقراطي هذا هو أحدث ابتكارات تراكمات الفكر السياسي عبر العصور، وأنه يصلح لكل مكان وكل أمة وشعب وتجمع بشري، ولذلك يعمل على نشر هذا النموذج في العالم، وقد ظهرت تجلياته في وضعنا السياسي من خلال الديمقراطية المشوّهة.
فرض ديمقراطية مستوردة من خارج الحدود هو أبشع أشكال الانفلات، فليس هناك من عاقل يكره الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، ولكن الواعي وحده يعرف أن الغرب يستخدم هذه المفردات الجميلة لتحقيق مكاسب سياسية، وزعزعة المجتمعات المستقرة، والضغط على أنظمتها، وخلخلتها، والعبث بمساراتها التاريخية والاجتماعية، ثم السيطرة على مقدراتها بعد إنهاكها بالحروب والنزاعات والفتن.
تؤدي الديمقراطية السائبة إلى قلب مراكز القوة في الدولة على المستوى الإعلامي والسياسي، وتعطل وتعرقل مسيرة البناء، لأنها تساهم في عدم التزام سياسة واحدة، مما يغري الجميع على التجاوز والاستقواء بالخارج على حساب القرار السياسي الداخلي للدولة. الفيلسوف وعالم الاجتماع جان جاك روسو يقول: “هناك شخص يمكن أن يمثل أشخاصاً آخرين لمجرد أنه حاز على عدد أصوات أكبر في الانتخابات، لكن من المفروض أن يعمل لصالح الناخبين، فكيف به إذا عمل ضد مصالح الناخبين سراً وعلانية؟” هنا تأتي أهمية الرقابة البرلمانية، وعلى المسؤولين أن يدركوا أنهم لا يتمتعون بتفويض مفتوح من الناخبين ليقوموا بما يحلو لهم من أعمال.
نحتاج إلى نضج سياسي وبصيرة في الفصل بين الديمقراطية السائبة والديمقراطية المنتجة.
إصلاح المسار قبل فوات الأوان
إن الحاجة مُلحّة اليوم لتشريعات واضحة، تُحدد معايير التعامل مع الجهات الخارجية، وتضع فواصل دقيقة بين العمل السياسي المسموح، والتسيب الذي يؤدي إلى الإضرار بمصالح الدولة. هناك عراقيون يتصلون بمسؤولين أجانب ويزورون السفارات دون علم الحكومة، وبعضهم يحصلون على رواتب وأموال من الدولة ثم يستغلون مواقعهم ضد نظامهم السياسي، وهذا سلوك خطير يجب التصدي له عبر قوانين صارمة ورقابة مشددة.
لا بد أن تُعاد هيكلة الديمقراطية في العراق لتكون ديمقراطية ذات هوية واضحة، لا يعبث بها الانتهازيون، ولا تتقاذفها أمواج المصالح الخارجية. فالوطن أكبر من أن يكون ساحة للتجارب السياسية، وأمنه القومي أقدس من أن يُرهن باتصالات عابثة لا تخدم إلا أصحابها.
إن لم يوضع حد لهذه الديمقراطية المنفلتة، فسيظل العراق ساحةً مشرّعة للنفوذ الخارجي، وستبقى المصالح الوطنية في مهبّ الريح، يتلاعب بها من لا يهمه سوى بقاؤه السياسي، ولو كان ذلك على حساب الأرض والشعب.
فإما ديمقراطية محكومة بالقانون، أو فوضى تتلبّس قناع الديمقراطية، تجرّ الوطن نحو الضياع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts