رئيس الوزراء العراقي: نجحنا في استدامة الاستقرار الأمني في البلاد
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء العراقي، أنهم اتخذوا خطوة مهمة بإنهاء عمل قوات التحالف الدولي في البلاد، وفقا لما ذكرته فضائية “ألقاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وتابع رئيس الوزراء العراقي:" نجحنا في استدامة الاستقرار الأمني في البلاد وعملنا على تحسين علاقاتنا الخارجية"
مستشار رئيس الوزراء العراقي: نسعى لإنهاء مهام التحالف الدولي
وفي إطار آخر، أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين علاوي، اليوم الأحد، أن العراق يسعى للخروج من مسار الحروب على مدار 4 عقود وإنهاء مهام التحالف الدولي في البلاد.
وتابع علاوي - في مداخلة لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - "سيتم نقل علاقتنا مع دول التحالف الدولي بما فيها الولايات المتحدة إلى علاقات ثنائية طويلة الأمد قائمة على اتفاقية الإطار الاستراتيجي في المسار السياسي والاقتصادي والثقافي وكذلك الدفاعي ولكن في مجال التدريب وتبادل المعلومات الاستخبارية والبحث عن آثار التنظيم الإرهابي داعش عالميا وإقليميا".
وأشار إلى أن العراق يعمل على إنهاء مهام التحالف الدولي الذي استمر لمدة 10 سنوات على الأراضي العراقية والانتقال للتنمية ، كما نسعى إلى ربط الاقتصاد العراقي بالاقتصاد الدولي ..مشددا على القدرات العسكرية الكبيرة والجيدة للقوات المسلحة العراقية والتي تمكنها من استهداف فلول التنظيم الإرهابي داعش ودحرها في البلاد.
وأوضح أن الحكومة العراقية عازمة على عقد اجتماع ينتهي ببيان مشترك بين الجانب العراقي ودول التحالف الدولي للتوقيع على خطة الانسحاب التي تم التوصل إليها باتفاق الطرفين عبر اللجنة العسكرية العليا ، وهذا سينهي فترة عصيبة مرت على العراق من مواجهات كبيرة مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وانتقال البلاد نحو مسار التنمية لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال عمل القوات المسلحة العراقية.
وكان وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي قد كشف أن اللجان العسكرية العليا بين الجانب العراقي والأمريكي توصلت إلى اتفاق حول انسحاب قوات التحالف على مدى سنتين، وتحويل العلاقة إلى شراكة أمنية مستدامة ، حيث تم الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف على مرحلتين، المرحلة الأولى تبدأ هذا العام وتستمر حتى 2025 ، وتنتهي المرحلة الثانية للانسحاب الأمريكي في 2026 بشكل كامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء العراقي قوات التحالف الدولي التحالف الدولي العراق الاستقرار رئیس الوزراء العراقی التحالف الدولی فی البلاد
إقرأ أيضاً:
العراق يحدد موعد الانتخابات التشريعية: خطوة هامة نحو الاستقرار السياسي
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/-
في خطوة هامة نحو استكمال العملية الديمقراطية في العراق، صوّت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، على تحديد يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة. هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحضير للعملية الانتخابية، بعد أن شهدت البلاد تغييرات هامة في فترات سابقة.
جلسة مجلس الوزراء ومقرراتها
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الجلسة التي عقدها المجلس اليوم لاستكمال مناقشة الأعمال والمقررات التي تم اتخاذها خلال الجلسة السابقة. في هذا السياق، تم تأكيد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ الجدول الزمني المرتبط بالانتخابات وتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.
تحديث سجل الناخبين: خطوة ضرورية
وفي إطار الاستعدادات للانتخابات، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، والتي بدأت الشهر الماضي وستستمر لمدة شهر. هذه الخطوة تعدّ من الركائز الأساسية لضمان نزاهة الانتخابات وضمان أن كل من يحق له التصويت قد تم تسجيله بشكل دقيق. تشير المفوضية إلى أن قرابة 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو عدد يثير أهمية عملية التحديث لضمان تمثيل كافة شرائح المجتمع.
تأثيرات تمديد ولاية مجلس المفوضين
من جهة أخرى، كان مجلس النواب العراقي قد صوّت في وقت سابق على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وهو قرار جاء بعد أن قرر القضاء العراقي تمديد مدة ولاية أعضاء المجلس الحالي لمدة سنتين. هذا القرار يهدف إلى ضمان استمرارية عمل المفوضية وتنفيذ مهامها المتعلقة بالإعداد للانتخابات المقبلة. ورغم الانتقادات التي قد توجه إلى هذا التمديد، إلا أنه يوفر الاستقرار المؤسسي ويمنح المفوضية الوقت الكافي لتنفيذ التحديثات اللازمة على السجلات وتنظيم العملية الانتخابية.
التحديات المرتقبة والآمال المستقبلية
على الرغم من الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها، تبقى هناك تحديات كبيرة أمام العملية الانتخابية المقبلة. من أبرز هذه التحديات هو ضمان نزاهة الانتخابات وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، خاصة في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية التي تشهدها بعض المناطق.
إضافة إلى ذلك، يتطلب إتمام عملية الانتخابات التشريعية ضمان التفاعل الفعّال بين الحكومة والمجتمع المدني، من أجل تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وضمان التفاعل الجاد من جميع الأطراف. كما أن هناك حاجة إلى تعزيز دور الشباب والنساء في المشاركة السياسية، وذلك من خلال توعية هذه الفئات بأهمية التصويت والمشاركة في صناعة القرار السياسي في البلاد.
ختاماً
يبقى أن ننتظر ما إذا كانت هذه التحضيرات ستقود إلى انتخابات حرة ونزيهة، تساهم في استقرار العراق وتحقيق تطلعات المواطنين. إن تحديد موعد الانتخابات هو خطوة هامة، لكنه مجرد بداية في مسار طويل من التحضيرات التي تتطلب تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني لضمان نجاحها.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً