محللون: عملية المعبر الحدودي الأردني رد فعل طبيعي وقد تتكرر
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
عمّان- بعد عملية إطلاق النار التي نفذها سائق شاحنة أردني على معبر الكرامة الحدودي الأردني وأدت إلى مقتل 3 إسرائيليين، فُتح الباب واسعا على العديد من الاحتمالات والتطورات السياسية والأمنية والعسكرية.
وأكد خبراء أمنيون وعسكريون أن الاحتلال سيسعى لاستغلال العملية لقضم المزيد من الأراضي المحاذية للحدود مع الأردن، ضمن المخطط الذي عُرف بـ"صفقة القرن"، ولفرض السيطرة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية الكاملة على طول الحدود بين الجانبين، في مخالفة صريحة وواضحة لما نصت عليه اتفاقية وادي عربة للسلام الموقعة بين الطرفين الأردني والإسرائيلي عام 1994.
وأعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن منفذ الهجوم سائق شاحنة أردني يدعى ماهر الجازي (39 عاما)، بينما أكدت وزارة الداخلية الأردنية أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في الحادثة، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هذا "يوم صعب على إسرائيل".
اعتبر الخبير العسكري العقيد المتقاعد الدكتور محمد المقابلة أن عملية إطلاق الرصاص في معبر اللنبي (جسر الملك حسين كما يسمى في الأردن، ومعبر الكرامة كما يسمى في فلسطين) تعد "خرقا أمنيا وعسكريا" من خلال قيام سائق شاحنة بتهريب مسدس وإطلاق الرصاص على إسرائيليين.
وقال المقابلة للجزيرة نت إن هذه الحادثة ومقتل الإسرائيليين "تعكس حقيقة النبض الشعبي الأردني، وهي عملية مشابهة نوعا ما لما حصل قرب الحدود المصرية من قبل"، ويدل على أن الشعوب العربية "لم يتم تزييف وعيها بما يسمى بالسلام مع الإسرائيليين"، وأن ما يحصل في غزة والضفة الغربية ليس منفصلا عما يسمى بـ"وحدة الساحات" لدى الشعوب العربية.
موضحا أن استمرار جرائم الاحتلال في قطاع غزة بحق المدنيين، وما يحصل في الضفة الغربية من اقتحامات يومية، وتسارع محاولات تهويد المسجد الأقصى المبارك، كل ذلك أدى إلى تنفيذ هذه العملية الفدائية، التي "من المرجح أن يعقبها العديد من العمليات الأخرى طالما بقي الاحتلال مستمرا في عدوانه على قطاع غزة".
وأشار الخبير إلى أنه جرى "إحباط العديد من العمليات المماثلة سواء من الجانب الأردني أو المصري خلال الفترات السابقة، لكن لم يتم الإعلان عنها لأسباب أمنية"، على حد قوله.
وحول ما تعكسه العملية، قال المقابلة إن الهجوم الذي نفذه مواطن أردني يقول لنا إن "الشارع الأردني يغلي" إزاء المجازر بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وإن على الدولة الأردنية أن تقوم بالعديد من الإجراءات المقنعة على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية لوقف العدوان على غزة.
وفي الوقت نفسه، يرى المقابلة أن "الاحتلال قادر على تحويل التهديدات إلى فرص"، وبالتالي سيبدأ بالتحريض على الأردن، نتيجة مواقفه المتقدمة من الحرب على غزة، وسيتخذ "العملية الفدائية" مبررا للقيام بإجراءات أحادية الجانب تؤدي لفرض سيطرته الأمنية والعسكرية على كامل الحدود مع الأردن، وإغلاق المعابر البرية مع المملكة، وتحريك آلياته العسكرية قرب الحدود مع البلاد، بما يمثل تهديدا عسكريا حقيقيا للأردن، ومخالفة صريحة لما نصت عليه اتفاقية السلام.
ويتفق الخبير الأمني خالد المجالي مع تقديرات الخبير العسكري المقابلة، في أن الاحتلال يريد استغلال عملية إطلاق النار من خلال زيادة وتيرة هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على مناطق واسعة في الضفة الغربية، لا سيما في المخيمات الفلسطينية، بهدف تهجير أهلها نحو الأردن.
وأضاف مستدركا في حديثه للجزيرة نت، أن المطلوب من الحكومة الأردنية أن تعلن فورا إغلاق حدودها مع الجانب الإسرائيلي، فالأخير يسعى لتهجير نحو مليون فلسطيني من سكان الضفة الغربية نحو الأردن ممن يحملون الجنسية الأردنية، وربما يجد الاحتلال مبررا لخطوته بعد تنفيذ العملية على الحدود.
وأوضح الخبير الأمني أن منفذ الهجوم مواطن أردني، قام بعمله نتيجة "دوافع فردية"، لها علاقة بما يجري من مجازر في قطاع غزة، ومن اقتحامات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأضاف أن "منفذ الهجوم حمل مسدسا من السهل إخفاؤه، وهو يحتوي على ما يقرب من 15 طلقة نارية، حيث قام باستخدام ما يقرب من 5 رصاصات لقتل 3 أشخاص، قبل أن يدخل في اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال".
من جهته، بارك ممدوح العبادي نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق العملية، وقال في حديثه للجزيرة نت إن ما يجري سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في المسجد الأقصى من تهويد "يستفز شعور كل عربي وكل مسلم في العالم".
وأضاف العبادي أن ما يقوم به الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير أيضا يستفز كل الشعوب العربية، وفي المقدمة منها الشعب الأردني، ولذلك "الأمر الطبيعي والمتوقع هو ما قام به سائق الشاحنة الأردني اليوم ضد جنود الاحتلال، ومن غير المتوقع وغير الطبيعي هو أن يلتزم الناس الصمت".
وتابع "لولا مواقف الأردن الرسمي المتقدمة من العدوان على قطاع غزة، لثار الشعب الأردني منذ فترة طويلة على ما يجري من مجازر يومية في قطاع غزة".
وأكد نائب رئيس الوزراء الأسبق أنه "كلما زاد الاحتلال الإسرائيلي عنفا على شعبنا الفلسطيني وجد ردات فعل أقوى لمواجهته، والتعبير عن رفض ما يجري بحق الفلسطينيين، وما حصل اليوم بادرة من البوادر الأردنية التي من الممكن أن تتكرر".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی الضفة الغربیة فی قطاع غزة ما یجری
إقرأ أيضاً:
مخاوف أسعار النفط تُشعل القلق.. هل تتكرر سيناريوهات التقشف؟
6 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظهيرة هادئة، كان الموظف حسن الجنابي ينتظر رسالة الراتب المعتادة، لكن الرسالة لم تأتِ. في أحد الأحياء المكتظة في بغداد، جلس حسن أمام شاشة هاتفه يقلب الأخبار، وعيناه تتنقل بين التغريدات والتحليلات، تحاول أن تلتقط أي خبر يطمئنه. كتب على صفحته في فيسبوك: “الليلة الثالثة بلا راتب.. هل عدنا إلى أيام التقشف؟”.
وهذه القصة لم تحدث الى الان لكنها مثال على احتمال وقوع مثل هذا الحدث في ظل تراجع أسعار النفط العالمية.
ما يحدث لحسن ليس حالة فردية.
آلاف الموظفين في القطاع العام العراقي يعيشون اليوم قلقاً مماثلاً، مع تصاعد التحذيرات من أن الموازنة العامة لم تعد قادرة على تأمين رواتب ملايين العاملين في الدولة.
وتراجعت أسعار النفط العالمية بنسبة 7% في يوم واحد، لتغلق عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ومع هذا التراجع، ارتفعت المخاوف من انهيار قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
وأفادت تحليلات اقتصادية أن العراق، الذي يعتمد على النفط في تمويل أكثر من 90% من موازنته، بات أمام مأزق مالي حاد.
ووفق معلومات تم تداولها في أوساط اقتصادية مطلعة، فإن العجز في الموازنة قد يتجاوز 24 تريليون دينار خلال النصف الثاني من السنة، ما لم تتعافَ أسعار النفط بشكل عاجل.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في منشور له على فيسبوك: “الإيرادات النفطية الصافية لن تكفي سوى لتغطية الرواتب فقط، وإذا استمر هذا الانخفاض في الأسعار، فقد نصل إلى لحظة حرجة يتوقف فيها صرف الرواتب نهائياً”.
وأصدر ترامب تعريفة كمركية شملت العراق بنسبة بلغت 39%، ضمن ما سماه “يوم التحرير التجاري”.
وقال المحلل الاقتصادي بلال الخليفة إن هذه الخطوة ستكون لها تداعيات مباشرة على الصادرات النفطية، وستقلل من قدرة الحكومة العراقية على التفاوض مستقبلاً، مضيفاً أن “الضغط الأميركي لم يكن اقتصادياً فقط، بل يحمل أبعاداً سياسية عميقة”.
في السياق ذاته، اعتبر باحث اجتماعي أن الأزمة القادمة لن تكون مالية فقط، بل اجتماعية بامتياز، إذ إن فقدان الاستقرار الاقتصادي لدى الموظف الحكومي يعني اضطراباً في دورة الحياة العامة، من المدارس حتى المستشفيات.
وذكرت آراء محللين أن الحكومة، حتى لو لجأت للاقتراض الداخلي أو الخارجي، فإن ذلك لن يكون حلاً مستداماً في ظل بنية اقتصادية ريعية عاجزة عن توليد إيرادات غير نفطية.
وقال تحليل نشرته مجلة “ذا إيكونوميست” مؤخراً إن العراق سيكون من أكثر الدول هشاشة أمام تقلبات أسعار النفط مستقبلاً، خاصة مع استمرار السياسات المحاصصية التي تعرقل إصلاح البنية الاقتصادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة