جسر اللنبي.. اسمه وأهميته وتاريخه
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
عندما يسمع اسم "جسر اللنبي"، يتبادر لأذهان المهتمين بالتاريخ اسم الجنرال البريطاني الشهير إدموند ألنبي.
والأحد، تم الإعلان عن مقتل 3 إسرائيليين من جراء إطلاق نار وقع قرب جسر/ معبر اللنبي (جسر الملك حسين وفق ما يطلق عليه في الأردن) .
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن منفذ إطلاق النار على قوات أمنية كانت عند الجسر "جاء في شاحنة قادمة من الأردن".
وهذا أول هجوم من نوعه على الحدود مع الأردن منذ هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل، الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.
ويقع معبر اللنبي فوق نهر الأردن إلى الشمال من البحر الميت وفي منتصف المسافة تقريبا بين مدينة عمّان والقدس، ويربط الضفة الغربية بالأردن، ويستخدمه المسافرون الفلسطينيون للوصول إلى الأردن ثم للسفر إلى الخارج.
ويقول موقع الحكومة الإسرائيلية إنه أحد خمسة معابر برية تربط بين إسرائيل وجاراتها من الشرق ومن الجنوب.
ويقع المعبر على مسافة نحو 5 كيلومترات، شرقي مدينة أريحا، على ارتفاع 273 مترا فوق مستوى سطح البحر، ويبعد مسافة سفر نحو 54 دقيقة من مدينة عمان. ويشكّل الجسر اليوم أقصر طريق بين مدن مركز إسرائيل وبين مدينة عمان.
ويحمل المعبر اسم اللنبي نسبة إلى الجنرال البريطاني، إدموند هنري هاينمان ألنبي (1861- 1936)، وهو ضابط وسياسي اشتهر بدوره في الحرب العالمية الأولى، خاصة في ما يتعلق بسيطرة قواته على القدس في 1917.
قاد الجنرال قوة التدخل المصرية، وهي تشكيلة عسكرية للجيش البريطاني كانت متمركزة في مصر، وحقق انتصارا حاسما على الأتراك في غزة (نوفمبر 1917)، مما أدى إلى الاستيلاء على القدس (9 ديسمبر 1917)، وفق الموسوعة البريطانية.
وبحلول خريف عام 1918، شنت القوات المنقولة من منطقة ما بين نهري دجلة والفرات والهند غارات عبر نهر الأردن.
وبعد تلقي تعزيزات حقق انتصارا حاسما في معركة مجدو ضد العثمانيين (19 سبتمبر 1918)، التي أعقبها الاستيلاء على دمشق وحلب، مما أنهى وجود القوات العثمانية في سوريا.
وكان نجاحه في تلك الجولات القتالية أحد الأسباب التي ساهمت في استسلام العثمانيين في أكتوبر 1918.
وتم تعيينه مفوضا ساميا خاصا في مصر وكُلف باستعادة النظام بعد الثورة المصرية عام 1919.
وفي يونيو 1925، تقاعد وأصبح في ما بعد نائب رئيس اتحاد عصبة الأمم في عام 1931.
وكانت مهارته الحقيقية قيادة جيش من مختلف أنحاء الإمبراطورية البريطانية، وفي إدارة مصر خلال خطواتها الأولى نحو الاستقلال عن الحكم البريطاني.
ويشير أرشيف المتحف الفلسطيني الرقمي إلى أن الجسر الأصلي بني عام 1885 ودُمر أثناء الحرب العالمية الأولى، وأُعيد بناؤه عام 1918 خلال الحرب العالمية الأولى.
وفي البداية، كان جسرا خشبيا بسيطا ومحددا، ثم تحول مع مرور السنين إلى أحد أهم الجسور الرئيسية بين الضفتين.
ويقول موقع الحكومة الإسرائيلية إنه في عام 1918 استخدم كمعبر للقوات البريطانية من الضفة الشرقية إلى الضفة الغربية، والعكس.
ودُمر الجسر مرة أخرى عام 1927 بسبب الزلزال الذي ضرب المنطقة، المعروف باسم زلزال نابلس.
وعام 1946، تم تفجير الجسر وبُني مكانه جسر معدني معلق بقي حتى حرب الأيام الستة في يونيو 1967.
وخلال حرب الأيام الستة، تم تفجير الجسر مرة أخرى، قبل بنائه من جديد مع نهايتها.
ومع توقيع اتفايات السلام بين الأردن وإسرائيل عام 1994، تم تنظيم عملية مرور الأشخاص والبضائع، وبات يستخدم لاجتياز الأشخاص الحدود بين إسرائيل والأردن، وهم في الأساس الفلسطينيون والسياح، ويستخدم أيضا لمرور البضائع بين الأردن والسلطة الفلسطينية.
ويعمل طوال السنوات الماضية بالتعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن.
وفي أكتوبر الماضي، شارك آلاف الأردنيين في تظاهرات في عمان تأييدا لهجوم حركة حماس على إسرائيل، وهتف البعض: "يا ملكنا يا ابن حسين افتح لنا الجسرين"، في إشارة إلى جسر الملك حسين (اللنبي) وجسر الشيخ حسين (معبر نهر الأردن) اللذين يربطان الأردن بالضفة الغربية وإسرائيل.
وللسفر إلى الخارج يتعين على الفلسطينيين الوصول إلى الأردن عبر جسر اللنبي أولا، ثم استخدام أحد المطارات الأردنية في رحلة يصفونها بالشاقة والمكلفة.
وكان الأردن أكد، في أغسطس عام 2022، أن المعبر الحدودي شهد "ارتفاعا غير مسبوق في عدد المسافرين" الفلسطينيين.
وقببل احتلال القدس الشرقية عام 1967 كان الفلسطينيون يستخدمون مطار القدس للسفر إلى الخارج.
وقال مسؤولون إن الهجوم الأخير وقع في منطقة للبضائع التجارية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، حيث تقوم شاحنات أردنية بتفريغ بضائع متجهة من المملكة إلى الضفة الغربية.
ووقعت إسرائيل والأردن معاهدة سلام عام 1994 وبينهما علاقات أمنية وثيقة. وتعبر العشرات من الشاحنات يوميا من الأردن، محملة بالبضائع من المملكة ودول خليجية إلى أسواق بالضفة الغربية وإسرائيل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
هل صعد إخوان الأردن إلى الشجرة؟
حقق الإخوان المسلمون في الأردن مكاسب كبيرة في الانتخابات الأردنية الأخيرة، حيث حصدوا 31 مقعدا من مقاعد مجلس النواب بنسبة 22 في المئة من مقاعد المجلس، فهل كان هذا الانتصار فوزا طبيعيا لفئة مهمة من الشعب الأردني؟ أم كان فخا سياسيا نصب لهم من قبل النظام؟
حتى نستطيع الإجابة على هذا التساؤل نحتاج أن نفهم السياقات التي جرت من خلالها هذه الانتخابات النيابية، فهي التي ستخبرنا بمجموعة من الحقائق التي يجب أن توضع في الاعتبار للإجابة على السؤال السابق:
السياق الأول: فرص التأثير والتغيير
- لم يشارك في هذه الانتخابات سوى 32 في المئة من الناخبين الذين لهم حق الاقتراع، وهو ما يعني أن ثلثيّ الشعب الأردني لا يرى في العملية الانتخابية كلها مسارا حقيقيا للتغيير يمكن الوثوق به.
- النسبة التي حصل عليها الإخوان أو ذراعهم السياسي "حزب جبهة العمل الإسلامي" لا تزيد عن ربع مقاعد البرلمان، وهي نسبة لا يمكنها إقرار أو تعطيل أي قانون داخل البرلمان بدون تحالف انتخابي للوصول إلى الثلث المعطل.
النسبة التي حصل عليها الإخوان أو ذراعهم السياسي "حزب جبهة العمل الإسلامي" لا تزيد عن ربع مقاعد البرلمان، وهي نسبة لا يمكنها إقرار أو تعطيل أي قانون داخل البرلمان بدون تحالف انتخابي للوصول إلى الثلث المعطل
- حتى لو سيطر الإخوان على 100 في المئة من مقاعد البرلمان وشكلوا الحكومة فلا يمكنهم إقرار قانون واحد بدون موافقة الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الأعيان) الذي يعين الملك كامل أعضائه!
ولو افترضنا أن الإخوان يملكون أداة سحرية لإقناع أعضاء مجلس الأعيان بالموافقة على قانون ما، فلا يزال الملك يملك صلاحية رفض القانون أو طلب تعديله أو إقراره.
ولو افترضنا جدلا أن نواب الإخوان الذين يملكون -فرضا- 100 في المئة من مقاعد البرلمان صمموا على موقفهم من مشروع قانون ما أو موقف سياسي ما ودخلوا في تحدي مع الملك، فلا يزال الملك لديه صلاحية حل البرلمان والعودة بالجميع إلى نقطة الصفر!
- الخلاصة المهمة في هذه النقطة أن الإخوان الذين لا يملكون سوى 22 في المئة من مقاعد البرلمان يستحيل عليهم عمليا إقرار أي قانون أو فرض أي إجراء برلماني هام؛ دون رضا وتفاهم مع القصر الذي جمع في يده كل خيوط اللعبة التي صممها بعناية فائقة لا تسمح بخروج أي قرار دون موافقته الكاملة.
السياق الثاني: الحرب على غزة
جرت الانتخابات البرلمانية في ظل الحرب على غزة التي استغلها الإخوان جيدا لجذب أصوات الناخبين، فكان المثلث الشهير الخاص بالمقاومة أحد الشعارات الرسمية للحملة الانتخابية، لكن باللون الأخضر، وغلب على الأنشطة الانتخابية رفع سقوف الدعم لفلسطين والحرب على غزة، بحيث يمكن أن نقول إن جزءا كبيرا من النصر الانتخابي صنعته غزة والمقاومة، وإن كان هذا النصر الانتخابي لم توازه مناصرة فعليه على الأرض، حيث غلب على كافة الفعاليات التي حدثت في الأردن منطق تسجيل المواقف وليس تغيير الوقائع.
والدليل على ذلك أن حركة حماس وأبو عبيدة في خطابات عديدة ظلا يطالبان الأردنيين بخطوات "متقدمة" لنصرة للقضية، وهو ما يعني منطقيا أن ما يتم تقديمه أقل بكثير مما هو مطلوب. فعلى سبيل المثال لا تزال شاحنات الغذاء والدعم والمساندة للكيان الصهيوني تمضي بطول البلاد وعرضها متوجهة إلى دولة الاحتلال، بينما أهلنا في غزة يتم تجويعهم وقتلهم بلا هوادة.
لذلك يمكن القول إن الغالبية العظمى من الفعاليات المناصرة لفلسطين التي تمت في الأردن كانت بإمضاء الإخوان هناك، لكنها كانت أقل كثيرا مما ينبغي فعله لدرجة أن نقول إنها كانت كافية لتحقيق النصر في البرلمان وليس لفلسطين، فقد ظلّت الفعاليات تتحرك في المساحة التي يرضى عنها النظام الذي يقوم بدعم الاحتلال بكل أشكال الدعم، في مفارقة مدهشة ومثيرة في ذات الوقت.
السياق الثالث: قانون الانتخابات
النظام الانتخابي صُمم لتقليل فرص نجاحهم فقط وليس لمنعهم تماما من الدخول للبرلمان، وأنه إذا أراد الملك أو النظام منعهم تماما من دخول البرلمان فهو يملك القدرة على ذلك وفعلها سابقا
يجادل البعض بأن هذا فوز تاريخي لأن النظام الانتخابي صمم بعناية لمنع الإخوان من الوصول للبرلمان، وهذه المعلومة حقيقية فعلا ولكن بشكل "نسبي"، فالنظام الانتخابي دون خوض في التفاصيل؛ جعل الدوائر التي للإخوان فيها نفوذ شعبي هي الأقل في عدد المقاعد البرلمانية، كالمدن الكبرى، والدوائر التي حضورهم فيها أقلّ خُصص لها عدد مقاعد أكبر، كالمناطق العشائرية، حتى وصلنا إلى مفارقة -مثيرة كذلك- أن الدوائر الانتخابية التي يعيش فيها ثلثا الأردنيين تنتخب فقط ثلث مقاعد البرلمان والعكس صحيح!!
لذلك يمكننا القول إن النظام الانتخابي صُمم لتقليل فرص نجاحهم فقط وليس لمنعهم تماما من الدخول للبرلمان، وأنه إذا أراد الملك أو النظام منعهم تماما من دخول البرلمان فهو يملك القدرة على ذلك وفعلها سابقا.
فعلى سبيل المثال، في عام 1989 بعد استئناف الحياة النيابية من جديد، تمكن الإخوان حينها من الحصول على 27 في المئة من مقاعد البرلمان، لكن بسبب اتفاقية وادي عربة عام 1994 وقرار فك الارتباط بالضفة الغربية، تم استبعادهم من المشهد السياسي من يومها ومحاصرتهم والتضييق عليهم، فما الذي تغير الآن حتى يُعيدهم إلى المشهد مرة أخرى؟
نصل بعد طرح هذه السياقات إلى إجابة السؤال الذي جعلناه عنوانا للمقال: هل صعد إخوان الأردن إلى الشجرة؟!
الإجابة هي نعم بكل تأكيد، النظام الأردني يعلم جيدا أن هوى الشعب الأردني إسلامي مناصر لفلسطين، وبالتالي من الطبيعي والمنطقي أن يكون الإخوان هناك ذوي شعبية كبيرة فهم القوى الأكثر تنظيما وحشدا هناك.
لكن بنية النظام ذاته ضعيفة إذا ما قورنت بمحيطها العربي ووضعه الديمغرافي مع دولة الاحتلال، وفي ظل التوصل لقناعة أن هدف الحرب على غزة هي الضفة الغربية وتهجير سكانها إلى الأردن، وهو ما قد يهدد استقرار العرش، وبدا ذلك واضحا في العديد من تصريحات المسئولين الصهاينة، ومنها وليس آخرها تعمد نتنياهو إظهار خريطة فلسطين دون الضفة الغربية.
بناء عليه يمكن القول إن النظام الأردني أتى بهم للواجهة مرة أخرى لتصديرهم كيمين ديني مقابل اليمين الإسرائيلي الذي يتولى مقاليد الحكم هناك، وأن النظام كما استبعدهم بعد اتفاقية وادي عربة مع الاحتلال أتى بهم مرة أخرى لإحداث توازن في الضغوط التي يمارسها الاحتلال عليه.
أيضا أّدّت حرب غزة إلى تآكل شرعية النظام، ففي آخر انتخابات نيابية لم تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات 20 في المئة وهي نسبة ضعيفة للغاية، فتحُ المجال للإخوان رفع نسبة المشاركة إلى 32.5 في المئة، نعم لا تزال نسبة قليلة، ولكنها أفضل كثيرا من سابقتها وهو ما يضفي مشروعية على النظام الملكي هناك.
أراد النظام كذلك ضبط إيقاع الاحتجاجات الداعمة لفلسطين، فتوفير مساحة لتسجيل المواقف وتنفيس الطاقات تحت قبة البرلمان دون استثارة الشارع الأردني بشكل مستمر؛ هو خيار أكثر سلامة للنظام وخصوصا بعدما وضحنا أن أداء الإخوان تحت قبة البرلمان مهما كان سقفه عاليا فسيظلون تحت سقف "الدور الأول" في بناية شاهقة متعددة الطوابق، بالنسبة للتأثير الحقيقي في اتخاذ القرار.
توفير مساحة لتسجيل المواقف وتنفيس الطاقات تحت قبة البرلمان دون استثارة الشارع الأردني بشكل مستمر؛ هو خيار أكثر سلامة للنظام وخصوصا بعدما وضحنا أن أداء الإخوان تحت قبة البرلمان مهما كان سقفه عاليا فسيظلون تحت سقف "الدور الأول" في بناية شاهقة
هذا الفوز الكبير الذي كان بمثابة صعود للشجرة سيفرض على الإخوان خيارات محدودة، ستحدد كيف سيكون الهبوط من عليها سلسلا أم اضطراريا.
الخيار الأول: القبول بدور المعارضة الديكورية التي سيعلو صوتها كثيرا دون تأثير حقيقي على الأرض، بحيث تؤدي الدور الذي أراده النظام منها بالفخ المحكم الذي أعدّ لها -لا يستبعد اختيار وزراء هامشيين من الإخوان- وبالتالي تخسر رهان المواطن الأردني عليها، مما يسهل بعد ذلك إقصاؤها مرة أخرى من المشهد بعد حرقها سياسيا (النموذج المصري).
الخيار الثاني: القيام بدور معارضة حقيقة تعلي مصلحة الوطن والأمة على أي شيء آخر، وهو ما يستدعي مواجهة قوية تحت البرلمان يوازيها حراك شعبي مؤثر على الأرض مهما كانت الأثمان المطلوبة لتعويض العجز عن التأثير تحب قبة البرلمان، وبالتالي اكتساب مزيد من المشروعية الشعبية والأخلاقية من الشعب الأردني والتحول إلى رقم صعب في المعادلة السياسية لا يمكن تجاوزه أو إقصاؤه.
الخيار الثالث: محاولة الإمساك بالعصا من الوسط بحيث تكون الاستراتيجية الأساسية هي تسجيل المواقف، وليس الضغط الحقيقي لإحداث التغيير عبر سقف مرتفع تحت قبة البرلمان لأنه بلا تأثير، وفعاليات شعبية لتسجيل الحضور أكثر من التأثير وهو ما لن ينطلي على أحد، وبالتالي تكون المحصلة هي فقد ثقة المواطن وشعور النظام بالخطر لنصل لنفس النتيجة في الخيارات السابقة!! وهي أن جميع خيارات النزول من على الشجرة ستكون صعبة واضطرارية وهذا ما يجب أن يفهمه إخوان الأردن، مع التأكيد على أنه في مساحة الأمنيات أتمنى من الله السلامة لجميع أهلنا في الأردن، وأن تكون هناك مصالحة حقيقية لصالح الأمة بين النظام والشعب ومكوناته المختلفة.
لكن الباحث لا يحلق في عالم الأمنيات والرغائب، ولكنه يجرد نفسه من العواطف والأماني لصالح الوقائع والحقائق على الأرض، والتي غالبا ما تكون مزعجة وقاسية ويفضل من تصدمهم مصداقيتها العيش في حالة إنكار والانتشاء باللحظة حتى تأتي الطامة، إنها رسالة المستقبل من "التجربة المصرية" لحاضر "التجربة الأردنية".
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح