مشرف لكل 50 فرد.. ننشر أبرز ضوابط عمرة الموسم الجديد 2024
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشف مصدر بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن أبرز ما جاء في ضوابط موسم العمرة الجديد 1446 هجريًا هو تعيين مشرف لكل ٥٠ معتمرُا بدلا من مشرف لكل ١٣٥ فرد.
وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أنه في مواسم العمرة السابقة كان المشرف يشرف على 3 أتوبيسات سياحية، عكس الموسم الجديد سيكون مشرفًا على أتوبيس واحد فقط؛ مما سيؤدي إلى راحة المعتمر وتوفير أفضل الخدمات له.
وأشار إلى أن ذلك سيساهم في توفير فرص أعمل أكثر من خلال تشغيل أعداد أكبر للمشرف السياحي، قائلًا "عندنا 1000 مشرف دالوقتي هيكون 3000".
وتابع أنه من المتوقع أن تبدأ رحلات العمرة بداية أخر أسبوع من شهر 9 الحالي.
واختتم، قائلًا: أنه يجب على المشرف أن يُثبت أنه ذهب مع المجموعة وعاد معاهم.
وكان مصدر كشف لمصراوي في وقت سابق، أنه تم الاستقرار على أن تكون قيمة خطاب ضمان تنظيم برامج العمرة 5 مليون جنيهًا، وتشمل 1.5 مليون جنيهًا قيمة خطاب الضمان، و3.5 مليون جنيهًا شيك بصحة التوقيع يتم إيداعه في غرفة شركات السياحة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان ضوابط العمرة شركات السياحة موسم العمرة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة، ويكفل حق الدفاع، بما يصب في مصلحة المتقاضين. كما يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، من خلال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، إضافةً إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية