صلالة تستضيف حلقة عمل "تمويل المناخ وأساليب التكيف مع التغيرات في قطاعي الزراعة والمياه"
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
صلالة- العُمانية
بدأت بصلالة أمس أعمال حلقة عمل حول تمويل المناخ وأساليب التكيُّف مع تغيُّر المناخ في قطاعي الزراعة والمياه، والتي تُنظِّمها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عُمان؛ ضمن إطار مشروع "بناء بيئة مرنة وموارد زراعية ومائية مستدامة" المُموَّل من صندوق المناخ الأخضر وتستمر ٥ أيام.
وتهدف الحلقة إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجال التمويل المناخي وتحديد أولويات التكيف مع التغيّر المناخي في قطاعي الزراعة والمياه.
وأكّد سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظُفار، أن التغيّر المناخي يُمثل تحدّيًا عالميًّا يتطلّب تضافر الجهود الدولية للتصدي لتداعياته والتكيف مع نتائجه، موضحًا أنّ "رؤية عمان 2040" حددت قطاع الزراعة كأحد القطاعات الرئيسة في الاستثمارات غير النفطية، كما أن مواجهة التحدّيات المناخية تُعدُّ أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف هذه الرؤية.
وأشار ثائر ياسين، مُمثّل منظمة الفاو بالإنابة في سلطنة عُمان، إلى أنّ حلقة العمل تأتي في وقت حاسم، حيث يُشكّل التغيُّر المناخي تحدّيًا كبيرًا لقطاعي الزراعة وإدارة المياه، خاصة في مناطق مثل الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
وذكر أنّ الهدف من حلقة العمل هو تعزيز قدرات الخبراء المحليين للحصول على التمويل الدولي اللازم لمشاريع التكيُّف مع التغيُّر المناخي وتنفيذ ممارسات مستدامة، مؤكدًا أنّ التعاون المشترك يهدف إلى تطوير حلول فاعلة لا تقتصر على مواجهة الآثار الحالية للتغيُّر المناخي، بل تُسهم أيضًا في حماية الموارد الزراعية والمائية للأجيال القادمة.
وتتضمّن حلقة العمل برنامجين تدريبيين، يهدف الأول إلى تعريف المختصين بالإجراءات المتعلقة بالتمويل من صناديق المناخ الدولية، ولا سيما صندوق المناخ الأخضر، لدعم المشاريع المحلي، ويتناول الثاني كيفية توظيف البيانات المناخية للتنبؤ بالتغيرات المناخية وتعزيز جاهزية قطاعي الزراعة والمياه لمواجهتها.
ويُشارك في حلقة العمل ٣٠ مشاركًا من الجهات والمؤسسات الحكومية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، حيث تتضمن تدريبات يقدمها خبراء محليون ودوليون حول كيفية إعداد المشروعات التي تستهدف الحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر، بالتعاون مع مصادر تمويل محليّة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حلقة العمل ر المناخی ر المناخ
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل خليجية بمسقط تناقش تطوير تشريعات إجازات الأمومة
العُمانية: نظمت وزارة العمل بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون اليوم بمسقط، حلقة عمل بعنوان «واقع وأثر تشريعات وأنظمة إجازات الأمومة في سوق العمل وآفاق التطوير في دول مجلس التعاون».
وتأتي الحلقة تنفيذًا للقرار الصادر عن الاجتماع العاشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، بشأن تكليف المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الأمانة العامة بعقد حلقة عمل متخصصة تتناول واقع وأثر تشريعات وأنظمة إجازات الأمومة في سوق العمل وآفاق التطوير.
وقالت المهندسة أمل بنت سعيد السبتية المديرة العامة للتخطيط وسياسات العمل بوزارة العمل في كلمة لها: إن حلقة العمل «واقع وأثر تشريعات إجازات الأمومة على سوق العمل وآفاق التطوير في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» تمثل فرصة مميزة لتبادل الخبرات والأفكار، والإسهام في تعزيز المساعي لتطوير سياسات العمل بما يتواكب مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم.
وأضافت: إن التشريعات الأخيرة المتعلقة بإجازة الأمومة في سلطنة عُمان تعكس الالتزام الراسخ لدعم المرأة العاملة وتعزيز دورها في بناء الأسرة والمجتمع بما يحقق رفاهية الإنسان واستقراره انسجامًا مع أهداف «رؤية عُمان 2040» نحو مجتمع مستدام وشامل.
وأوضحت أن نجاح أي سياسة أو تشريع يتطلب متابعات دقيقة لقياس أثره الفعلي على واقع العمل والأسرة والمجتمع بشكل عام، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتطوير هذه التشريعات بما يضمن توفير بيئة عمل تدعم المرأة الخليجية.
وبيّنت أن تشريعات إجازات الأمومة تعد من أبرز الحقوق الاجتماعية التي يجب أن تحظى باهتمامٍ خاصٍ، لما لها من تأثيرات مباشرة على العاملات وأسرهن، وعلى استقرار سوق العمل بشكلٍ عامٍ، مشيرة إلى أن التحديات لا تزال قائمة في بعض الجوانب التي تتعلق بتنظيم هذه الإجازات وتحقيق التوازن بين حقوق المرأة والاقتصاد الوطني، وذلك على الرغم من التطورات التي شهدتها دول مجلس التعاون في السنوات الأخيرة في مجال حماية حقوق المرأة.
وأشادت في الختام بالجهود التي قام بها جميع العاملين بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربية، في التحضير لإقامة الحلقة ودور المكتب التنفيذي في تحقيق التكامل في السياسات العمالية، وتعزيز التنمية المستدامة لسوق العمل في دول مجلس التعاون.
من جانب آخر أكد خليل بوهزاع مدير الشؤون العمالية في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول الخليج العربي في كلمة له أن تنظيم حلقة العمل يأتي في إطار اهتمام سلطنة عُمان بتعزيز أطر وشمولية الحماية الاجتماعية، ودعم جهود المكتب التنفيذي في نقل وتبادل التجارب بين دول مجلس التعاون في تعزيز نظم الحماية الاجتماعية.
وقال: إن سلطنة عُمان عملت على العديد من الإصلاحات في نظام الحماية الاجتماعية، من حيث توسيع مساحات التغطية وشموليتها لبعض المخاطر الخاصة بالقوى العاملة الوافدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تشكل مبادرة متقدمة تستطيع بقية دول المجلس الاستفادة من نتائجها في ضوء التطبيق العملي.
وأوضح أن الحلقة تتناول واقع وأثر تشريعات وأنظمة إجازات الأمومة في سوق العمل وآفاق التطوير، وتتطرق إلى مناقشات مستندة على معلومات وإحصائية ومؤشرات من أجل الاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في هذا الشأن.
وتهدف الحلقة إلى تبادل الخبرات بين الدول حول إجازات الأمومة، وتطوير سياسات عمل مرنة لدعم العاملات، بالإضافة إلى تقديم توصيات لتحسين التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة.
وتتضمن الحلقة 4 محاور، تتمثل في: تأثير إجازات الأمومة على دوران القوى العاملة النسائية مقارنة بالرجالية، والعوامل التي تسهم في عدم الاستقرار الوظيفي، وتحليل أسباب عزوف أصحاب العمل عن توظيف المرأة بسبب الالتزامات المتعلقة بإجازات الأمومة، وتأثير ذلك على المنافسة والأسواق، وقياس حجم العمل المفقود وتعويضه في المنشآت وكيفية تنظيم صرف التعويضات بشكل مركزي، وتطوير التشريعات وسبل تقليص الفجوة في امتيازات المرأة بين القطاعين العام والخاص.
وتشمل الحلقة استعراض دول مجلس التعاون أوراق عمل حول التجارب الوطنية في موضوع الحلقة مع التركيز على مجالات تطوير تشريعات إجازات الأمومة وتحسين بيئة العمل لدعم العاملات واستعراض التحديات والحلول المقترحة، بالإضافة إلى تقديم عدد من العروض من منظمة العمل الدولية ومعهد الدوحة الدولي للأسرة.
الجدير بالذكر أن المكتب التنفيذي قد أعد تقريرًا حول إجازات الأمومة والرعاية في تشريعات دول مجلس التعاون، تم عرضه على لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، واستعرض التشريعات مقارنة بالاتفاقيات الدولية، خاصة الاتفاقية 183 بشأن حماية الأمومة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين