محافظ المنيا يترأس أعمال اللجنة التنفيذية لدراسة المشروعات المتقدمة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
ترأَس اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، أعمال اللجنة التنفيذية لدراسة المشروعات المقدمة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثالثة لعام ٢٠٢٤، وذلك لتقييم المشروعات المشاركة في المبادرة لاختيار أفضل 18 مشروعًا على مستوى المحافظة، وتصعيدها إلى اللجنة الوطنية للمبادرة تمهيدا للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.
أكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبإشراف ومتابعة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تأكيد الدور الريادي في مجال تعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء، بما يعود بالنفع على الصالح العام وتحسين حياة المواطنين، كما طالب المحافظ أعضاء اللجنة بضرورة انتقاء أفضل المشروعات وفقا للمعايير الموضوعة وذلك حتى تواصل محافظة المنيا نجاحها فى الدورة الثانية العام الماضى حيث حصدت ٤ جوائز لمشروعات مكتملة المواصفات والمعايير ضمن ١٨ مشروعا على مستوى الجمهورية بالمرحلة النهائية، وتم اختيار المشروعات الفائزة طبقًا لاشتراطات اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح المحافظ أن المبادرة تقوم على إيجاد حلول ابتكارية للمشكلات البيئية من خلال دمج البعد البيئي والتكنولوجي في التخطيط للمشروعات وبما يعزز فرص الاستثمار البيئي والمناخي والحلول صديقة البيئة، مشيرا إلى أن التقييم يتم وفقا لعدة معايير منها (المكون الأخضر المكون التكنولوجي الذكي - الجدوى الاقتصادية والقابلية للتكرار - تمكين المرأة - الأثر المستدام) .
يذكر أن فئات المشروعات الست هى ( مشروعات كبيرة الحجم، مشروعات متوسطة، مشروعات محلية صغيرة " حياة كريمة " والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وكذا المشروعات التنموية المتعلقة بتمكين المرأة والاستدامة ).
جاء ذلك بحضور، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، ورشا فؤاد مدير إدارة الاستثمار ومنسق المبادرة بالمحافظة، والدكتورة نجاح التلاوى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، وأعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي وزارات التخطيط والاتصالات التضامن وجهاز شئون البيئة وجامعة المنيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: 5.623 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأخير من 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات على رأسها نقص التمويل وتكلفته مما يحد من قدرتها على التوسع والنمو، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتسويق،ونقص وتكلفة التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصادات النامية والمتقدمة، حيث تسهم بنسبة 70% من الناتج القومي في الكثير من الدول.
وأضاف الفيومي ،في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات منحت تمويلات لصالح المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأخير من عام 2024 بقيمة بلغت نحو 22.445 مليار جنيه، مقابل 21.008 مليار جنيه خلال نفس الفترة ذاتها من عام 2023.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، قيمة التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة - وفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية - بلغت نحو 5.623 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2024، مقابل نحو 2.625 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأكد الفيومي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المركزي المصري، أطلقا البرنامج الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية موضحا أن البرنامج لا يقتصر على تقديم التمويل فقط، بل يشمل خدمات متعددة، مثل التدريب، الإرشاد، وورش العمل، بهدف تزويد رواد الأعمال بالمهارات الأساسية لإدارة المشاريع بفعالية، بما في ذلك إستراتيجيات التسويق، إدارة الموارد المالية، والتخطيط الإستراتيجي.
وطالب الفيومي بتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن أن نقص إتاحة المعلومات اللازمة للشركات يقلل قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة، بجانب تخوف بعض المؤسسات من التواصل مع البنوك.
وأشار إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى فى مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ولذا ترجمت قطاعات عديدة من الدولة هذه الرؤية إلى أهداف وبرامج وبدأت بالفعل تنفيذها.