برلماني: الرخصة الذهبية قفزة نوعية لتعزيز الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن استمرار التوسع في منح "الرخصة الذهبية" تمثل خطوة استراتيجية لرفع معدلات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على ضخ مزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري
وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، في بيان له، أن هذه الرخصة تشكل قفزة نوعية في تسهيل الإجراءات، ما يمنح المستثمرين الفرصة للبدء في مشروعاتهم دون المعوقات التقليدية، مؤكدا أن "الرخصة الذهبية" ليست مجرد قرار إداري، بل هي إحدى الأدوات الرئيسية التي تتبناها الدولة لتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي
وتابع: الرخصة الذهبية تتيح للمستثمرين إمكانية الحصول على الموافقات اللازمة لبدء مشروعاتهم في وقت قياسي، خاصة في القطاعات التي تضعها الدولة على رأس أولوياتها، مثل الصناعات التحويلية، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، كما أن هذه الرخصة توفر بيئة استثمارية جاذبة وتحفز على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز مكانة مصر كمحور اقتصادي في المنطقة".
أوضح أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين تؤكد على اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن منح الرخصة الذهبية يعد تأكيدًا على التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه، مما يعزز من مساهمته في دفع عجلة الاقتصاد المصري، ويخلق فرص عمل جديدة، ويحقق التنمية الاقتصادية المتوازنة.
ونوه إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والتجارة الدولية. وأضاف أن استمرار منح "الرخصة الذهبية" سيزيد من معدلات الاستثمار ويسهم في تنويع مصادر الدخل القومي، ما يضع مصر على خريطة الدول الجاذبة للاستثمارات في السنوات القادمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مجلس الوزراء خطوة الرخصه أشرف أبو النصر حماة الوطن الرخصة الذهبیة
إقرأ أيضاً:
التكنولوجيا المالية 2025 في تركيا.. الاستثمارات والمخاطر في ازدياد
أنقرة (زمان التركية) – في حين يكتسب قطاع التكنولوجيا المالية في تركيا زخماً قوياً، فقد وصلت الاستثمارات في هذا القطاع إلى مستوى قياسي بلغ 194 مليون دولار أمريكي العام الماضي. في عام 2025، من المتوقع أن يزداد الإقبال على الاستثمار بشكل أكبر.
وفقًا لممثلي الصناعة، قد تنشأ مخاطر جديدة مع دمج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة المالية، ويُعتقد أن فجوة المواهب في القطاع قد تهدد النمو المستدام للنظام البيئي.
وفي الوقت الذي يشهد فيه قطاع التكنولوجيا المالية تحولاً كبيراً بسبب ديناميكيات الرقمنة المتغيرة بسرعة وتأثير الذكاء الاصطناعي، فقد تركت تركيا وراءها عاماً من الأرقام القياسية مقارنة بالسوق العالمية.
Tags: التكنولوجيا المالية 2025 في تركيا