"الوطنية للتمويل" تستضيف وكلاء السيارات في فرعي نزوى وصور
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت الوطنية للتمويل- شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان- وكلاء السيارات الجديدة والمستعملة في مقريها الجديدين لفرعي نزوى وصور، بهدف تعزيز سهولة الوصول والراحة لمنتجاتها وخدماتها التمويلية المبتكرة، إذ تؤكد هذه المبادرة حرص الشركة على بناء شراكات متينة ومُثمرة، بالإضافة إلى عرض مجموعة واسعة من الحلول المالية المتنوعة.
وشهد التجمع حضور نُخبة من وكلاء السيارات الذين يلعبون دورًا حيويًا في تعزيز شبكة الوطنية للتمويل، حيث تُساهم شراكتهم هذه في تقديم خدمات التمويل للسيارات التي تتميز بالجودة العالية لعملاء الشركة المُميزين.
وقد رحَّب ممثلو الوطنية للتمويل بالوكلاء في المواقع الجديدة التي تم افتتاحها بحفاوة، حيث جرت مناقشات مثمرة تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكة في المستقبل.
وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل: "نعتز بالعلاقات الممتدة والوطيدة التي تجمع الوطنية للتمويل بشركاء التقدم من وكلاء السيارات، وتُثمِّن مساهماتهم القيّمة في تقديم حلول التمويل للعملاء الأعزاء ليحققوا طموحاتهم وتطلعاتهم بما يتوائم مع خططهم المالية وأهدافهم، إن تنظيم هذه اللقاءات يأتي تماشيًا مع التزامنا المستمر بدفع حدود التعاون إلى أوسع الآفاق، وتعبيرًا عن شكرنا الوفير لدعمهم وتفانيهم".
وتتسم المواقع الجديدة بتصميم عصري يعكس التزام الشركة بمواكبة التوجهات الرقمية وتُجسد هُوية العلامة التجارية الرصينة والمتطورة، حيث تم تجهيز هذه الفروع بمرافق متقدمة وخدمات رقمية مبتكرة، تلبي احتياجات العملاء المتنوعة من الشركات والأفراد على حد سواء.
وعلاوة على ذلك، يضم كل فرع كفاءات مميزة من موظفي الشركة الموهوبين الذي يتمتعون بفهم عميق لديناميكيات السوق المحلية وتطلعات الأفراد، مما يضمن تقديم حلول تمويلية مخصصة وخدمة استثنائية تُمكن الأفراد من تحقيق تطلعاتهم.
يشار إلى أن الوطنية للتمويل تحظى بشبكة فروع قوية تضم 23 فرعًا موزعة استراتيجيًا في جميع أنحاء سلطنة عُمان، ويتيح هذا الانتشار الجغرافي الواسع للشركة تقديم دعم مخصص لمختلف شرائح المجتمع، وتعزيز الشراكات الراسخة، والاستفادة من الرؤى المحلية لتعزيز وتنويع مجموعة منتجاتها التمويلية الشاملة.
وباعتبارها شريكًا موثوقًا للتقدم والنمو، تلتزم الوطنية للتمويل بالعمل عن كثب مع الشركاء لتقديم خدمات مميزة، ومن خلال التوزيع الاستراتيجي لفروعها، تؤكد الشركة التزامها بدعم مختلف القطاعات لتحقيق أهدافها والنهوض بالمجتمعات.
ومن خلال دعم النجاح الفردي والمؤسسي، تُساهم الوطنية للتمويل أيضًا بشكل ملموس في التقدم الاجتماعي والاقتصادي، راسمة بذلك نموذجًا مميزًا في العمل المؤسسي المسؤول، لبناء مستقبل مُشرق ومُستدام للبلاد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الرياض
شاركت دولة الإمارات في اجتماع وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض يومي 6 و7 أبريل 2025. وترأس وفد الدولة سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وضم علي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وشارك الوفد في الجلسات النقاشية رفيعة المستوى التي تناولت التحديات الاقتصادية العالمية وأطر تعزيز التنسيق المالي الدولي.
وناقش الاجتماع في يومه الأول سبل الخروج من مسار النمو الاقتصادي المنخفض ومعالجة إشكالية الديون المرتفعة، إضافة إلى تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، مع التركيز على التنسيق بين صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية.
وشارك وفد دولة الإمارات في الجلسة المغلقة للوكلاء لمناقشة عمليات وحوكمة صندوق النقد الدولي في المشهد العالمي المتغير. وفي اليوم الثاني، استعرض الحضور أجندة السياسات العالمية للمدير العام لصندوق النقد الدولي، والتوجهات المقبلة على المدى المتوسط، تلته مناقشة المسودة الأولى للبيان الرسمي للجنة والوثيقة الختامية، التي استعرضت مخرجات الاستطلاع الخاص باللجنة وآراء رفيعة المستوى حول النقاشات الاستراتيجية.
وفي ختام الاجتماع، تم استعراض أبرز المحاور التي ستُناقش في اجتماعات الربيع القادمة لمجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث ناقش المشاركون الأولويات الاقتصادية والسياسات المالية المتوقعة على ضوء المستجدات العالمية. وقال سعادة يونس حاجي الخوري: إن مشاركة دولة الإمارات في اجتماع وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تأتي انطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم الاستقرار المالي العالمي والمساهمة الفاعلة في صياغة السياسات المالية الدولية، ونحرص على تقديم رؤيتنا الشاملة والمتوازنة التي ترتكز على تعزيز المرونة الاقتصادية والاستدامة، بما يُساهم في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم تستدعي تكاتف الجهود الدولية والتنسيق الوثيق بين الدول والمؤسسات المالية العالمية والإقليمية، ومن خلال مشاركتنا في هذه الاجتماعات، نحرص على نقل تجاربنا الوطنية المتميزة والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة، بهدف تطوير سياسات مالية قادرة على دعم الاقتصادات الوطنية وتحقيق النمو الشامل والمستدام، بما يُعزز الاستقرار المالي العالمي، ويُرسخ الثقة في مستقبل الاقتصاد العالمي. وأوضح أن هذه المشاركة تمثل فرصة لتبادل الرؤى مع ممثلي الدول الأعضاء حول الأولويات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل التحضيرات لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث يتركّز العمل على تعزيز التنسيق الدولي لضمان سياسات مالية متكاملة وفعالة تُساهم في تقوية الأنظمة الاقتصادية الوطنية والعالمية، وتحقيق الاستقرار والنمو المستدام للجميع.