سرقات الهواتف تقفز 150% في بريطانيا والحكومة تتحرك
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
تشهد بريطانيا في الفترة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في معدلات الجريمة، مما جعل هذه الظاهرة تشغل الرأي العام. ودفع الارتفاع الهائل في حالات سرقة الحقائب والهواتف الذكية الحكومة البريطانية إلى التعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد جرائم الشوارع للحد منها.
وأظهرت سلسلة من مقاطع الفيديو المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة عصابات من اللصوص الملثمين على الدراجات الهوائية وهم يسرقون الهواتف من المارة في عدة مدن بريطانية، وعلى رأسها لندن، مما أثار مخاوف السكان من الحرية المتزايدة للمجرمين في شوارع العاصمة.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 78 ألف شخص تعرضوا لسرقة هواتفهم أو حقائبهم في الشوارع خلال 2024، أي ما يزيد على 200 حادثة سرقة يوميا. ويمثل هذا الرقم أكثر من ضعف الحوادث المسجلة في الفترة نفسها حتى مارس/آذار 2023، حيث سُجلت 31 ألف حادثة سرقة للهواتف. وتفيد معلومات حكومية بأن هذا الارتفاع يُعزى إلى زيادة الطلب على الهواتف الذكية المستعملة، سواء في المملكة المتحدة أو خارجها.
ورغم هذا الارتفاع اللافت في عدد السرقات المسجلة، فإن التحقيقات لم تكن كافية، إذ أظهرت الإحصاءات أن 81.9% من التحقيقات أُغلقت دون تحديد أي مشتبه بهم، في حين تم توجيه اتهامات في 0.8% فقط من الحالات.
وكشفت دراسة جديدة أجرتها وزارة الداخلية البريطانية حول هذه القضية أن تقديرات بيانات مسح الجريمة للأشهر الـ 12 الماضية أظهرت ما يعادل أكثر من 200 سرقة يومية في شوارع إنجلترا وويلز، وهو أعلى معدل منذ أكثر من 10 سنوات، وأعلى بنحو 60% من المتوسط السنوي من عام 2012 إلى عام 2013.
في المقابل، تعهدت الحكومة بمكافحة جرائم السرقة بعد أن ارتفعت معدلات الجريمة بنسبة تزيد على 150% في العام الماضي. وستكلف الحكومة رؤساء الشرطة بمعالجة هذه الآفة المتمثلة في سرقات الشوارع. وستطلق وحدة الاستخبارات التابعة للشرطة الوطنية -المعروفة باسم "أوبال"- تحقيقا لجمع معلومات استخباراتية عاجلة عن سارقي الهواتف المحمولة، والأماكن التي تنتهي إليها هذه الأجهزة.
ويهدف التحقيق إلى تقديم صورة أوضح لسوق الهواتف المسروقة، وتحديد التدابير اللازمة لمعالجة المشكلة.
دعوة لشركات الهواتفولمعالجة هذا التحدي بشكل مباشر، ستتم دعوة شركات التكنولوجيا والمصنعين لحضور قمة وزارة الداخلية لمناقشة الابتكارات الجديدة التي قد تحد من السوق غير القانونية. وسيبنى هذا على ميزات مكافحة السرقة التي قدمتها بعض شركات التكنولوجيا لحماية عملائها.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الشرطة ومكافحة الحرائق والوقاية من الجريمة ديانا جونسون "يجب على شركات الهاتف أن تضمن إمكانية تعطيل أي هواتف مسروقة بسرعة وسهولة وبشكل دائم، بدلا من إعادة تسجيلها للبيع في سوق الهواتف المستعملة. وسنلتقي بهم قريبا لمناقشة الإجراءات الإضافية المطلوبة لتحقيق ذلك".
وأضافت "إذا عملنا معا، يمكن للحكومة وشركات التكنولوجيا وأجهزة إنفاذ القانون كسر نموذج الأعمال الخاص بلصوص الهواتف وعصابات الدراجات النارية الذين يعتمدون على هذه التجارة".
وأظهرت أحدث تقديرات مسح الجريمة أن السرقة الإجمالية، التي تشمل السرقات والتسلل بالإضافة إلى محاولات السرقة، زادت بأكثر من الثلث في العام الماضي.
كما أوضحت التقديرات المنشورة من مسح الجريمة لإنجلترا وويلز أن أكثر من ثلث جرائم السرقة (36%) تضمنت سرقة هاتف محمول في العام الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أکثر من
إقرأ أيضاً:
بعد الحوثيين.. هل تتحرك أمريكا ضد ميليشيات إيران في العراق؟
بعد الضربات الأمريكية المكثفة التي استهدفت مواقع ميليشيا الحوثيين في اليمن، تدور تساؤلات حول ما إذا كانت واشنطن ستوجه ضربات مشابهة للميليشيات العراقية المدعومة من إيران، خصوصًا بعد تصاعد الهجمات ضد المصالح الأمريكية في العراق وسوريا.
شنت الولايات المتحدة ضربات جوية واسعة ضد مواقع الحوثيين في صنعاء ومأرب والحديدة، واستهدفت أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيّرة ومخازن الأسلحة.
وأكدت إدارة الرئيس دونالد ترامب، أن الهدف من هذه الضربات هو "حماية المصالح الأمريكية وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر"، بعد تهديدات متزايدة للسفن التجارية والعسكرية.
هذه الضربات تمثل التصعيد الأكبر منذ بداية ولاية ترامب الثانية، حيث تعهد بعدم التورط في "حروب لا تنتهي"، لكن الهجمات المتكررة للحوثيين على الملاحة الدولية دفعت واشنطن إلى التحرك بقوة، وفق قوله.
وتعهد مسؤولون أمريكيون بضربات "لا هوادة" فيها، حتى إفقاد الحوثيين قدراتهم العسكرية، مثلما هددوا إيران إذا واصلت دعم الميليشيا.
الميليشيات العراقية المرتبطة بإيران، مثل "كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق"، صعّدت هجماتها ضد القواعد الأمريكية في العراق وسوريا خلال الأشهر الماضية.
هذه الجماعات، التي تعمل تحت ما يسمى "المقاومة الإسلامية"، نفّذت هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على القواعد الأمريكية في أربيل وعين الأسد ودير الزور، مهددة الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.
وتوحي تصريحات المسؤولين الأمريكيين الأخيرة بأن استهداف هذه الجماعات بات خياراً مطروحاً، خصوصاً أن واشنطن سبق أن وجهت ضربات لها في الأعوام الماضية.
وأعلنت ميليشيات عراقية أنها ستساند حلفائها في اليمن ضد الولايات المتحدة، وذلك في رسالة وجهتها ما تسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" إلى زعيم الحوثيين؛ تقول "إننا رهن إشارة عبدالملك الحوثي".
رسالة من الميليشيات وذيول ايران بأسم المقاومة الإسلامية كتائب صرخة القدس في #العراق إلى الارهابي #عبدالملك_الحوثي
المقاومة الإسلامية في العراق كتائب صرخة القدس
بسم الله الرحمن الرحيم
كتائب القدس
إلى القائد المفدى السيد عبد الملك الحوثي (حفظه الله)، وإلى شعبنا اليمني الأبي… pic.twitter.com/6Fkc7PNDQF
يعتقد المحلل السياسي محمود أبو واصل، أن واشنطن أرسلت رسالة قوية لطهران بضرب الحوثيين، مفادها أن أي استهداف للمصالح الأمريكية سيُواجه برد عسكري قوي، بغض النظر عن المكان الذي تنطلق منه التهديدات.
ويرى أبو واصل في حديث لـ"24"، أن إيران قد تحاول الرد عبر وكلائها في العراق وسوريا، مما قد يدفع الولايات المتحدة لتوجيه ضربات استباقية ضد الميليشيات العراقية لمنع التصعيد.
ويضيف: "إذا استمرت الميليشيات في استهداف المصالح الأمريكية، فمن المحتمل أن نرى ضربات محدودة في العراق، لكنها لن تكون بحجم الضربات في اليمن، لأن الوضع السياسي في بغداد أكثر تعقيداً، والولايات المتحدة لا تريد تصعيداً كبيراً هناك".
???? عاجل : #ترامب يعلن "بدء ضربات أميركية على الحوثيين" في اليمن ..✈????#الحوثيين #اليمن pic.twitter.com/I5QDVaN5hs
— أخبار عاجلة .. (@newsnow7345) March 15, 2025أما الخبير في الشؤون الإقليمية عامر ملحم، فيرى أن استهداف الميليشيات العراقية قد يكون مسألة وقت، لكنه يعتمد على سلوك هذه الجماعات في الأسابيع المقبلة.
ويشير ملحم إلى أن الضربات الأمريكية الأخيرة تحمل أبعادًا تتجاوز مجرد الرد العسكري، قائلاً: "الإدارة الأمريكية تريد إرسال رسالة مزدوجة: أولًا، أنها لن تتسامح مع أي تهديد مباشر لقواتها أو مصالحها؛ وثانيًا، أنها مستعدة لاستخدام القوة ضد إيران وحلفائها إذا استمروا في التصعيد".
لكن الفرق بين الحوثيين والميليشيات العراقية، بحسب ملحم، هو أن الأخيرة تعمل ضمن بيئة سياسية معقدة، حيث للحكومة العراقية نفوذ معين، وهذا يجعل قرار الضربات أصعب من الناحية الدبلوماسية.
وفقًا للمحليين هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة: أولها تصعيد محدود عبر توجيه ضربات أمريكية دقيقة ضد مواقع محددة للميليشيات العراقية، مثل مستودعات الأسلحة أو مواقع إطلاق المسيرات، دون استهداف قادة الجماعات لتجنب تصعيد كبير.
والخيار الثاني هو الردع الدبلوماسي، من خلال ممارسة ضغوط على الحكومة العراقية لضبط أنشطة الميليشيات، مقابل تجنب الضربات العسكرية المباشرة، خاصة مع مساعي بغداد للحفاظ على التوازن بين واشنطن وطهران.
والسيناريو الثالث وهو مستبعد، عبارة عن تصعيد شامل، إذا قامت الميليشيات العراقية بهجوم كبير يستهدف قواعد أمريكية بشكل مباشر، فقد يكون الرد الأمريكي أوسع، ليشمل استهداف شخصيات قيادية في هذه الجماعات، كما حدث في 2020 عندما قُتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.