الزني يتابع إنشاء نصب تذكاري في ككلة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
عقد وزير الشباب في حكومة الدبيبة فتح الله الزني، اجتماعاً، اليوم الأحد، مع رئيس المجلس المحلي لشباب بلدية ككلة عبد العزيز عبد المجيد.
جاء ذلك بحضور رئيس اللجنة العليا للإشراف على المجالس المحلية للشباب صابر الزغرات، ومساعد مدير الشؤون الإدارية والمالية صالح المسلاتي.
وتخلل الاجتماع، مناقشة سير العمل بالمجلس وعرض تقارير الأنشطة المنفذة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بالإضافة إلى التطرق للتجهيزات المكتبية لمقار المجالس.
وأكد الزني، أن الوزارة بصدد البدء في أعمال تجهيز مكاتب المقار المخصصة للمجالس الشبابية بعموم البلاد، على حد تعبير البيان الصادر عن وزارة الشباب في حكومة الدبيبة.
وأشار رئيس المجلس إلى النصب التذكاري الخاص بمعركة الطاحونة الذي سيتم إنشاؤه داخل مركز تدريب الكشاف المليعب، إضافة إلى إعتماد مرافق إضافية بالمركز ودعمه ليكون جاهز لاستقبال الأنشطة الشبابية الوطنية.
الوسومإنشاء نصب تذكاري الزني ككلة
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمًا بإدانة عدد من المنتخبين بمجلس بلدية كلميم، من بينهم رئيس المجلس حسن الطالبي ، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واختلاس أموال عامة.
وجاءت هذه الأحكام بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تجاوزات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي بالبلدية، مما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين.
وتضمن الحكم عقوبات مالية وسجنية متفاوتة في حق المدانين، شملت غرامات مالية وعقوبات بالسجن النافذ، بالإضافة إلى تعويضات لفائدة الدولة، في إطار محاربة الفساد المالي والإداري.
وترواحت الغرامات المالية بين 20,000 و100,000 درهم، بالإضافة إلى أحكام بالسجن النافذ لمدد مختلفة، وأحكام بالتعويض المدني لفائدة الدولة، بعضها وصل إلى 10 ملايين درهم.
كما قررت المحكمة إدانة عدد من المتهمين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تم تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وتأتي هذه الأحكام بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في تدبير ميزانية البلدية، مما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية.
وتعد هذه القضية من بين أبرز ملفات الفساد التي تعكس جهود القضاء في التصدي لإختلاس المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.