توقعات باستمرار تباطؤ معدلات التضخم في مصر خلال أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
توقع 19 محللا أن تتباطأ قراءة التضخم في مصر عن شهر أغسطس الماضي، على أساس سنوي، وترتفع على أساس شهري بعد سلسلة الزيادات في الأسعار المحددة إداريا.
ونقلت وكالة رويترز عن محللين أنهم يتوقعون تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بمصر إلى متوسط 25.1% في أغسطس الماضي من 25.7% في يوليو 2024.
وتوقع متوسط خمسة من المحللين أن ينخفض التضخم الأساسي، والذي يعده البنك المركزي المصري، ويستبعد السلع المتقلبة مثل الوقود وبعض أنواع المواد الغذائية، في أغسطس إلى 23.9% من 24.4% في يوليو الماضي.
هذا ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم عن شهر أغسطس الماضي يوم الثلاثاء المقبل.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات: "نتوقع أن يتباطأ التضخم في حضر مصر إلى 24.9% على أساس سنوي في أغسطس، متأثرا بسنة الأساس، ومع ذلك، نتوقع زيادة قدرها 1% على أساس شهري بسبب الزيادات الأخيرة في تكاليف الطاقة والنقل في مطلع شهر أغسطس ".
وتتوقع شركة النعيم القابضة للاستثمارات، والتي كانت تتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي العام لمستوى 24.8%، أن يشهد معدل التضخم زيادة قدرها 1.24% على أساس شهري مقارنة بشهر يوليو.
وذكر المحللون أن ذلك يأتي نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الصيفية، وارتفاع أسعار الوقود بنسبة 10 - 15% قرب نهاية يوليو 2024، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار تذاكر المترو بنسبة 25-33% في بداية أغسطس، وزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 21-31%، جزئيا في أغسطس.
وانخفض التضخم تدريجياً من أعلى مستوى قياسي له في سبتمبر 2023 عند 38.0%، مما أدى إلى تحول أسعار الفائدة الحقيقية القياسية في مصر إلى إيجابية في يوليو للمرة الأولى منذ يناير 2022.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع «المركزي».. «فيتش» تكشف عن توقعاتها لسعر الفائدة ومعدلات التضخم
«إتش سي»: المركزي المصري يثبت الفائدة في اجتماع سبتمبر ترقباً لتراجع التضخم
بحوث الكويت الوطني تتوقع استقرار التضخم في سبتمبر وأكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري التضخم التضخم في مصر معدل التضخم في مصر التضخم في مصر شهر أغسطس أغسطس الماضی التضخم فی على أساس فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: استقرار نسبي في أسعار الذهب وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة
شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية، حيث عززت البيانات الأمريكية الضعيفة وتهديدات التعريفات الجمركية، الآمال في خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب هدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4120 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية عند 2913 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4709 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3531 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2747 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 32960 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 45 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4165 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4120 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 16 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 2951 دولارًا، ولامست مستوى 2897 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2913 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية شهدت حالة من التراجع خلال تعاملات أمس، حيث تراجعت الأوقية بنحو 1.3 % بفعل عمليات جنى الأرباح على الرغم من التراجع الحاد في مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي.
أضاف، أن بيانات ثقة المستهلك الأمريكي الضعيفة وتهديدات التعريفات الجمركية الأكثر واقعية من إدارة الرئيس ترامب، أدت لحالة من الفزع داخل الأسواق، وعززت التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو المقبل.
ظل الذهب مدعومًا في الأيام الأخيرة ببيانات أمريكية ضعيفة عززت الآمال في خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في أقرب وقت في يونيو وتهديدات الرئيس دونالد ترامب المتزايدة بالتعريفات الجمركية التي زادت من الطلب على الملاذ الآمن، وفقًا لتقارير بلومبرج.
وتتطلع الأسواق إلى الرابع من مارس، عندما يتم تطبيق التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا، قبل ذلك بقليل، سيتم إصدار مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، يوم الجمعة.
قال مجلس المؤتمرات يوم الثلاثاء إن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 98.3، انخفاضًا من قراءة يناير عند 104.1 كانت البيانات أضعف من المتوقع.
وقال التقرير إن هذا كان أكبر انخفاض شهري منذ أغسطس 2021.
ويعد هذا هو الانخفاض الثالث على التوالي على أساس شهري، مما أدى إلى وصول المؤشر إلى قاع النطاق الذي ساد منذ عام 2022، ومن بين المكونات الخمسة للمؤشر، تحسن تقييم المستهلكين فقط لظروف العمل الحالية، حيث ضعفت وجهات النظر بشأن ظروف سوق العمل الحالية، وأصبح المستهلكون متشائمين بشأن ظروف العمل المستقبلية وأقل تفاؤلًا بشأن الدخل المستقبلي، وتفاقم التشاؤم بشأن آفاق التوظيف المستقبلية ووصل إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر.
وأشار التقرير إلى انخفاض واسع النطاق في معنويات المستهلكين، انخفض مؤشر الوضع الحالي - استنادًا إلى تقييم المستهلكين لظروف العمل وسوق العمل الحالية - بمقدار 3.4 نقطة إلى 136.5، وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر التوقعات - استنادًا إلى توقعات المستهلكين قصيرة الأجل للدخل والأعمال وظروف سوق العمل - بمقدار 9.3 نقطة إلى 72.9.
وذكر التقرير: "للمرة الأولى منذ يونيو 2024، انخفض مؤشر التوقعات إلى ما دون عتبة 80 التي تشير عادةً إلى ركود قادم". "كان انخفاض الثقة في فبراير مشتركًا بين جميع الفئات العمرية ولكنه كان أعمق بالنسبة للمستهلكين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 55 عامًا".
وأشار التقرير أيضًا إلى أن توقعات التضخم لدى المستهلكين آخذة في التحسن، وقال التقرير إن متوسط توقعات التضخم على مدى 12 شهرًا ارتفع إلى 6% من 5.2%.
وقال التقرير: "من المرجح أن تعكس هذه الزيادة مزيجًا من العوامل، بما في ذلك التضخم الثابت بالإضافة إلى الارتفاع الأخير في أسعار السلع الأساسية للأسر مثل البيض والتأثير المتوقع للرسوم الجمركية".
أشار محللو كومرتس بنك في تقرير حديث إلى أن " المستثمرين يعتبرون أن إمكانات الصعود في الذهب قد استنفدت، وبالتالي فإنهم يجنون الأرباح"، فإن هذا التراجع في الأسعار قد يشير إلى استنفاد محتمل للزخم الصعودي للذهب.
في حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لفرض تعريفة بنسبة 10٪ على واردات الطاقة من كندا، إلى جانب ضريبة بنسبة 25٪ على السلع من كل من كندا والمكسيك - أكبر شريكين تجاريين لأمريكا، ومن المتوقع أن تعيق هذه الضرائب على الواردات، جنبًا إلى جنب مع التعريفة الجمركية الحالية بنسبة 10٪ على الواردات الصينية، النمو الاقتصادي العالمي وقمع الطلب.
لاحظ المحللون في ساكسو بنك أن "الطلب على الملاذ الآمن ظل قويًا وسط مخاوف التعريفات الجمركية، وأكد الرئيس ترامب أن التعريفات الجمركية على الواردات الكندية والمكسيكية ستستمر، مما يبقي التضخم ومخاطر الحرب التجارية في التركيز".
وفي سياق متصل، يتطلع المستثمرون إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر إصداره يوم الجمعة، للحصول على أدلة على السياسة النقدية، كما تترقب الأسواق تقرير مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، وتقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الأولي للربع الرابع، طلبيات السلع المعمرة الأمريكية، مطالبات البطالة الأسبوعية الأمريكية، مبيعات المساكن المعلقة في الولايات المتحدة، غدًا الخميس.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين