"تنظيم الاتصالات" تطرح مشاورة عامة حول "لائحة حماية المنتفعين من الرسائل الاحتيالية"
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
طرحت هيئة تنظيم الاتصالات مشاورة عامة حول مشروع لائحة حماية المنتفعين من الرسائل الاقتحامية والاحتيالية؛ نظرًا للزيادة الملحوظة في الرسائل النصية القصيرة العشوائية بسبب الممارسات غير السليمة والأضرار التي يسببها ذلك على المستهلكين؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد شكاوى المنتفعين.
وتهدف هذه المشاورة إلى حماية مصالح المنتفعين، وتطوير بيئة تنظيمية مرنة ومواكبة للاستثمار، والتأكد من التزام المرخص لهم والشركات المتعاقد معها بالضوابط التنظيمية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، علمًا بأنّ المحاور الأساسية للائحة هي تنظيم الرسائل القصيرة الاقتحامية وفقا للضوابط التنظيمية المقترحة، وإجراءات لحماية المنتفعين، وكذلك إجراءات التعاقد من قبل المرخص لهم مع الوسطاء المتعهدين بتمرير خدمة الرسائل النصية القصيرة، بالإضافة إلى التعامل مع الرسائل الاحتيالية، والجزاءات.
ودعت الهيئة الجميع لتقديم المرئيات حول ما جاء في وثيقة المشاورة العامة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة(www.tra.gov.om) قبل انتهاء الموعد المحدد.
وتعمل الهيئة تعمل على إشراك المنتفعين وأصحاب المصلحة من خلال هذه المشاورات في رسم اللوائح والضوابط والإرشادات؛ مما يساهم في بناء بيئة معززة لمجتمع رقمي قائم على التمكين والمبادرة والابتكار والتعاون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأوراق المالية: مذكرة التفاهم مع مصر تهدف لتعزيز الأطر التنظيمية لأسواق المال
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة الأوراق المالية، الخميس، أن مذكرة التفاهم المصرية تهدف لتبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز الأطر التنظيمية لأسواق المال.
وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "برعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وفي القصر الحكومي، وقّعت هيئة الأوراق المالية العراقية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية في مجال التنظيم والرقابة على الأسواق المالية".
وأضافت أن "هذه المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، وتعزيز الأطر التنظيمية لأسواق المال في كلا البلدين، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية".
وبينت أن "مذكرة التفاهم تضمنت عدة محاور رئيسة، من بينها:
1.تعزيز الأطر التنظيمية لتداول الأوراق المالية، لضمان بيئة استثمارية عادلة وآمنة.
2.التدريب وتبادل الخبرات من خلال تقديم المساعدة الفنية لدعم بناء القدرات المؤسسية والفنية.
3.مكافحة الممارسات غير القانونية مثل التداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب في الأسواق.
4.الإشراف والرقابة على الأسواق المالية لضمان امتثالها للقوانين واللوائح التنظيمية.
5.تعزيز التعاون في مجالات التقصي والمعلومات لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية".
وأوضحت أن "توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير الأسواق المالية في العراق ومصر، وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، بما يحقق الأهداف المشتركة للجانبين في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار المستدام".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت