تداول ناشطون انباء عن افلاس بنك اليمن الدولي، قبل ان يصدر الاخير بيانا ينفي صحة تلك الاخبار ويكشف عن اسبابها.

نفى بنك اليمن الدولي، في بيان رسمي، صحة الأنباء التي تداولت حول إفلاسه، مؤكداً أنها مجرد شائعات مغرضة تهدف لتشويه سمعته.

وأوضح البنك أن الأزمة المالية التي يمر بها ناجمة عن أسباب خارجة عن إرادته، وأن البنك يعمل بالتعاون مع البنك المركزي لحلها في أقرب وقت ممكن.

ودعا البنك عملاءه إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكداً على سلامة أموالهم واستمرارية عمله بشكل طبيعي.

وتداول ناشطون موالون للحكومة اليمنية ومواقع إخبارية تابعة لها اخباراً تفيد بأن بنك اليمن الدولي قد أعلن إفلاسه قبل أن يصدر بيان النفي.

وحصل “الميدان اليمني” على نسخة من البيان وهذا نصه:

“يؤسفنا في بنك اليمن الدولي ما يتم نشره من أخبار وإشاعات كاذبة في بعض الصفحات والحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي وتحمل معلومات مغلوطة والهدف منها الإثارة والانجرار وراء أهداف خاصة من قبل بعض المنتفعين بغرض تشويه سمعة ومكانة البنك، الذي استطاع أن يصمد أمام كافة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن منذ العام 2015م وعمل على خدمة عملائه والوصول إليهم في أصعب الأماكن وفي أحلك الظروف.

إننا في بنك اليمن الدولي نؤكد أننا نمارس عملنا بحرفية ومهنية عالية منذ أكثر من 45 عاماً، ووفقاً لأنظمة ولوائح قانونية وللتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني والجهات المختصة، كما أننا نطبق أفضل المعايير الدولية في العمل المصرفي، وهو ما جعلنا نحوز على ثقة أغلب المنظمات والجهات الدولية وكبرى الشركات الدولية والمحلية.

شاهد أيضا >> وردنا الان.. البنك المركزي اليمني يصدر بيان هام وعاجل لجميع اليمنيين دون استثناء

ولأن البنك يمارس عمله بشفافية فهو يقوم بنشر قوائمه المالية المدققة من قبل المحاسبين القانونيين والمعتمدة من البنك المركزي اليمني بشكل سنوي والتي توضح وضع البنك المالي وقوة مركزه كأكبر بنك عامل في الجمهورية اليمنية، حيث انه يمتلك أصولاً وموجودات تتجاوز المليار دولار ويبلغ رأس ماله 46 مليار ريال كأكبر رأس مال بين البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية وما يمر به البنك من ازمة سيولة تعود لأسباب خارجة عن ارادته و لا يد له فيها و نحن نعمل بالتعاون مع البنك المركزي اليمني لحلها في اقرب وقت ممكن و الخروج بمعالجات مستعجلة و نتوقع انتهاء الازمة قبل نهاية العام الجاري بإذن الله.

هذا ويحتفظ البنك بكامل حقه القانوني في مقاضاة أي شخص أو جهة قامت بنشر أخبار كاذبة من شأنها التشهير بسمعة البنك أو القطاع المصرفي اليمني والعمل على تدمير الاقتصاد الوطني.

وفي الختام نرجو من عملائنا الكرام عدم الانجرار وراء الأخبار والشائعات الكاذبة و اخذ المعلومات و الاخبار من مصدره الرسمي ممثل في البنك المركزي اليمني، ونؤكد لهم بأن البنك يتخذ كافة الإجراءات والضمانات اللازمة التي تضمن الحفاظ على أموالهم وبما يكفل الوفاء بالتزاماته تجاه هذه الأموال.

والله ولي التوفيق”.

مرتبط

المصدر: الميدان اليمني

كلمات دلالية: البنك الدولي بنك اليمن الدولي البنک المرکزی الیمنی بنک الیمن الدولی

إقرأ أيضاً:

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 16-9-2024 في البنك المركزي المصري

 

سجل الجنيه الاسترليني استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم. إليكم أسعار الجنيه الاسترليني في بعض البنوك المصرية:

سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري (16 سبتمبر 2024)
 

أسعار الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري:
سعر الشراء: 63.05 جنيه
سعر البيع: 63.32 جنيه


بنك مصر:
سعر الشراء: 63.05 جنيه
سعر البيع: 63.31 جنيه


البنك المصري الخليجي:
سعر الشراء: 63.03 جنيه
سعر البيع: 63.33 جنيه


بنك قطر الوطني:
سعر الشراء: 63.04 جنيه
سعر البيع: 63.30 جنيه
 

ملخص
تظهر البيانات استقرار سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري، مما يعكس حالة السوق الحالية.

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم كالتالي:شراء: 63.10 جنيه.بيع: 63.31 جنيه.

 

جدير بالذكر أنه قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

 

وعلى الصعيد العالمي

 

 يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.

ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.

وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.

 

وعلى الجانب المحلي

 تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.

 

ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.

 

وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.

 

ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.

 

وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.

 

وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.

 

ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.

 

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

 

وفي ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.

 

وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

 

ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

مقالات مشابهة

  • سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 16-9-2024 في البنك المركزي المصري
  • ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي
  • العراق يستورد معدات كهربائية من الجزائر لحل “أزمة الطاقة التي لا تنتهي”
  • إسرائيل تكشف تفاصيل اعتراض صاروخ باليستي من اليمن
  • الدويري: الصاروخ اليمني كشف ثغرات خطيرة بالدفاعات الإسرائيلية
  • الأرصاد يتوقع حالة الطقس في اليمن خلال 24 ساعة (وثيقة)
  • البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من مليار دولار خلال اسبوع
  • البنك المركزي: انظمة الدفع الإلكتروني ساهمت بتعزيز امتثال العراق بمكافحة غسل الأموال
  • أكواد سرية هامة لهواتف الأندرويد: كيفية استخدامها وأثرها
  • محافظ البنك المركزي: عدد المصارف الرقمية في العراق سيكون أكبر من الدول المجاورة