النـزاهـة: ضبط 5 موظفين في بلدية الديوانية بتهمة تغيير صنف أحد العقارات
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لخمسة مُتَّهمين بمُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة بينهم مسؤول الأملاك؛ جرَّاء المخالفات في استعمال الأراضي ومنحها.
وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إلى أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق الديوانيَّة من خلال عمليَّات التحرّي والتدقيق التي أجراها في مُتابعة العقارات العائدة إلى مُديريَّـة بلديَّة الديوانيَّة ذات الاستعمال التجاريّ التي لها مردودٌ ماليٌّ يسهم في تعظيم واردات الدولة، تمكَّن من ضبط أربعة مُتَّهمين، ثلاثة منهم في لجنة التدقيق والرابع مسؤول الوحدة الصناعيَّـة الأسبق حيث قاموا بتغير صنف أحد العقارات العائدة للمُديريَّة وتحويل استعماله من معرض بيع السيَّارات إلى مخزن بيع الموادّ الاحتياطيَّة خلافاً للقانون؛ وتهرُّباً من دفع الرسوم التي من شأنها تعظم الواردات".
وأضاف البيان، أنه "عبر عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمكُّن الفريق من ضبط مسؤول الأملاك الأسبق في المُديريَّة؛ على خلفيَّة قيامه بمنح قطعة أرضٍ خلافاً للضوابط والتعليمات، والذي خضع إثرها لتحقيقٍ إداريٍّ من قبل الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء"، لافتاً إلى أنَّ "عمليَّات الضبط نُفِّذَت استناداً إلى قرار قاضي التحقيق المُختصّ ووفق أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات، حيث نُظِّمَ محضر ضبطٍ أصولي بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمين وكلّ ماله مساسٌ بالجريمة أمام أنظار قاضي التحقيق المختص".
وتابع البيان، أن " الفريق قام بعمليَّات ضبطٍ عديدةٍ بدوائر مُختلفةٍ، حيث انتقل إلى قطاع الصحَّة الأول التابع إلى دائرة صحَّة الديوانيَّة، وضبط سجل ذمَّة الصكوك الضريبيَّة الخاصّ بمشتريات القطاع الذي تمَّ التلاعب به من قبل مسؤول الشعبة المُختصّ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ة الدیوانی م دیری
إقرأ أيضاً:
فيديو. البيجيدي يعترف دون إعتذار : حصلنا من هيئة النزاهة على ما يفيد أن أخنوش لا علاقة له بصفقة تحلية مياه البحر
زنقة20ا الرباط
وجد حزب العدالة والتنمية نفسه اليوم في موقف لا يحسد عليه حين ورطه عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي للحزب، بمجلس النواب، بعد اعترافه بعظمة لسانه أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة لا علاقة له بالشركة التي فازت بصفقة تحلية مياه البحر بالدارالبيضاء.
واعترف عبد الله بوانو في الندوة الصحفية التي نظمها الحزب اليوم الخميس تراسها رفقة الأمين العام عبد الإله بنكيران وادريس الأومي، أن “الحزب وجه مراسلة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حول موضوع صفقة تحلية مياه البحر بالدارالبيضاء وتلقى جوابا من هذه الهيئة الدستورية يفيد بأن هذه الأخيرة لم تجد إسم عزيز أخنوش في طلبات العروض التي قدمت للفوز بهذه الصفقة”.
ويعد هذا التصريح لعبد الله بوانو بمثابة اعتراف ضمني من البيجيدي بأن رئيس الحكومة عزيز أخنوش ليست له علاقة بالشركة التي نالت الصفقة لا من قريب ولا من بعيد، خصوصا أن هيئة دستورية مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أكدت في جوابها أن إسم عزيز أخنوش غير موجود في طلبات العروض وهو دليل قاطع على عدم وجود تضارب للمصالح في هذه الصفقة التي يستغلها البيجيدي لتشويه سمعة المملكة.
ورغم أن الحزب تلقى جوابا رسمية من مؤسسة دستورية لم يقتنع بهذا الجواب وواصل بهتان على المغاربة بـ”أن هذه الصفقة لها علاقة برئيس الحكومة”، دون أن يعطي دليلا واحدة سوى أن الشركة في مليكة عائلة رئيس الحكومة”.
واستند بوانو في الندوة الصحفية على أن “دليل الحزب في ذلك هي أن رئيس الحكومة صرح في البرلمان ودافع عن الصفقة، علما أن البيجيدي هو من طرح السؤال على رئيس الحكومة وما كان من هذا الأخير إلا أن يقدم توضيحات حولها لتبديد المعطيات المغلوطة التي يروجها الحزب داخل قبة البرلمان”.
وتهرب بوانو في الندوة الصحفية حين طرح عليه سؤال حول ما هو دليل الحزب على تدخل رئيس الحكومة في تخفيض الضريبة بـ30 في المئة على الشركات لتستفيد الشركة النائلة للصفقة من هذا الامتياز (تهرب) من إعطاء دليل حول تدخل رئيس الحكومة في تخفيضها مكتفيا بالحديث عن قانون تجريم الإثراء الذي لا علاقته بما يدعي الحزب في هذه الصفقة.
والسؤال الجوهري الذي يجب أن يجيب عليه البيجدي اليوم هو لماذ سمح البيجيدي خلال ترأسه للحكومة في سنة 2018 بتمرير صفقة بيع أسهم مجموعة معروفة للتأمين لجنوب إفريقيا، التي ضعيت على الدولة حوالي 31 مليون دولار، وانتفض على شركة مغربية لم تقدم سوى بمحض إرادتها بالتقدم لصفقة تحلية مياه البحر الدار البيضاء للمساهمة في حل إشكالية النقص الحاد في مياه الشرب بجهة الدارالبيضاء الكبرى.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف