بحث سبل استقرار إمدادات الطاقة والمشتقات النفطية بحضرموت
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
شمسان بوست / المكلا:
التقى وفد لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت، اليوم الأحد، برئاسة رئيس اللجنة الأستاذ محمد عبدالله الحامد، المدير العام لشركة النفط بساحل حضرموت الأستاذ عبدالرحمن عيضة بلفاس.
يأتي ذلك في إطار النزولات الميدانية لتقصي أسباب أزمة المشتقات النفطية، والتعرف على وجهات النظر حول آليات معالجة الأزمة الراهنة والأسباب التي حالت دون تثبيت أسعار المشتقات النفطية وحجم الإنتاج المحلي من الديزل من بترومسيلة والمصادر الأخرى من المازوت وآلية الشراء ووظيفة الشركة كمؤسسة وطنية لخزن وتسويق المشتقات النفطية.
وناقش اللقاء، سبل تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة في التعامل مع إنتاج ديزل بترو مسيلة لضمان الاستفادة المثلى من الكميات المتاحة من هذه المادة لصالح الكهرباء والخدمات الضرورية وخاصة لتحسين خدمة الكهرباء ومحطات المياه وتموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية المطلوبة، وإيفاء السلطات برواتب المتعاقدين المعتمدة.
وجرى خلال اللقاء، التركيز على سبل ايجاد صيغة مناسبة للتوافق، ومناقشة التحديات التي تواجه توفير الطاقة اللازمة للمرافق الحيوية في ظل الظروف الراهنة، والحلول الممكنة لضمان سير العمل بسلاسة ودون انقطاع.
كما تطرق اللقاء، إلى مخاطر استمرار التوترات على الحياة العامة، حيث أكدت اللجنة لقاءها بجميع الأطراف المعنية، في إطار جهودها لتحقيق مطالب حضرموت وتقريب وجهات النظر لضمان استقرار إمدادات الطاقة والمشتقات النفطية التي تعد شرياناً أساسياً للحياة اليومية والتنمية الاقتصادية في حضرموت.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
محطات طاقة الرياح خطوة إضافية لتحقيق مستقبل مستدام
قال عبد الرحمن بافرج، مدير إدارة تطوير المشاريع بشركة مياه وكهرباء الإمارات: إن مساعي خطة الانتقال في قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مبادرات الشركة الاستراتيجية والرامية إلى تطوير مجموعة من المشاريع الحيوية التي تتماشى مع مستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 التي أطلقتها دائرة الطاقة في أبوظبي، حيث يضم أسطول محطات الإنتاج التابعة لشركة مياه وكهرباء الإمارات 22 محطة منها 16 محطة قائمة و6 محطات قيد الإنشاء والتخطيط، وقد باشرت الشركة خلال السنوات الأخيرة بتطوير استراتيجية جديدة تهدف إلى تنويع مزيج الطاقة في الدولة، بالإضافة إلى خفض انبعاثات الكربون الناجمة عن إنتاج الماء والكهرباء تمهيدا للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، حيث من المتوقع تحقيق انخفاض بنسبة 50% تقريبا في إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لتصل إلى حوالي 22 مليون طن سنويًا بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي مقارنة بـ 42 مليون طن سنويًا في عام 2019، إضافة إلى خفض متوسط كثافة ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن توليد الكهرباء إلى 190 كجم لكل ميجاوات ساعة بحلول 2030، مقارنة بـ 330 كجم لكل ميجاوات ساعة عام 2019.
وأضاف : كذلك فقد قامت شركة مياه وكهرباء الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية بتطوير وإنشاء مجموعة محطات حيوية جديدة بتقنيات مستدامة لإنتاج الماء والكهرباء ضمن خطتها الرامية إلى فصل عمليات توليد الكهرباء عن تحلية المياه، حيث قامت بطرح مشاريع جديدة لإنتاج الكهرباء بتقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومشاريع أخرى لتحية المياه بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون، بحيث ستصبح أبوظبي فور اكتمال تطوير هذه المحطات موطنا لأكبر أربع محطات مستقلَّة في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، إلى جانب محطة الطويلة الحالية للتناضح العكسي أكبر محطة مستقلة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في العالم.
وفي أكتوبر 2023 وقعت شركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” اتفاقية شراء الطاقة المولَّدة من البرنامج الأول من نوعه لطاقة الرياح على مستوى المرافق الخدميّة في دولة الإمارات، وبموجب هذه الاتفاقية الإستراتيجية تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بشراء الطاقة المولَّدة من محطات طاقة الرياح الواقعة في مناطق متفرقة من إمارة أبوظبي تشمل السلع وجزيرة صير بني ياس وجزيرة دلما، والتي تنتج 99 ميجاوات من الكهرباء المتجددة الخالية من الكربون، وهو ما يكفي لتوفير الكهرباء لحوالي 22,000 منزل، ويسهم في خفض انبعاثات الكربون بمقدار 115 ألف طن سنويا، وتستمد اتفاقية الشراء الطاقةَ من 22 توربينا لإنتاج الطاقة من الرياح، ويبلغ ارتفاعها 95 مترًا ويبلغ طول شفراتها 155 مترًا، وهي قادرة على توليد الطاقة بسرعات رياح منخفضة، كما تتضمن 14 ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وحرصا من شركة مياه وكهرباء الإمارات على تمهيد الطريق لتحقيق الحياد المناخي وخلق مستقبل مستدام للطاقة، إضافة إلى توسعة محفظة توليد الطاقة وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي في الدولة، فقد قامت الشركة مؤخرا بدعوة المطورين والائتلافات لتقديم طلبات إبداء الاهتمام لتنفيذ مشروع تطوير محطة جديدة لطاقة الرياح في منطقة السلع وفقا لنموذج المنتج المستقل، على بعد حوالي 300 كيلومتر إلى الغرب من أبوظبي، بالقرب من مشروع طاقة الرياح الحالي التابع لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وذلك لإنتاج طاقة متجددة بسعة توليد تصل إلى 140 جيجاوات من الكهرباء، وسوف يسهم هذا المشروع في توفير الفرصة لتطوير المهارات والمعرفة على مستوى الدولة، لتمكين المزيد من التطوير على نطاق أوسع، بالإضافة إلى توظيف وتشغيل أحدث التقنيات في مجال توربينات الرياح المنخفضة السرعة، وبمجرد دخول محطة السلع الجديدة مرحلة التشغيل الكامل، ستسهم في مضاعفة سعة توليد طاقة الرياح الحالية في الدولة لأكثر من الضعف، مما يعني إضافة سعات جديدة إلى محفظة الطاقة المتجددة في الدولة، بما يكفي لتزويد 36,000 منزل بالطاقة النظيفة، والتخلص من حوالي 190,000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وإلى جانب تنويع مزيج الطاقة، فإنَّ مشاريع طاقة الرياح تهدف بالدرجة الأولى إلى تمهيد الطريق لنشر طاقة الرياح على نطاق واسع في المستقبل وتعزيز انتقال أبوظبي إلى الطاقة النظيفة، وذلك لقدرة محطات طاقة الرياح على تعزيز النظام على مدار الساعة، وبخاصة في حال عدم توافر الطاقة الشمسية، حيث سيكون بإمكان محطات طاقة الرياح إلى جانب بطاريات تخزين الطاقة المساعدة في تنويع إنتاج الطاقة النظيفة خارج ساعات النهار.
سوف تتمكن شركة مياه وكهرباء الإمارات من خلال تطوير مشروع طاقة الرياح من تحقيق فهم أفضل للتكاليف والتكنولوجيا المتاحة لنشر طاقة الرياح على نطاق واسع في المنطقة، ودعم تحقيق خطط قطاع الطاقة الرامية إلى ضمان أمن الامدادات والاستدامة البيئية وتخفيض تكاليف القطاع، ومن المتوقع أن تقوم مشاريع طاقة الرياح بدور مهم في مساعدة شركة مياه وكهرباء الإمارات خلال السنوات القادمة على تحقيق الهدف الاستراتيجي للطاقة النظيفة (CEST) ، حيث تشير التوقعات بأن تساهم طاقة الرياح بما يصل إلى 8% من الكهرباء الخالية من الانبعاثات المطلوبة بحلول 2035، مع إجمالي قدرة ثابتة تبلغ 7 جيجاوات بحلول 2050.
ويشار إلى أن إضافة كميات إضافية من طاقة الرياح إلى نظام الطاقة في أبوظبي من شأنه تمكين شركة مياه وكهرباء الإمارات من تلبية الطلب على الطاقة من مجموعة متنوعة من المصادر المتجددة والنظيفة التي تدعم الحفاظ على التراث الطبيعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتسهم في تسريع عملية النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة في الوقت نفسه، إضافة إلى توسعة محفظة الشركة المتنامية والمتنوعة من إمدادات الطاقة المتجددة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء