نجح فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء في الحصول على موافقة ذوي متوفين دماغيًا، في كل من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض، ومستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز في مدينة الجوف، ومدينة الملك سعود الطبية بالرياض، للتبرع بأعضائهم لصالح مرضى القصور العضوي النهائي. وكان قد جرى تشخيص حالة 3 متوفين وفق البروتوكول الوطني المعتمد لتشخيص الوفاة الدماغية، وجرى من خلال وهب أعضائهم إنقاذ حياة ثلاثة مواطنين وثلاث مواطنات.

وأفاد المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي بإجراء عملية زراعة قلب لمواطن يبلغ من العمر 43 عامًا عانى لسنوات من مرض القصور القلبي الحاد، كما تم إجراء ثلاث عمليات زراعة كبد لمواطنين يبلغان من العمر 18 و58 عامًا ومواطنة تبلغ من العمر 14 عامًا عانوا من مرض القصور الكبدي الحاد. كما جرى إنهاء معاناة مواطنتين تبلغان من العمر 39 و46 عامًا مع مرض القصور الكلوي الحاد وجلسات الغسيل الدموي بإجراء زراعتي كلى لهما. وأوضح القوفي أن عملية توزيع الأعضاء تمت وفق الأخلاقيات الطبية وبما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية للمرضى، مبينًا أن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين الجهات المعنية كافة، معربًا عن امتنانه لعوائل المتوفين الذين آثروا التبرع بأعضائهم لهؤلاء المرضى.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا من العمر

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يبحث مقترحات لإنشاء "مراكز عودة" للمهاجرين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشفت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، عن مقترح جديد لإنشاء نظام أوروبي مشترك لترحيل المهاجرين غير الشرعيين بهدف تسريع إجراءات العودة عبر دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المفوضية في بيان أن المقترح يشمل السماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز ترحيل في دول خارج الاتحاد الأوروبي لمن صدرت بحقهم قرارات نهائية بالعودة.

وأضاف البيان أن معدلات الترحيل الحالية في الاتحاد لا تتجاوز 20 بالمئة مما يستدعي وضع إطار قانوني "حديث وفعال" يمنح الدول الأعضاء "الأدوات اللازمة" لتنفيذ عمليات العودة "مع الالتزام الكامل بالحقوق الأساسية".

ودعت الدول الأعضاء إلى إيجاد "حلول مبتكرة لإدارة ملف الهجرة"، مؤكدة أن إنشاء مراكز ترحيل خارج الاتحاد يجب أن يتم في دول تلتزم بمعايير حقوق الإنسان الدولية وتحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية وفقا للقانون الدولي.

ويتضمن المقترح الجديد "توحيد أنظمة الترحيل عبر لائحة أوروبية موحدة تشمل إصدار "أمر العودة الأوروبي" الذي يلزم جميع الدول الأعضاء بتطبيقه ما يساهم في تقليل التفاوت بين الأنظمة المختلفة الحالية البالغ عددها 27 نظاما.

كما ينص على أن العودة القسرية ستكون إلزامية في بعض الحالات مثل عدم امتثال الشخص المقيم بشكل غير قانوني لإجراءات العودة الطوعية أو هروبه إلى دولة عضو أخرى داخل الاتحاد أو عدم مغادرته خلال المهلة المحددة أو في حال اعتباره تهديدا أمنيا.

ويتضمن الإطار القانوني أيضا تدابير مشددة للحد من الاستغلال والفرار حيث سيتم منح الدول الأعضاء صلاحيات لتتبع أماكن المهاجرين الصادر بحقهم قرار ترحيل مع إمكانية فرض ضمان مالي على بعض الحالات أو إلزامهم بتقديم تقارير منتظمة حول أماكن إقامتهم أو تقييدهم في مواقع تحددها السلطات الوطنية.

والمقترح لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي قبل أن يصبح قانونا ملزما مما يفتح الباب أمام نقاشات مكثفة حول الجوانب القانونية والإنسانية لهذا الإجراء.

مقالات مشابهة

  • ميسي يبدأ مشواره الكروي في بيرو
  • الاتحاد الأوروبي يبحث مقترحات لإنشاء "مراكز عودة" للمهاجرين
  • باريس سان جيرمان استبعد التعاقد مع محمد صلاح بسبب العمر
  • الدكتور علي جمعة يجيب على سؤال طالبة حول الفرق بين روح الإنسان والحيوان
  • رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
  • اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن قبالة سواحل إنجلترا
  • إعادة افتتاح أفران حي القصور في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس بعد إفشال هجمات فلول النظام البائد وتأمين المدينة
  • ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف
  • هل ستشكل زراعة أعضاء من خنازير معدلة وراثيا حلا لمشكلة النقص؟
  • في كسروان... رجل أربعينيّ يضرب ثمانينياً!