هل تنعكس السياسات الاقتصادية الجديدة على تصنيف تركيا الائتماني؟
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الخميس، إن السياسات الاقتصادية الجديدة للحكومة ستنعكس على تصنيف تركيا الائتماني.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye’nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğu değerlendirmesi yaptı.
Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 10, 2023
وذكر شيمشك خلال بيان نشره عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن "وكالة موديز اعتبرت انتقال تركيا إلى سياسة قائمة على القواعد وقابلة للتنبؤ، أمرا إيجابيا من حيث التوقعات الائتمانية للبلاد وتصنيفها".
وأضاف: "مصممون على تنفيذ سياسات قائمة على القواعد، تتماشى مع المعايير الدولية، من أجل ضمان الاستقرار المالي الكلي وزيادة قدرة بلادنا على الصمود أمام الصدمات، ونعتقد أن هذا سينعكس على تصنيفنا الائتماني".
وكانت وكالة "موديز" قالت في تقرير لها إن التصنيف الائتماني لتركيا يمكن أن يرتفع؛ إذا واصلت الدولة تطبيق وتعزيز السياسات التقليدية التي انتهجتها منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار/مايو الماضي.
وأضافت الوكالة، في تقرير نشرته وكالة بلومبرغ أن "التحول نحو سياسات أكثر تقليدية تستند إلى القواعد الاقتصادية ويمكن التنبؤ بها أمر إيجابي يصب في صالح التصنيف الائتماني، ويأتي في وقت أبكر من التوقعات.
وأوضحت أن الفريق الاقتصادي الجديد التزم بخفض التضخم، وتقليص فجوة الميزان التجاري الكبيرة في البلاد، مع ضمان الانضباط المالي، مشيرة إلى أن تركيا "بدأت تدريجياً في تصحيح اتجاه السياسة النقدية والمالية".
وأواخر الشهر الماضي أعلن مجلس التنسيق الاقتصادي التركي، أن هدف الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة، هو خفض معدل التضخم لمرتبة الآحاد من جديد في البلاد.
وأضاف المجلس أنه وفي أعقاب اجتماع المجلس في يونيو/ حزيران الماضي، تم اتخاذ تدابير فيما يخص تعزيز الانضباط المالي، وموازنة الطلب الداخلي، وتقليص عجز الحساب الجاري، وتعزيز الاحتياطي النقدي ومكافحة التضخم.
وأكد أن هدف الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة، هو خفض معدل التضخم لمرتبة الآحاد من جديد في البلاد، مشددا على أن المكتسبات المالية الناتجة عن تعزيز السياسات المالية القائمة على مفهومي الانضباط والادخار، سيتم تسخيرها من أجل تعزيز رخاء ورفاهية المواطن.
وفي 20 تموز/يوليو الماضي أعلن البنك المركزي التركي رفع معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، حيث وصل إلى 17.50%، وكانت هذه المرة الثانية على التوالي التي يرفع فيها المركزي التركي معدلات الفائدة ضمن السياسة النقدية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة مع بداية ولاية جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتعهد أردوغان في حزيران/يونيو الماضي باتخاذ خطوات حاسمة لمكافحة التضخم، بالتزامن مع تكثيف الجهود لحماية شرائح واسعة من الشعب التركي من آثار التضخم.
وارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن معدلات التضخم هبطت إلى 47.83 بالمئة في تموز/يوليو الماضي على أساس سنوي بعد ثمانية أشهر من التباطؤ.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية محمد شيمشك وكالة موديز التصنيف الائتماني الاقتصادي التركي الاقتصاد التركي التصنيف الائتماني محمد شيمشك وكالة موديز سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تركيا.. هل خفض الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم؟
يترقب السوق التركي قرار البنك المركزي بشأن الفائدة المقرر الإعلان عنه في 26 ديسمبر، وسط انقسام بين الاقتصاديين حول ما إذا كان سيتم خفض الفائدة أم لا. بينما يتوقع البعض خفض الفائدة، يعتقد آخرون أن الفائدة ستظل دون تغيير. في هذا السياق، طرح الخبير الاقتصادي التركي إبراهيم القهوجي٬ في مقالة تابعها موقع تركيا الان تساؤلات حول تأثير خفض الفائدة على التضخم في تركيا، مؤكدًا أن الوضع الحالي قد لا يكون مناسبًا لتحقيق نتائج إيجابية.
أسعار الفائدة على السندات تشير إلى استمرار التضخم
القضية المركزية التي أشار إليها القهوجي هي أن خفض الفائدة قد لا يكون كافيًا للحد من التضخم، حيث أظهرت مؤشرات سوق السندات أن أسعار الفائدة على السندات طويلة ومتوسطة الأجل تظل مرتفعة، بينما أسعار الفائدة على السندات قصيرة الأجل شهدت تقلبات حادة. ورغم الإشارات إلى إمكانية خفض الفائدة، إلا أن التضخم لا يزال مستمرًا، والأسواق لا تتوقع انخفاضًا سريعًا في الأسعار.
التغيرات في استهلاك المواطنين وأسعار السلع
من ناحية أخرى، لفت القهوجي إلى أن التغيرات في الاستهلاك تعد مؤشرًا آخر على استمرار التضخم. فبينما يستمر الاستهلاك في الزيادة، لا يزال التوفير منخفضًا، مما يعني أن الاقتصاد لا يشهد تحسنًا كبيرًا في عملية خفض التضخم. وهذا يذكرنا بالأوضاع في عام 2019 عندما كان التغير في استهلاك السلع أقل من تغير الأسعار، وهو ما ساعد على انخفاض التضخم حينها.
المشاكل الاقتصادية الحالية في تركيا
وأشار القهوجي إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي في تركيا ليس مهيئًا لخفض الفائدة، حيث لا يزال الاستهلاك مرتفعًا في قطاعات مثل العقارات والسيارات، بينما يعاني الإنتاج في قطاعات أخرى مثل الصناعة. وقال إن هناك تراجعًا في استيراد السلع الاستثمارية مقارنة بالسلع الاستهلاكية، ما يشير إلى أن جهود الحكومة قد حققت بعض النجاح في التأثير على استهلاك السلع الاستثمارية، ولكنها فشلت في ضبط الاستهلاك المفرط للسلع الاستهلاكية.
أسعار الذهب في تركيا اليوم 23 ديسمبر 2024: ارتفاع في الأسعار…
الإثنين 23 ديسمبر 2024التحديات في توزيع الدخل
كما تطرق القهوجي إلى التحديات المتعلقة بتوزيع الدخل في تركيا، موضحًا أن الفئات ذات الدخل المنخفض لم تستفد من زيادة الأجور بما يتناسب مع التضخم، بينما تحقق الفئات العليا من المجتمع أرباحًا كبيرة. وأشار إلى أن أسعار العقارات في الأحياء الفقيرة لا تزال ثابتة بينما ترتفع بشكل حاد في القطاعات العليا، ما يزيد من تفاقم مشكلة توزيع الثروات في تركيا.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة