اليونان.. زيادة الرسوم على السياح في ميكونوس وسانتوريني
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأحد، فرض رسوم قدرها 20 يورو على ركاب السفن السياحية الذين يزورون جزيرتي ميكونوس وسانتوريني الشهيرتين.
وتعدّ جزيرة سانتوريني السياحية محطة توقّف مفضّلة للرحلات البحرية إذ ينجذب السياح بقباب كنائسها ذات اللون الأزرق البحري وبغروب شمسها الشهير.
لكن في أوقات الذروة، تقترب أجزاء من سانتوريني من الامتلاء بالسياح، وبالتالي يدرس المسؤولون فرض قيود مختلفة للتخفيف من الضغوط السياحية التي تتعرض لها الجزيرة.
وخلال حضوره معرض تسالونيكي الدولي، قال ميتسوتاكيس ردا على سؤال بشأن السياحة المفرطة إنّ اليونان تواجه "مشكلة في وجهات معينة خلال بعض الأسابيع أو بعض الأشهر من العام" في ما يتعلق بالسياحة.
وأضاف أن "صناعة الرحلات البحرية فرضت ضغوطا على سانتوريني وميكونوس، لذا ستكون الرسوم 20 يورو" عن كل راكب.
وفي العام الماضي، نقلت حوالى 800 سفينة سياحية حوالى 1.3 مليون مسافر إلى جزيرة يبلغ عدد سكانها 15500 نسمة فقط، وفقا لجمعية الموانئ اليونانية.
وزار اليونان العام الماضي عدد قياسي من السياح بلغ 32.7 مليون شخص، من بينهم 3.4 مليون سائح، أي واحد من كل عشرة سياح، قصدوا الجزيرة.
وأضاف ميتسوتاكيس أنّ الحكومة ستتخذ خطوات "جريئة" في إطار هذا التدخل لتحديد عدد السفن التي تصل إلى وجهة محددة في الوقت ذاته.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: أتوقع زيادة المرتبات والمعاشات مع حلول رمضان
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الرئيس السيسي منحاز دائما إلى الطبقات الأكثر احتياجا ، وهذا يصب في خانة التماسك الاجتماعي ، وأيضا يمس الأمن القومي المصري.
وأكد الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن الحزمة الأساسية تكون في الموازنة العامة للدولة مع بداية كل موازنة جديدة ، كما اعتادنا أيضا بأنه يتم التكبير بصرف هذه الحزمة سواء زيادة في مرتبات العاملين بالدولة ، كما تنطبق أيضا على القطاع الخاص ، بالإضافة إلى زيادة المعاشات وزيادة الحد الأقصى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي وزيادة عدد الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة في هذه الحالة.
وتابع رئيس موازنة النواب: في العام قبل الماضي كانت الموازنة العامة 2022 – 2023 وتم التبكير بصرف الحزمة الاجتماعية بـ3 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو وكانت في شهر إبريل ، وفي العام الماضي كانت الموازنة العامة 2023 – 2024 بها حزمة جيدة للحماية الاجتماعية من خلال زيادة المرتبات والمعاشات والحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي ، وفي هذه الحالة تم التبكير بها 4 أشهر وليس 3 أشهر.
وأضاف: بمناسبة حلول شهر رمضان العام الماضي كان في منتصف شهر مارس ، فإن السنة المالية الجديدة 2025 – 2026 تبدأ في أول يوليو القادم وتنتهي في 30 يونيو من العام القادم ، وفي هذه الحالة سيتم رصد حزم مالية من خلال زيادة المرتبات والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي وزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة ، وقد تكون هناك زيادة في المبالغ المرصودة في ظل قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وتوقع أن يكون زيادة المرتبات والمعاشات في نفس التوقيت الذي اعتادنا على زيادتها فيها خلال الأعوام الماضية ، حيث أن الرئيس السيسي دائما منحاز للطبقات الفقيرة ضد الغلاء وارتفاع معدلات التضخم ، قائلا: “ولذلك فإنني أتوقع أن تكون زيادة المرتبات والمعاشات في أول مارس القادم خلال شهر رمضان ، بحيث يتم التكبير بزيادة المرتبات والمعاشات 4 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في شهر يوليو القادم”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها