ضوابط جديدة لموسم العمرة.. خطاب ضمان بـ5 ملايين جنيه وتخصيص مشرف لكل 50 معتمرا
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
كشف أحمد وحيد، عضو اتحاد الغرف السياحية، عن أنه من المتوقع أن يعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط المنظمة لموسم العمرة لهذا العام إما غدًا الإثنين أو بعد غدٍ الثلاثاء.
جاء ذلك بعد أن انتهت اللجنة العليا للحج والعمرة من إعدادها، وأرسلتها إلى وزير السياحة لدراستها وإقرارها.
وأوضح «وحيد» في تصريحات لـ«الوطن» أنه بمجرد اعتماد الضوابط، ستبدأ الشركات المنظمة للرحلات في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة، تمهيدًا لبدء الرحلات خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري.
وأضاف أن الضوابط لموسم العمرة لعام 1446 هجريًا تشمل أن قيمة خطاب الضمان الذي ستقدمه كل شركة لتنظيم رحلات العمرة ستكون 5 ملايين جنيه، مقسمة إلى مليون و500 ألف جنيه بموجب خطاب ضمان بنكي، و3 ملايين و500 ألف جنيه بشيك مقبول الدفع باسم وزارة السياحة والآثار.
مشرف مرافق لكل 50 معتمراًوأشار عضو اتحاد الغرف السياحية إلى أن الضوابط ستشمل أيضًا تخصيص مشرف لكل 50 معتمرًا بدلاً من 135 معتمرًا، لافتًا إلى أن حصول شركات السياحة على تأشيرات العمرة سيكون بنظام السقف المفتوح، بحيث تحصل كل شركة على التأشيرات التي تحتاجها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمرة الغرف السياحية السياحة وزير السياحة
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، قال إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
قال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
قال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
أكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل