تداول ناشطون انباء عن افلاس بنك اليمن الدولي، قبل ان يصدر الاخير بيانا ينفي صحة تلك الاخبار ويكشف عن اسبابها.

نفى بنك اليمن الدولي، في بيان رسمي، صحة الأنباء التي تداولت حول إفلاسه، مؤكداً أنها مجرد شائعات مغرضة تهدف لتشويه سمعته.

وأوضح البنك أن الأزمة المالية التي يمر بها ناجمة عن أسباب خارجة عن إرادته، وأن البنك يعمل بالتعاون مع البنك المركزي لحلها في أقرب وقت ممكن.

ودعا البنك عملاءه إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكداً على سلامة أموالهم واستمرارية عمله بشكل طبيعي.

وتداول ناشطون موالون للحكومة اليمنية ومواقع إخبارية تابعة لها اخباراً تفيد بأن بنك اليمن الدولي قد أعلن إفلاسه قبل أن يصدر بيان النفي.

وحصل “الميدان اليمني” على نسخة من البيان وهذا نصه:

“يؤسفنا في بنك اليمن الدولي ما يتم نشره من أخبار وإشاعات كاذبة في بعض الصفحات والحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي وتحمل معلومات مغلوطة والهدف منها الإثارة والانجرار وراء أهداف خاصة من قبل بعض المنتفعين بغرض تشويه سمعة ومكانة البنك، الذي استطاع أن يصمد أمام كافة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن منذ العام 2015م وعمل على خدمة عملائه والوصول إليهم في أصعب الأماكن وفي أحلك الظروف.

إننا في بنك اليمن الدولي نؤكد أننا نمارس عملنا بحرفية ومهنية عالية منذ أكثر من 45 عاماً، ووفقاً لأنظمة ولوائح قانونية وللتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني والجهات المختصة، كما أننا نطبق أفضل المعايير الدولية في العمل المصرفي، وهو ما جعلنا نحوز على ثقة أغلب المنظمات والجهات الدولية وكبرى الشركات الدولية والمحلية.

شاهد أيضا >> وردنا الان.. البنك المركزي اليمني يصدر بيان هام وعاجل لجميع اليمنيين دون استثناء

ولأن البنك يمارس عمله بشفافية فهو يقوم بنشر قوائمه المالية المدققة من قبل المحاسبين القانونيين والمعتمدة من البنك المركزي اليمني بشكل سنوي والتي توضح وضع البنك المالي وقوة مركزه كأكبر بنك عامل في الجمهورية اليمنية، حيث انه يمتلك أصولاً وموجودات تتجاوز المليار دولار ويبلغ رأس ماله 46 مليار ريال كأكبر رأس مال بين البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية وما يمر به البنك من ازمة سيولة تعود لأسباب خارجة عن ارادته و لا يد له فيها و نحن نعمل بالتعاون مع البنك المركزي اليمني لحلها في اقرب وقت ممكن و الخروج بمعالجات مستعجلة و نتوقع انتهاء الازمة قبل نهاية العام الجاري بإذن الله.

هذا ويحتفظ البنك بكامل حقه القانوني في مقاضاة أي شخص أو جهة قامت بنشر أخبار كاذبة من شأنها التشهير بسمعة البنك أو القطاع المصرفي اليمني والعمل على تدمير الاقتصاد الوطني.

وفي الختام نرجو من عملائنا الكرام عدم الانجرار وراء الأخبار والشائعات الكاذبة و اخذ المعلومات و الاخبار من مصدره الرسمي ممثل في البنك المركزي اليمني، ونؤكد لهم بأن البنك يتخذ كافة الإجراءات والضمانات اللازمة التي تضمن الحفاظ على أموالهم وبما يكفل الوفاء بالتزاماته تجاه هذه الأموال.

والله ولي التوفيق”.

مرتبط

المصدر: الميدان اليمني

كلمات دلالية: البنك الدولي بنك اليمن الدولي البنک المرکزی الیمنی بنک الیمن الدولی

إقرأ أيضاً:

الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.
وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".


وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.

وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.


وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.

مقالات مشابهة

  • رسوم التحويلات عبر إنستاباي 2025.. متى تنتهي مدة الإعفاء بعد قرار البنك المركزي؟
  • بعد قرار البنك المركزي الأخير.. تعرف على الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وانستاباي
  • سعيد يدعو لمراجعة قانون البنك المركزي وسط تكهنات بإنهاء استقلاليته
  • الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
  • البنك المركزي يعدّل دوام البنوك
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار خلال الأسبوع الماضي
  • بعد قرار البنك المركزي.. ما أعلى شهادة ادخار حاليا؟
  • خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
  • لماذا لجأ البنك المركزي لـ تثبيت سعر الفائدة؟ برلماني يجيب
  • عيار 21 مفاجأة.. ماذا حدث في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي؟