تبرير صرف الميزانية يخلق صداماً داخل مجلس مقاطعة حسان بالرباط
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
لم يستطع رئيس مجلس مقاطعة حسان بمدينة الرباط ادرس الرازي، عقد دورة شهر شتنبر الجاري، لـ”عدم اكتمال النصاب القانوني”.
و حضر فقط 9 أعضاء من أصل 36 عضوا في مجلس المقاطعة ، بينما تخلف 27 عضوا عن الحضور بسبب تصاعد الخلاف بينهم وبين الرئيس.
مصادر من داخل المقاطعة، أوردت أن سبب الخلاف مع رئيس المقاطعة، مرده إلى مطالبة المستشارين خلال انعقاد اجتماعات اللجان بتقديم وثائق تتعلق بصرف الميزانية خلال السنوات الثلاث الماضية، خاصة البند المخصص للبنزين.
و بحسب مستشارين ، فإن الرازي يجد صعوبة في تقديم هذه الوثائق، وهو ما أدى إلى تصاعد الخلافات ، مشيرين الى ان هناك توجه يدعم تقديم شكاية لدى سلطات الوصاية، والمجلس الجهوي للحسابات للتحقيق في الأمر.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خلال مناقشات الإجراءات الجنائية.. رئيس دينية النواب: التهم لا تورث
وافق مجلس النواب على المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.
جاء ذلك ردا على مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس عن حزب حزب النور، ، بحذف المادة، مؤكدا أن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص.
وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق، أنه في الفقه الإسلامي أن "التهم لا تورث". ، وأَضاف مستشهدا بآيات القران الكريم " وأليس للإنسان إلا ما سعى"، و"كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه".
وقال إن أساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية، متسائلا: كيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال ، وتابع د. علي جمعة، أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: "عفا الله عما سلف"، وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم ومن نتهم وعلى أي أساس؟.
وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن النص بصياغته الحالية هو الأوثق وفقا للشريعة الإسلامية.
و اتفق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على ما ذكره رئيس اللجنة الدينية بالنواب، مؤكدا أنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة، وهو أنه لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم ، وتابع " أن الدستور أقر على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية و تنص على
تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء