أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على أهمية النهوض بالمنشآت الرياضية والانتقال بها إلى مرحلة جديدة تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص لاستغلالها بالصورة الأمثل بما ينعكس إيجابًا على مسيرة الحركة الرياضية.

جاء ذلك لدى استقبال سموه عددًا من ممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص لإطلاع مشاريع الرعاية الأسمية للمنشآت الرياضية واستمرار مشروع ملاعب الفريج مع القطاع الخاص بحضور سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة والدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وخالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادي ومها مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» وفارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن الهيئة العامة للرياضة ماضية في خططها الرامية لتطوير المنشآت الرياضية عبر مشاريع الرعاية الأسمية بالتعاون مع القطاع الخاص بما يعود بالفائدة على الرياضة البحرينية في ظل تحوّل الرياضة إلى صناعة استكمالاً لمسارات البناء والتنمية التي تعيشها الرياضة البحرينية، كما سيتواصل مشروع ملاعب الفرجان بإطلاق أكبر عدد من الملاعب الجديدة بالتعاون مع المؤسسات والشركات. وأضاف سموه «ندرك تمامًا الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في الارتقاء بالحركة الرياضية، ولذا فإننا نعتزم تعزيز الشراكة مع هذا القطاع الحيوي لاستثمار المنشآت؛ لضمان جودتها ولتكون لها قيمة حقيقية ومردود إيجابي على القطاع الرياضي». وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالجهود التي يبذلها القطاع الخاص من خلال دعم القطاعي الرياضي، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في تحقيق العديد من المكتسبات والنجاحات، شاكرًا ومقدرًا سموه التعاون الذي تُبديه مختلف الشركات والمؤسسات والبنوك تجاه الرياضة لتكون شريكًا أساسيًا فيما تحقق من إنجازات.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا القطاع الخاص خالد بن حمد سمو الشیخ آل خلیفة

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
 وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي. 

وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
 كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
 كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
 وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
 وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
 وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً. 

ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
  • “مجرى” يدعو الشركات للحصول على ختم “مشروع أثر مستدام”
  • "مجرى" يدعو شركات القطاع الخاص للتقدم للحصول على ختم "مشروع أثر مستدام"
  • وزير النقل يفتتح مشروع التكسي الوطني
  • أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس اتحاد الغرف السعودية
  • كامل الوزير: مصر منفتحة على التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي
  • تحفيز مشاركة القطاع الخاص .. توجيهات رئاسية جديدة (فيديو)
  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
  • طرح شركات الجيش فى البورصة يعزز ثقة القطاع الخاص
  • النجار: العراق على موعد مع نقلة نوعية بقطاعي الإسكان والتعليم