لملس يشدد على سرعة وضع حلول عاجلة لاستقرار المياه وإيجاد معالجات جذرية للتجاوزات والمخالفات
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
شدد وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، على ضرورة وضع حلول عاجلة تضمن استقرار المياه في مديريات صيرة، والمعلا، والتواهي، وخور مكسر وبقية مديريات العاصمة، وإيجاد معالجة جذرية للتجاوزات والمخالفات التي تواجهها مؤسسة المياه.
وأكّد لملس خلال اجتماعه اليوم الأحد بمديري مديريات خور مكسر عواس الزهري، والتواهي القاضي وجدي الشعبي، والمعلا عبد الرحيم الجاوي، ومدير عام مؤسسة المياه المهندس محمد باخبيرة، على ضرورة التحرك الجاد ورفع وتيرة الأداء لمواجهة جميع الإشكاليات التي تعيق وصول المياه للمواطنين في المديريات.
ونوّه لملس إلى ضرورة أن تقوم مؤسسة المياه بدورها الفعلي لمعالجة المخالفات والتجاوزات بمختلف مواقعها حكومي، تجاري، وسكني، محددا مهلة شهر للقيام بمعالجة القضايا التي تستوجب التدخل، وفي مقدمتها مخالفات الربط العشوائي، وعمليات تهريب المياه، وتنظيم عملية الضخ والتوزيع.
وتطرق الاجتماع إلى المشاريع الاستراتيجية الجارية بمختلف المديريات وما تمثله من أهمية لاستقرار خدمة المياه ووصولها إلى المواطنين بكل سلاسة ويسر.
كما تطرق المجتمعون في ختام الاجتماع، بقية الإشكاليات التي تواجه مؤسسة المياه، وأهمها كمية المياه المستهلكة في مديرية صيرة البالغة 300 ألف متر مكعب شهريا، بينما المرصود في الفواتير 150 ألفا، ونسبة التسديد تتراوح بين 30 إلى 40 ألفا، مشددين على ضرورة الوقوف الجاد أمامها ومعرفة أسبابها وحلها بشكل جذري.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مؤسسة المیاه
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي: إقامة الدولة الفلسطينية المدخل الوحيد لاستقرار المنطقة
طشقند (وام)
أخبار ذات صلةأكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط منذ ما يزيد على سبعة عقود أثبتت أن التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، تعد المدخل الوحيد لتحقيق الأمن الاستقرار والسلام في المنطقة، وأن أية محاولات للالتفاف على هذا الحل، سيكون مصيرها الفشل، ولن تقود إلا لمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمام اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند، خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل الجاري والتي خصصت موضوعها لهذه الدورة «العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعيين».
وقال رئيس البرلمان العربي: «عندما نتحدث اليوم عن تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية للشعب الفلسطيني، فربما يكون ذلك من قبيل الرفاهية لأننا أمام شعب يفتقد إلى أبسط أسباب البقاء على قيد الحياة، خاصة مع تعمد الاحتلال أن يفرض على الشعب الفلسطيني إما الموت قصفاً وجوعاً أو التهجير وترك وطنه وأرضه التاريخية، وكلاهما يمثلان جريمة ضد الإنسانية».
وأضاف أن ما يقوم به الاحتلال من جرائم في دولة فلسطين، فاق ما تقوم به أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم، مطالباً البرلمانيين الممثلين لشعوب العالم الحر بتحمل مسؤولياتهم في كسر حالة الصمت الدولي المُخزي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من فظائع لم يعرف التاريخ الحديث مثيلاً لها.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن الانتصار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، قبل أن يكون التزاماً سياسياً تفرضه المواثيق والأعراف الدولية كافة، فهو واجب إنساني وأخلاقي تجاه شعب له الحق مثل باقي شعوب العالم، في الحياة آمناً وحراً ومستقراً.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً