يديعوت: بن غفير وسموتريتش يشعلان حرب يأجوج ومأجوج
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قال تقرير لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية إن أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تصاعد المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، تتمثل بخطط واستفزازات وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.
ونقل التقرير عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي اتهامهم للوزيرين المتطرفين بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنهما "يحاولان إشعال حرب يأجوج ومأجوج"، مشيرين أيضا إلى محاولاتهما تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي، بما يعزز الصعوبات أمام جيش الاحتلال، ويدفع بعض كبار الضباط للتفكير بالاستقالة.
وتحدث المحلل العسكري للصحيفة رون بن يشاي بالحديث عن دور حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي في تحويل الضفة الغربية إلى ساحة حرب نشطة ضد قوات الاحتلال.
وفي حين تحدث بن يشاي عن ما وصفه بـ"نجاحات الجيش الإسرائيلي من خلال الهجوم على عدد من مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية"، إلا أنه استدرك بالقول إن "هذه النجاحات لا تزال لا تضمن أنه لن يكون هناك حريق كبير ربما لا يزال أمامنا، كما يقول مصدر أمني".
وأضاف أن جيش الاحتلال يحاول منع السكان في الضفة الغربية من الانضمام إلى المواجهة، الأمر الذي من شأنه أن يحول الموجة الحالية إلى انتفاضة كاملة، وذلك عبر السماح للسكان بأكبر قدر ممكن من حرية الحركة وكسب الرزق، على حد زعمه.
ونقل عن مصادر بالجيش الإسرائيلي القول إن معظم الشباب الفلسطينيين في الضفة الغربية أصبحوا الآن عاطلين عن العمل لأنهم لا يستطيعون العمل في إسرائيل، زاعمين أن هذا أحد الأمور التي تؤدي إلى زيادة انخراطهم في المقاومة، وبما يدفع للتخوف من الهجمات الجماعية من قبل الفلسطينيين على المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بهم.
ونقل المحلل العسكري عن القيادة المركزية لقوات الاحتلال في الضفة، بقيادة اللواء آفي بلوت وقائد لواء يهودا والسامرة (الضفة) ياكي دولف، قولهم "نبذل قصارى الجهد من خلال النشاط الهجومي والمعلومات الاستخباراتية الممتازة لمواجهة الهجمات الفلسطينية، ولكن حتى يتم إغلاق الحدود الأردنية بشكل صحيح، وطالما استمرت العناصر المتطرفة بين المستوطنين في الهجوم وأعمال الشغب في المجتمعات الفلسطينية، فإن المنطقة لن تهدأ".
التخوف من انتفاضة ثالثةوأكد بن يشاي أن كبار الضباط الإسرائيليين يقولون إن المستوى السياسي في الواقع، وخاصة بن غفير وسموتريتش، هو السبب المباشر لاشتعال الأوضاع في الضفة، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي يمتنع عن تنفيذ الاعتقالات التي يطلبها الشاباك في جميع أنحاء يهودا والسامرة، لمجرد أنه لا يملك ما يكفي من المعتقلات التي كان من المفترض أن يوفرها وزير الأمن القومي ووزارته".
وذكر المحلل العسكري أن الشرطة الإسرائيلية لا تؤدي دورها للجم المستوطنين بما يؤدي لتدخل الجيش الإسرائيلي والعمل كشرطة مدنية. ونقل عن ضابط كبير قوله "هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. نحن على وشك انفجار كبير. المشكلة هي أنه إذا اندلعت انتفاضة كبرى في يهودا والسامرة، سيضطر الجيش الإسرائيلي إلى استثمار الكثير من القوات التي لا يملكها هناك".
وأضاف أن "سلوك بن غفير باقتحاماته للحرم القدسي وتشجيعه لصلاة اليهود هناك يسبب غضبا كبيرا من المرجح أن يشعل النار ليس فقط في ساحة الضفة الغربية، ولكن في العالم العربي بأسره".
وأشار بن يشاي إلى نقاش أمني عقده نتنياهو الخميس الماضي -بمشاركة فريق التفاوض وكبار مسؤولي الدفاع- توصل إلى أنه سيتعين على الجيش الإسرائيلي القيام بتعبئة احتياطية كاملة من أجل أن يكون قادرا على القتال في وقت واحد بكثافة عالية في جميع الجبهات.
ووجه كبار الضباط الإسرائيليون الاتهامات للقيادة الإسرائيلية، وقالوا "إنها تحاول إشعال حرب يأجوج ومأجوج، وخاصة سموتريتش وبن غفير، حيث يعتقدون أنهم من خلال تصعيدهم ضد الفلسطينيين، سيتسببون بترحيلهم من يهودا والسامرة وقطاع غزة، ومن ثم سيكون من الممكن تحقيق رؤية إسرائيل الكبرى تحت السيطرة اليهودية الحصرية"، ووصفوا هذا التفكير بأنه "وصفة لكارثة".
إحباط في الجيشوتطرق المحلل العسكري إلى الإحباط السائد في القيادة العليا في الجيش الإسرائيلي، والذي قال إنه "يتلخص في تصريح سمعته هذا الأسبوع: لدينا نجاحات جيدة في قطاع غزة ويهودا والسامرة وحتى في نشاطنا الجوي في الشمال، لكن هذه النجاحات على المستوى النظامي لا تترجم من قبل المستوى السياسي إلى إنجازات إستراتيجية، لأنه ببساطة لا يتم اتخاذ القرارات اللازمة".
وأوضح أنه "لا يوجد قرار بشأن إدارة مدنية بديلة لإدارة حماس في غزة، ولا يوجد قرار بشأن متى وكيف نتعامل مع حزب الله في الشمال، وما زلنا لا نفكر حتى في كيفية التعامل مع سعي إيران للحصول على أسلحة نووية، جنبا إلى جنب مع الأميركيين".
وأضاف أن إحباط كبار الضباط من عدم اتخاذ قرارات في جميع مجالات المستوى السياسي يدفع العديد من كبار الضباط هذه الأيام إلى التفكير فيما إذا كان ينبغي "وضع المفاتيح على الطاولة والتنحي".
وختم بالقول "صحيح أن جزءا كبيرا من هؤلاء الضباط الكبار يشعرون بالحاجة إلى التقاعد أيضا بسبب دورهم في إخفاقات 7 أكتوبر (طوفان الأقصى)، ولكنهم يرون أن الانسحاب المفاجئ لبعضهم أو لكبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس الأركان هرتسي هاليفي، سيؤدي أيضا إلى تخريب المجهود الحربي والخطط التي على وشك التنفيذ، وسيزيد من الانقسام والشقاق الداخلي بين الناس ويزيد من سوء وضعنا الأمني".
وأضاف أن كبار أعضاء هيئة الأركان على الأقل ينوون البقاء، ولكنهم يعتبرون أن "تحقيق النصر يرتبط باتخاذ القيادة السياسية قرارات تمكن الجيش من المبادرة والوصول إلى قرار إستراتيجي، على الأقل فيما يتعلق بقطاع غزة والساحة اللبنانية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجیش الإسرائیلی فی الضفة الغربیة المحلل العسکری یهودا والسامرة کبار الضباط وأضاف أن بن غفیر
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: إسرائيل تصعّد جرائم هدم المنازل في الضفة الغربية
أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن إدانته الشديدة لتصاعد سياسة هدم المنازل التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
يعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة لتصاعد سياسة هدم المنازل التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي أسفرت عن تهجير آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، وتركهم بلا مأوى وسط ظروف إنسانية كارثية وأحوال جوية باردة. تأتي هذه الجرائم في سياق سياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وخلال الأيام الماضية، تصاعدت عمليات الهدم بشكل ملحوظ، حيث طالت عشرات المنازل والمنشآت، خصوصًا في نابلس والقدس الشرقية المحتلة والخليل، إلى جانب شمال الضفة الغربية، الذي يتعرض لهجوم عسكري واسع ومستمر منذ 46 يومًا. وخلال هذه الحملة، دمرت قوات الاحتلال مئات المنازل وهجّرت قسرًا أكثر من 40 ألف فلسطيني، خصوصاً في مخيم جنين ومخيمي طولكرم ونور شمس.
أحدث جرائم الهدم وقعت يوم الخميس 6 مارس 2025، حيث دمّرت قوات الاحتلال ستة منازل، وتسع بركسات، وتسعة خزانات مياه، وثلاثة حمامات متنقلة، وخمس حظائر حيوانات في خربة طانا، شرقي بلدة عقربا، جنوبي محافظة نابلس، ما أدى إلى تهجير ثماني عائلات قوامها 56 شخصًا، بينهم تسع نساء و28 طفلًا، بحجة البناء غير القانوني في المنطقة (C).
وفي اليوم ذاته، دمرت قوات الاحتلال تسعة منازل في مخيم جنين، غربي الضفة الغربية، خلال اليوم الخامس والأربعين للهجوم البري الذي بدأ في 21 يناير 2025، كجزء من سياسة العقاب الجماعي التي تستهدف عائلات المقاومين الفلسطينيين.
كما هدمت قوات الاحتلال، يوم الأربعاء 5 مارس الجاري، 16 منزلًا في مخيم نور شمس، شرقي مدينة طولكرم، في إطار الهجوم البري المستمر منذ 40 يومًا، والتي انطلقت في 27 يناير 2025.
وفي اليوم ذاته، فجّرت قوات الاحتلال منزل المواطن هايل عيسى ضيف الله (58 عامًا)، المعتقل في سجون الاحتلال، في قرية رافات، شمال القدس المحتلة، بعد اتهامه بتنفيذ هجوم، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال. يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت ضيف الله بعد إصابته بالرصاص قرب مستوطنة “جفعات أساف” شرق رام الله ، في 11 سبتمبر الماضي، بزعم تنفيذه عملية دهس.
وفي 3 مارس، هدمت قوات الاحتلال مزرعة تضم عدة بركسات وحظائر واسطبلات لتربية المواشي والحيوانات، بمساحة إجمالية تبلغ أربعة دونمات، بالإضافة إلى مسكنين تبلغ مساحة كل منهما 100 متر مربع، في قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص بالقرب من مستوطنة “عناتوت”.
وفي 4 مارس، فقد هدمت سلطات الاحتلال منزلًا بمساحة 120 مترًا مربعًا في بلدة بيت حنينا، شمال القدس المحتلة، ما أدى إلى تشريد عائلة مكونة من ستة أفراد، بحجة البناء غير المرخص.
وفي اليوم ذاته (4 مارس)، جرفت قوات الاحتلال سبع منشآت تجارية في منطقة الرماضين، أقصى جنوب مدينة الخليل، بحجة البناء غير القانوني في المنطقة (C)، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنية الاقتصادية الفلسطينية وفرض مزيد من القيود على السكان.
ومنذ بداية العام، هدمت قوات الاحتلال والمستوطنون 426 منشأة، بينها 310 منازل، منها 18 منزلًا أجبر الاحتلال أصحابها على هدمها ذاتيًا في القدس المحتلة، و54 منزلًا هُدمت بحجة عدم الترخيص، وستة منازل دُمرت كإجراء عقابي لذوي قتلى أو معتقلين تتهم بتنفيذ عمليات. ضمن المنازل 229 منزلًا دمرها الاحتلال خلال هجومه المستمر على مخيم جنين، و39 منزلًا في مخيم نور شمس بطولكرم.
في المقابل، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي توسعها الاستيطاني عبر بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، إلى جانب مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين، ضمن مخططات تهدف إلى فرض واقع ديموغرافي جديد على الأرض، تمهيدًا لضم الضفة الغربية تدريجيًا، في ظل صمت دولي يصل إلى حد التواطؤ من بعض الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي.
وإذ يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان سياسة الاحتلال الإسرائيلي في هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتهجير السكان الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي، فإنه يشير إلى أن الاحتلال كثّف عدوانه على الضفة بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، لفرض أمر واقع جديد، لا سيما في القدس الشرقية.
ويؤكد المركز أن سياسة هدم المنازل والتهجير القسري ترقى إلى جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية والتدمير غير القانوني لممتلكات السكان الواقعين تحت الاحتلال. كما أن تكثيف الاستيطان يمثل انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية ويدعو إلى وقف فوري لها.
ويذكّر المركز بالقرار الصادر في يوليو 2024 عن محكمة العدل الدولية، والذي يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هو احتلال غير قانوني، وأن على إسرائيل إنهاء هذا الوجود غير القانوني بأسرع وقت ممكن، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويجدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تأكيده على حق الفلسطينيين في البقاء في أرضهم، ورفضه لمحاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة بالقوة. كما يدعو إلى تحرك دولي جاد لوضع حد لهذه الجرائم المستمرة، والعمل على ضمان محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار الضفة الغربية المحلية محدث: إصابة مواطنين برصاص واعتداء الاحتلال عليهما في القدس ورام الله قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة محدث: الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد حماس في مخيم جنين وحماس تُعقّب الأكثر قراءة الدنمارك تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الجاري خطة إسرائيل لإجهاض مقترح إعادة إعمار غزة – "الفقاعات الإنسانية" إدانة أميركي قتل طفلا من أصل فلسطيني وأصاب والدته الأونروا: التخلص من الوكالة لن ينهي قضية اللاجئين عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025