المواطن أحق بالعمل في وطنه
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
راشد بن حميد الراشدي
سواءً في القطاع العام أو الخاص، فإنَّ المُواطن أحق بالعمل في وطنه من الغير، وما يحدث في السلطنة خلال السنوات الأخيرة أمر غير مفهوم، وضع الشباب في ظروف صعبة؛ ما يفرض ضرورة مُعالجة هذا الخلل بسرعة، فقد بدأت تراكماته تظهر على شباب اليوم، الذين هم عماد المُستقبل؛ إذ إنَّ أعدادًا كبيرة من خريجي الجامعات والعاملين مُسرَّحون أو باحثون عن عمل، في بلد يعمل فيه قرابة مليوني وافد، بجانب ما يزخر به الوطن من ثروات وخيرات في بره وبحره وجوه من نفط وغاز ومعادن وثروة بحرية وزراعية وموقع مُتميز، كما يُطل على أهم الممرات الملاحية في العالم.
المواطن أحق بالعمل في وطنه وقد تعالت النداءات من الشباب، بأهمية حل هذا الملف الشائك المتوقف على ضرورة وجود حلول فورية واستراتيجيات وخطط تنموية منظمة لتعيين أبناء الوطن في الوظائف التي يشغلها الوافدون، وتوظيفهم في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة.
والإحصائيات الرسمية الصادرة عن جهات الاختصاص تكشف عن خلل واضح في أعداد العمالة الأجنبية، الذين تزيد أعدادهم بصورة غير منطقية، والكثير منهم يشغلون وظائف وتخصصات يمكن إحلال المواطن فيها، وبكفاءة عالية واقتدار وأفضل وأجود منهم في أداء العمل الموكل اليهم.
الآلاف من هذه الوظائف لو تم تعمينها وفق ضوابط صارمة وقرارات إلزامية لما وجدنا باحثًا عمل ولا مسرحًا من أبناء الوطن، لكن الكثير من أصحاب المؤسسات من المواطنين يستغلون الثغرات ويتسببون في زيادة أعداد العمالة الوافدة، وقد بات سوق العمل متشبعًا بهم؛ مما يشكل تحديات متعددة الأوجه وزيادة الضغط على الموارد والخطط التنموية.
الوطن للمواطن والمواطن للوطن، هذه هي معادلة استقرار الأوطان؛ فهم أحق بخيراته وثرواته في ظل زيادة كبيرة في أعداد الوافدين بمختلف الوظائف والتخصصات.
إننا نشد على سواعد الجد نحو الأمل بتكاتف الجميع- حكومة وأفرادًا ومؤسسات- من أجل وطن مُستقر سعيد بأبنائه، حتى تكون عُمان بلا باحثين أو مُسرَّحين عن عمل؛ ليتحقق الأمن والأمان في بلادنا.
إنني أرفع ندائي لكل غيور على الوطن ومُقدراته بضرورة الانتباه لملف التوظيف وفق برامج مُنظَّمة ترقى به.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها وجعلها واحة للاستقرار والأمان والازدهار.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد والبنك الدوليين يتعهدان في COP29 بالعمل مع ترامب
أعلن رئيسا صندوق النقد والبنك الدوليين الثلاثاء، أنهما سيعملان مع الإدارة الأميركية الجديدة تحت رئاسة الجمهوري دونالد ترامب لمواصلة تقديم التمويل للدول النامية المتضررة من تغير المناخ.
وذكرت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29) في أذربيجان إن الصندوق عمل مع ترامب خلال ولايته السابقة ويتطلع إلى فعل الأمر نفسه مجددا. وأضافت "لديه تفويض من الشعب الأميركي".
وعبرت غورغييفا عن ثقتها من أن القطاع الخاص الأميركي سيواصل الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء.
وأثار انتخاب ترامب أسئلة عن قدرة صندوق النقد والبنك الدوليين على زيادة التمويل للدول التي تعاني من مشكلات متعلقة بالمناخ لأن من المتوقع أن يخرج ترامب الولايات المتحدة من الجهود العالمية لمكافحة هذه الظاهرة في حين أنها أكبر المساهمين في المؤسستين الدوليتين.
وقال أجاي بانغا رئيس البنك الدولي إن ترامب فاز بهامش غير مسبوق، وهو ما يستدعي الاحترام. وأشار إلى أن عمل البنك أصبح أكثر كفاءة وفعالية، وحث على زيادة الاستثمارات الخاصة في تمويل المناخ.
وأضاف بانغا "سنتحدث معه. تلك مهمتنا"، مشيرا إلى عدم حدوث تغييرات في حكومات أكبر أربع دول مانحة أخرى خلال 17 شهرا ترأس فيها البنك. والدول الأربع هي ألمانيا وفرنسا واليابان وبريطانيا.
وقال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية للطاقة الخضراء إن الولايات المتحدة تظل سوقا رئيسية على الرغم من التغيرات في القيادة السياسية، وأضاف أن الشركة ستواصل توسيع وجودها هناك.
وتابع "كثير من الولايات الحمراء في الولايات المتحدة... تستخدم كثيرا من مصادر الطاقة المتجددة. إنها داعمة جدا للطاقة، لذلك لا نرى حقا أي أثر، بصدق"، مشيرا إلى الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون.