وزير التعليم: التعاقد مع معلمين بالحصة لسد العجز قبل بداية العام الدراسي
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
شدد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، على ضرورة تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، التي تمنح مدير المدرسة صلاحيات واضحة وفعّالة لحل جميع المشكلات داخل المدرسة.
وأضاف «عبد اللطيف» خلال لقائه مع مديري المدارس من 9 محافظات لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، أن مجلس إدارة المدرسة هو المسؤول عن تنظيم مجموعات التقوية وتحديد الحد الأدنى لها، على أن يتم اعتمادها من مجلس الأمناء.
وأكد ضرورة تقاضي المعلم أجره عن هذه المجموعات فور الانتهاء منها، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، تعتمد على تقديم منظومة تعليمية متكاملة داخل المدرسة.
وتطرق الوزير إلى الحلول التنفيذية الأخرى والآليات التي اتخذتها الوزارة لتحقيق الانضباط في العملية التعليمية، مؤكدًا حرص الوزارة على سد العجز في أعداد المعلمين من خلال الاستعانة بالمعلمين من داخل المدرسة كأولوية، بالإضافة إلى المعلمين المحالين للمعاش والمعلمين الحاصلين على مؤهل تربوي.
سد العجز قبل بداية الدراسة بأسبوعوأوضح أنه تم إتاحة الفرصة لمديري المدارس لاختيار العدد المطلوب من المعلمين بالحصة؛ لسد العجز قبل بداية الدراسة بأسبوع.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة المرحلة الثانوية، أوضح الوزير أن الهدف ليس إلغاء أو تخفيف المواد، بل إتاحة الوقت الكافي للمعلم لتقديم تعليم جيد، وتنمية مهارات الطلاب، وحل المشكلات، وإنهاء المنهج في الوقت المحدد. وأشار إلى التحديات السابقة في تقسيم المواد الدراسية على الحصص الأسبوعية.
وأضاف أن القرارات الأخيرة بشأن ضم اللغة العربية والتاريخ للمجموع في المدارس الدولية تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية، وضمان إتقان الطلاب للغة العربية ومعرفة تاريخ وطنهم بشكل كامل.
لقاءات دورية مع مديري المدارسوفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على عقد لقاءات دورية مع مديري المدارس أربع مرات خلال العام الدراسي لمتابعة تنفيذ الآليات.
وأشاد مديرو المدارس بحرص الوزير على التواصل المباشر والاستماع إلى المشكلات على أرض الواقع، مؤكدين التزامهم بتنفيذ القرارات لتقديم تعليم متميز خلال العام الدراسي الجديد.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي، واللواء علاء عطاوية الوكيل الدائم، وشيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتورة فاتن عزازي مدير المركز القومي للبحوث التربوية، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وهالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومحسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، ونادية عبد الله المشرف على الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، بجانب مديرو المديريات التعليمية المشاركين في اللقاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزير التربية و التعليم التعليم الثانوي وزارة التربية و التعليم رئیس الإدارة المرکزیة
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة لاعتداء مدير مدرسة على طالبتين بفناء المدرسة بالبحيرة.. آخر التطورات
حالة من الجدل سيطرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الماضية ، بسبب إنتشار مقطع فيديو يكشف عن قيام مدير مدرسة بالاعتداء على طالبتين في فناء مدرسة في محافظة البحيرة … وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد القصة كاملة.
بعد إنتشار الفيديو على فيس بوك ، تبين أن بطل الفيديو هو مدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بنات بإدارة شبراخيت التعليمية بمحافظة البحيرة ، وكان يتعدى بالضرب على طالبتين بالصف الأول الثانوي بذات المدرسة.
أول تحرك من التعليمبمجرد انتشار الفيديو المثير للجدل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة وإدارة شبراخيت التعليمية ، استبعاد مدير المدرسة.
كما تم الإعلان في بيان رسمي ، عن فتح تحقيق عاجل للواقعة مع عرض نتائج التحقيقات على الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
النيابة الإدارية تتدخلكما تدخلت النيابة الإدارية وأصدرت بيانا رسميا ، قالت خلاله : أمر المستشار/عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل فيما تداولته وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية لمقطع فيديو منسوب لأحد مديري المدارس الثانوية الفنية ويظهر تعديه بالضرب على طالبتين داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة.
وكلف رئيس هيئة النيابة الإدارية ، النيابة الإدارية بإيتاي البارود برئاسة المستشار/ خيري سعد، بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.
عقوبة الضرب في القانون
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
منع الضرب في المدارس
وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، تنص على أنه ممنوع منعًا باتًا استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيًا، مع تفعيل دور لجنة الحماية المدرسية.
كما شملت تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مكافحة ظاهرة التنمر بين الطلاب وبعضهم وبين المعلمين والطلاب، وتفعيل دور الأخصائي النفسي والاجتماعي للتصدي لهذه الممارسات ، وبذل كافة الجهود لمحاربة التطرف الفكري بكافة أشكاله وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية من خلال إذاعة الأغاني الوطنية، والالتزام بتحية العلم وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح بجميع المدارس.
وشددت تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا على ، عدم التطرق داخل المدرسة إلى أي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو دينية أو حزبية.