السودان يرفض قوة تدخل اقترحتها بعثة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
رفض السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واتهمها بأنها “هيئة سياسية”، وذلك بعد أن دعت إلى نشر قوة “مستقلة ومحايدة” لحماية المدنيين في ظل الحرب المستعرة في البلاد منذ قرابة 17 شهرا.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان نشر ليل السبت “ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا”، ورأت أنها “تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها”.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن البعثة قامت بنشر تقريرها “وعُقد مؤتمر صحافي حوله، قبل أن يستمع له مجلس” حقوق الإنسان، ما يعكس “افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية”.
واتهمت الخارجية السودانية البعثة بأنها “هيئة سياسية لا قانونية، ما يعضّد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها”.
والجمعة دعا خبراء من الأمم المتحدة إلى نشر قوة “مستقلة ومحايدة من دون تأخير” في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.
وخلُص الخبراء المكلّفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير إلى أنّ طرفي النزاع “ارتكبا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم يمكن وصف الكثير منها بأنّها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان هذه البعثة نهاية العام الماضي بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 نيسان/ابريل 2023.
وفي بيانها السبت، أكدت وزارة الخارجية أن “حماية المدنيين أولوية قصوى لحكومة السودان”، مندّدة بـ”استهداف الميليشيا الممنهج للمدنيين والمؤسسات المدنية” في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
وتحدثت الوزارة عن “تناقض غريب” يحمله تقرير البعثة، إذ استنكرت “التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني (وبأن) توكل مهمة حماية المدنيين لقوة دولية لا يعرف متى ستشكّل”.
كما اعتبرت الوزارة أنّ “دور” مجلس حقوق الإنسان الأممي هو “دعم المسار الوطني إعمالا لمبدأ التكاملية وليس السعي لفرض آليه خارجيه بديلة”.
وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى. في حين تفيد تقديرات بأنها قد تصل إلى “150 ألفا”.
ونزح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجأوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك، بحسب أرقام الأمم المتحدة. وتسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
من جهة أخرى عقد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس مؤتمرا صحافيا الأحد بمدينة بورتسودان وقال إن “المجتمع الدولي يبدو أنه نسي السودان ولا يولي اهتماما كبيرا للنزاع الذي يمزقه أو عواقبه على المنطقة”.
وأوضح المدير العام الذي وصل بورتسودان السبت في زيارة رسمية أنّ “حجم الطوارئ صادم، وكذلك الإجراءات غير الكافية التي يتم اتخاذها للحد من الصراع”.
وأشار إلى احتياج 14,7 مليون شخص في السودان إلى الإغاثة العاجلة، موضحا أنّ التمويل المطلوب لهؤلاء يبلغ 2,7 مليار دولار “لم يتم توفير سوى أقل من نصفه”.
ودعا المسؤول الأممي العالم “إلى الاستيقاظ ومساعدة السودان للخروج من الكابوس الذي يعيشه”.
المصدر أ ف ب الوسومالأمم المتحدة السودان حقوق الإنسانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة السودان حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أعضاء مجلس النواب يؤكدون ان إحاطة “ستيفاني” عبارات مكررة
الوطن|متابعات
أصدر أعضاء مجلس النواب بيان بشأن كلمة وإحاطة نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري.
وقال البيان “إلى أبناء شعبنا الليبي الأبي الحر، نحن أعضاء مجلس النواب ، نتوجه إليكم في هذا الظرف العصيب الذي تمر به بلادنا، حيث يتواصل العبث بالقضية الليبية من خلال التدخلات الدولية غير المسؤولة، وغياب أي خطوات جادة وحقيقية من البعثة الأممية لإنهاء حالة الانسداد السياسي وإعادة الأمن والاستقرار إلى وطننا.”
وأضاف البيان إن كلمة وإحاطة نائبة رئيس البعثة الأممية الأخيرة لم تحمل في طياتها سوى عبارات عامة ومواقف مكررة لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات الشعب الصامد.
وأكد البيان أن البعثة الأممية أثبتت بمواقفها المتخاذلة، أنها باتت جزءًا من المشكلة بدل أن تكون وسيلة للحل.
وتابع ” إننا نرى في استمرارها في هذا النهج تأجيجا للأزمة وإطالة لمعاناة الليبيين، وهو أمر لا يمكن
السكوت عنه وإننا نحمل البعثة الأممية، ومن خلفها المجتمع الدولي، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار معاناة الشعب الليبي وما يترتب عليها من تدهور في الأوضاع السياسية والاقتصادية
والأمنية.”
وأشار البيان إن الفشل المتكرر في أداء مهامها يضع علامات استفهام كبرى حول مدى التزامها بمساعدة
الليبيين في تجاوز أزمتهم وبناء دولتهم على أسس السلام والاستقرار.
وأكد الأعضاء أن الليبيين، بكافة أطيافهم، لن يقبلوا أن تتحول بلادهم إلى ساحة الصراعات المصالح
الدولية، ولن يسمحوا لأي طرف خارجي بالعبث بسيادتهم ومستقبلهم.
ورفضوا تمامًا أي محاولة لفرض حلول مفصلة خارج إرادة الشعب الليبي أو تجاوز ممثليه الشرعيين.
وختموا الأعضاء “لن ينقذ ليبيا من هذا الوضع المتأزم والمستمر إلا بتصالح الشعب كله، والتوقف عن الاتهامات المتبادلة والمزايدة بالوطنية ويجب أن نسلم جميعًا أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو رمي السلاح واستعادة المدنية في كل مؤسسات الدولة، وإنهاء المركزية في الحكم.”
الوسومالشعب الليبي بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري ليبيا مجلس النواب
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال