وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد سير العمل بمحكمة استئناف ريمة والجبين الابتدائية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الثورة نت|
تفقّد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم سير العمل في محكمة استئناف محافظة ريمة ومحكمة الجبين الابتدائية.
واطلع، خلال زيارته ومعه وكيل المحافظة محمد عبده مراد، على مستوى انضباط العاملين في إدارات وأقسام المحكمة وأدائهم في إنجاز القضايا وإرساء قيم العدالة والحفاظ على الحقوق وإنصاف المظلومين.
واستمع من رئيس محكمة الاستئناف القاضي أكرم العلفي، إلى شرح حول الجهود المبذولة في تحسين آليات العمل وإنجاز القضايا وأبرز الاحتياجات والصعوبات وسبل معالجتها.
كما تفقد الوزير مجاهد ووكيل المحافظة ومعهما رئيسا محكمة ونيابة الاستئناف والنيابة بالمحافظة، سير العمل بمحكمة الجبين الابتدائية.
واستمعوا من رئيس المحكمة القاضي عبدالله الأهدل، إلى شرح حول طبيعة العمل بالمحكمة والإنجازات التي حققتها والصعوبات التي تواجه سير العمل.
وأشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بمستوى أداء العمل بمحكمة الاستئناف والجبين ومستوى إنجازها للقضايا المنظورة.. مؤكدا على تحسين العمل لما من شأنه الارتقاء بالعمل القضائي.
ولفت إلى حرص القيادة الثورية على الاهتمام بالجاني القضائي لتطوير وتحسين الأداء والعمل على توفير الاحتياجات اللازمة للسلطة القضائية في ريمة وبقية المحافظات.. منوهاً بجهود قضاة وموظفي المحاكم بالمحافظة في تنفيذ المهام المنوطة بهم.
وأكد القاضي مجاهد على أهمية التفعيل الكامل للنظام القضائي وإدخال بيانات القضايا والجلسات والاحكام فيه.. مشيرا الى ان النظام القضائي الالكتروني سيساعد رئيس وقضاة المحكمة في تسريع العمل القضائي والإداري بما يخدم تبسيط وسرعة أداء جراءات.
وحث وزير العدل وحقوق الإنسان على مضاعفة الجهود لاسيما في ظل المرحلة الراهنة بما يسهم في تقريب العدالة للمواطنين.. موضحا أنه سيتم تلبية احتياج المحاكم ومتطلبات سير العمل وفقا للمتاح الممكن.
من جهتهما رئيس محكمة الاستئناف ووكيل المحافظة، ثمنا حرص قيادتي وزارة العدل وحقوق الإنسان والسلطة المحلية بالمحافظة على تفقد سير العمل بالمحاكم، والذي سيكون له الأثر في تطوير وتحسين أداء المحاكم وتقييمها.
كما اطلع الوزير مجاهد ووكيل المحافظة مراد على مكتب التوثيق بالمحافظة واستمعا من مدير المكتب خالد مراد لما يواجهه المكتب من صعوبات اثناء عمله في ظل الوضع القائم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ريمة وزير العدل وحقوق الإنسان وزیر العدل وحقوق الإنسان سیر العمل
إقرأ أيضاً:
أمل سلامة تكتب: طريق مصر للنهوض
لا نخفى سراً أن ملف حقوق الإنسان فى مصر من القضايا المهمة التى تراقبها الأعين الخارجية لتغتنم أى فرصة لوضع الدولة فى قائمة الدول التى لا تمنح الحق كاملاً لمواطنيها.
ولكن.. ما يسعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الملف غير مسبوق، ينم عن وعى قيادتنا السياسية بمنح الإنسان المصرى حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد، وذلك من خلال إطلاقه (الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان).
وتعتبر استراتيجية حقوق الإنسان أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد فى مجال حقوق الإنسان فى مصر، إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والبناء على التقدم الفعلى المحرز خلال السنوات الماضية فى مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات فى هذا الإطار.
وخرجت هذه الاستراتيجية للنور بعد جهد كبير بُذل على مدار عام ونصف من الحوار المجتمعى بين اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان التى يرأسها وزير الخارجية، وكافة الأطراف المعنية بملف حقوق الإنسان فى مصر.
وأرى أن الاستراتيجية الوطنية تمثل خطوة كبيرة للأمام، ترتكز على خطة عمل على مدار 5 سنوات بدأت فى 2021 وحتى 2026 متضمنة 4 محاور رئيسية، هى: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات فى حقوق الإنسان.
وقد تكون هذه الاستراتيجية خطوة لتعزيز الحقوق والحريات والتغلب على التحديات المتراكمة والتصدى لأوجه النقص القائمة فى المشهد العام فى مصر.
الاستراتيجية ارتكزت على عدد من المبادئ أكدت خلالها تأصل حقوق الإنسان فى الكرامة الإنسانية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة وسيادة القانون واستقلال القضاء، إلى جانب التشديد على الترابط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان. وعدم جواز وضع قيود على ممارسة الحقوق والحريات التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومى المصرى والسلامة العامة
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح