القدرات الرقمية.. «بناء وطن قادر على مواجهة التحديات»
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
حقّقت الدولة المصرية، خلال السنوات الأخيرة، نجاحات غير مسبوقة فى ملف التحوّل الرقمى، إذ تبنّت وزارة الاتصالات استراتيجية واضحة لتطوير البنية التحتية، وتأهيل القدرات والشباب، فى مجال التكنولوجيا، حيث تستهدف «استراتيجية مصر الرقمية»، التى تتواكب مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تمكين المواطنين من خدمات الاتصالات والإنترنت فى العصر الرقمى الذى لم يعد رفاهية، بل أصبح من الحقوق الرئيسية.
وعلى مستوى جهود الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية، فإنه يتم تنفيذ مشروع لمد كابلات الألياف الضوئية فى 4500 قرية ضمن مشروع «حياة كريمة»، إضافة إلى تحسين خدمات الاتصالات من خلال زيادة أعداد أبراج المحمول بهذه القرى، ويتم تنفيذ مشروعات بالشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص لمد كابلات الألياف الضوئية فى جميع أنحاء الجمهورية.
لم تغفل الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الاتصالات، أهمية العنصر البشرى، فقرّرت إطلاق عدد من المبادرات، ليس فقط لتدريب الخريجين، وإنما للتوعية والتأهيل لجميع أبناء الوطن، بداية من المرحلة الابتدائية والإعدادية، مروراً بالمرحلة الثانوية والجامعية، وكذلك الخريجون، من خلال مبادرة قوية خصّصت لها الدولة مليارات الجنيهات لتوفير التدريب مجاناً، وأطلقت عليها بناة مصر الرقمية.
«الوطن» ترصد فى هذا الملف دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تأهيل وإعداد الكوادر البشرية، وكيف أن دورها لم يقتصر على التدريب، وإنما امتد هذا الدور لتوفير فرص العمل من قِبل الوزارة لخريجى المبادرة، عبر تنظيم أكثر من محفل للتوظيف لتوفير فرص عمل متميزة لخريجى مبادرات الوزارة والجهات التابعة لها.
كان أبرزها طرح 1800 فرصة عمل، وملتقى توظيف لخريجى مبادرة بُناة مصر الرقمية بمشاركة أكثر من 40 شركة محلية وعالمية وبنوك تم خلاله طرح 450 فرصة عمل، إلى جانب ملتقى توظيف خريجى مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القدرات الرقمية المبادرات التوعوية
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي يدعم موقف القيادة السياسية المصرية الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي مؤتمرًا صحفيًا اليوم اللإثنين برئاسة فريد زهران، رئيس الحزب، والذي أدان بأشد العبارات، حرب الإبادة الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وكذا محاولات التهجير القسري.
وحمل الحزب السلطات الإسرائيلية والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة، إذ لولا الدعم غير المحدود الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لنتنياهو - المدان من قبل المحكمة الجنائية الدولية- لما استطاعت إسرائيل الاستمرار في هذا العدوان الوحشي.
وأعرب الحزب عن تضامنه ودعمه لصمود الشعب الفلسطيني ويطالبه باتخاذ كل الخطوات اللازمة لدعم وحدته الوطنية.
كما أكد الحزب المصري الديمقراطي على كامل دعمه لموقف الإدارة المصرية الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين، لما يعنيه ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وتهديد للأمن القومي المصري، بما يزيد من حدة الاحتقان في المنطقة ويهدد بتقويض السلام الهش الذي يتصدع بسبب الممارسات الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة الإمريكية.
كما يؤكد الحزب على كامل تقديره للمواقف الدولية المتصاعدة الداعمة للشعب الفسطيني والرافضة لمخططات التهجير والإبادة.
ويطالب الحزب بوقف إطلاق النار فورًا وإعادة إعمار غزة وفقًا للخطة التي قدمتها الادارة المصرية في القمة العربية الأخيرة ، والعودة إلى مسار التسوية السياسية على أساس حل الدولتين. كما يطالب بالمضي قدمًا في محاكمة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائليين الذين تلوثت أيديهم بدماء عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء.
كما يطالب الحزب كل القوى التقدمية والديمقراطية وتحديدًا الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في أوروبا بتقديم الدعم المادي والسياسي للشعب الفلسطيني لتحقيق هذه المطالب الثلاثة:
1-وقف الحرب فورا.
2-إعادة إعمار غزة وفقًا للخطة التي قدمتها مصر.
3-العودة إلى مسار التسوية على أساس حل الدولتين.
كما أكد الحزب علي موقف الإدارة المصرية وننطلق من هذا الدعم المستقل، والمبني على ما يحيق بالوطن من مخاطر، للتنبيه على ضرورة بناء اصطفاف وطني شامل يستطيع مواجهة التهديدات المطروحة، وشدد على أن هذا الاصطفاف لن يبنى على ولاءات مبتذلة يفرضها الترهيب أو الترغيب، بل يجب أن يبنى على مشاركة كل القوى الوطنية، بناءً على اتخاذ خطوات ملموسة في اتجاه الانفراج السياسي وفتح باب المشاركة أمام كل أطراف المشهد السياسي.
وفي هذا الإتجاه، يرى الحزب أن أول الخطوات التي ستساعد في بناء هذا الاصطفاف هي الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي كمقدمة منطقية لتهيئة المناخ السياسي اللازم والضروري لإجراء الانتخابات البرلمانية بالشكل الذي يعكس إرادة الناخبين، وهو أمر نراه بات ضروريًا وملحًا ويستوجب إجراء حوار جدي و بناء بين كل أطراف المشهد السياسي .