تزامناً مع فضيحة استيراد الأزبال.. دراسة بريطانية تصنف المغرب ضمن أكبر ملوثي البلاستيك
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بالتزامن مع القضية التي أثارت مؤخرا جدلا واسعا ، والمتعلقة باستيراد نفايات من الخارج ، كشف دراسة بريطانية صدرت الأربعاء الماضي، أن المغرب يصنف ضمن الملوثين الكبار بسبب البلاستيك.
ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كانت قد أعلنت عن استيراد نفايات منزلية وعجلات مطاطية من دول أوروبية، منها 980 ألف طن من الأزبال المنزلية من فرنسا، وما يقارب 31 ألف طن من إسبانيا، وما يفوق مليون طن من بريطانيا، و 60 ألف طن من السويد، و100 ألف طن من النرويج.
الدراسة العالمية الحديثة التي نُشرت يوم الأربعاء الماضي ، وضعت المغرب في المرتبة 33 عالميا من أصل 246 دولة ملوثة بالبلاستيك.
و يساهم المغرب في التلوث البلاستيكي بحسب الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ليدز، بإلقاء 385,558 طن من البلاستيك في البيئة خلال عام 2020.
وسجلت الهند أعلى معدل، بواقع 9.3 مليون طن، وهو ما يمثل نحو خمس إجمالي البلاستيك الملوث في العالم، نتيجة لكثافة سكانها وغياب عمليات جمع فعّالة للنفايات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ألف طن من
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: 12 مليون شخص توبعوا بجرائم في المغرب خلال 20 سنة
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن أرقام مثيرة تتعلق بالوضع الجنائي داخل محاكم البلاد، كاشفا أن حجم الجرائم تضاعف خلال عشرين سنة الماضية ثلاث مرات ليصل إلى 700 ألف قضية، وأن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص.
وأوضح وهبي خلال استضافته في ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية مساء أمس الخميس، حول: « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، أن عدد القضايا المطروحة في المحاكم في مجال الجرائم سنة 2002 كانت 324 ألف قضية. وفي 2022، يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات، ويصل إلى 700 ألف قضية.
وكشف وهبي، أن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص، بمعدل سنوي يزيد عن 480 ألف قضية، وتشكل الجرائم المنظمة وفق القوانين الخاصة 84.4 في المائة، في حين بلغت نسبة الجنايات والجنح ضد الأشخاص 22.2 في المائة، وضد الأموال 15.7 في المائة، وضد الأسرة والأخلاق العامة 6.8 في المائة، وضد الأمن العام 2.5 في المائة، فيما بلغ عدد السجناء 105 آلاف سجين، فيهم 31.33 في المائة، كلهم معتقلين احتياطيين، وأكثر من 68 في المائة مدانين.
وأكد وزير العدل أيضا، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي ارتفعت منذ سنوات بما يفوق 40 في المائة، من عدد الساكنة السجنية رغم انخفاضها الآن بـ 32 في المائة، متمنيا أن تنخفض أكثر مع تفعيل تدابير العقوبات البديلة المتمثلة في القيد الإلكتروني.
كما كشف وهبي، أن عدد الأشخاص المدانين المقدمين للمحاكم سنة 2024 بلغ 600 ألف مواطن، فيما بلغ عدد الأشخاص الموضوعين في الحراسة النظرية، 400 ألف مواطن، وهذا يعبر حسب الوزير، على « أننا لا نثق في المواطن بأنه سيعود للمحكمة إذا خرج منها، لهذا نعتقله احتياطيا ».
كلمات دلالية ارتفاع الاعتقال الاحتياطي الجرائم عبد اللطيف وهبي متابعات وزير العدل