توقعات باستمرار تباطؤ معدلات التضخم في مصر خلال أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
توقع 19 محللا أن تتباطأ قراءة التضخم في مصر عن شهر أغسطس الماضي، على أساس سنوي، وترتفع على أساس شهري بعد سلسلة الزيادات في الأسعار المحددة إداريا.
ونقلت وكالة رويترز عن محللين أنهم يتوقعون تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بمصر إلى متوسط 25.1% في أغسطس الماضي من 25.7% في يوليو 2024.
وتوقع متوسط خمسة من المحللين أن ينخفض التضخم الأساسي، والذي يعده البنك المركزي المصري، ويستبعد السلع المتقلبة مثل الوقود وبعض أنواع المواد الغذائية، في أغسطس إلى 23.9% من 24.4% في يوليو الماضي.
هذا ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم عن شهر أغسطس الماضي يوم الثلاثاء المقبل.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات: "نتوقع أن يتباطأ التضخم في حضر مصر إلى 24.9% على أساس سنوي في أغسطس، متأثرا بسنة الأساس، ومع ذلك، نتوقع زيادة قدرها 1% على أساس شهري بسبب الزيادات الأخيرة في تكاليف الطاقة والنقل في مطلع شهر أغسطس ".
وتتوقع شركة النعيم القابضة للاستثمارات، والتي كانت تتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي العام لمستوى 24.8%، أن يشهد معدل التضخم زيادة قدرها 1.24% على أساس شهري مقارنة بشهر يوليو.
وذكر المحللون أن ذلك يأتي نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الصيفية، وارتفاع أسعار الوقود بنسبة 10 - 15% قرب نهاية يوليو 2024، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار تذاكر المترو بنسبة 25-33% في بداية أغسطس، وزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 21-31%، جزئيا في أغسطس.
وانخفض التضخم تدريجياً من أعلى مستوى قياسي له في سبتمبر 2023 عند 38.0%، مما أدى إلى تحول أسعار الفائدة الحقيقية القياسية في مصر إلى إيجابية في يوليو للمرة الأولى منذ يناير 2022.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع «المركزي».. «فيتش» تكشف عن توقعاتها لسعر الفائدة ومعدلات التضخم
«إتش سي»: المركزي المصري يثبت الفائدة في اجتماع سبتمبر ترقباً لتراجع التضخم
بحوث الكويت الوطني تتوقع استقرار التضخم في سبتمبر وأكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري التضخم التضخم في مصر معدل التضخم في مصر التضخم في مصر شهر أغسطس أغسطس الماضی التضخم فی على أساس فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يستعد لطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه غدًا
يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه يوم الأحد 24 نوفمبر 2024. يهدف هذا الطرح إلى دعم عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المالية.
تفاصيل طرح أذون الخزانةيتضمن الطرح أذون خزانة على شريحتين:
الشريحة الأولى بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.
الشريحة الثانية بقيمة 27 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة بآجال تتراوح بين 91 و364 يومًا لتمويل احتياجاتها العاجلة.
في اجتماعه الأخير يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار العائد الرئيسية. جاءت القرارات كالتالي:
الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
سعر العملية الرئيسية: 27.75%.
سعر الائتمان والخصم: 27.75%.
يأتي القرار لدعم استقرار التوقعات التضخمية والمحافظة على التوازن الاقتصادي في ظل التحديات المحلية والعالمية.
1. التطورات العالمية:
شهد الاقتصاد العالمي استقرارًا نسبيًا في معدلات التضخم بفضل السياسات النقدية التقييدية. ومع ذلك، ما تزال التحديات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية تُلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي العالمي.
2. الوضع المحلي:
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: 2.4% خلال الربع الثالث من 2024.
معدل البطالة: ارتفع طفيفًا إلى 6.7% في الربع الثالث مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني.
التضخم السنوي العام: مستقر عند 26.5% للشهر الثالث على التوالي.
توقعات التضخم واستراتيجية البنك المركزي
تشير التوقعات إلى استقرار التضخم على المدى القصير، مع احتمال انخفاضه بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025. تُركز السياسة النقدية للبنك المركزي على مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على التضخم وضمان استقرار الاقتصاد.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر