وزير الكهرباء والمياه يطلع على العمل بمؤسسة الصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الثورة نت|
اطلع وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف محمد حسن ونائب وزير الكهرباء عادل صالح بادر اليوم على سير العمل بمؤسسة الصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة في منطقة ذهبان بأمانة العاصمة.
واستهل الوزير سيف ونائبه بادر ومعهما مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور مشعل الريفي زيارتهما لخطوط الإنتاج الصناعية للمؤسسة وفي مقدمتها أعمدة الإنارة الكهربائية بجميع أحجامها، ومعامل إعادة تأهيل المحولات الكهربائية وكذا معامل أجهزة الفحص للمعدات وصناعة الخوابير والسلامة المهنية ومعامل صناعة التوربينات لتوليد الطاقة الكهربائية بالرياح والتي تم تصنيعها بكوادر يمنية.
كما اطلعوا على معمل التحكم BLC نظام المحاكاة لأنظمة المصانع الخاصة بخطوط الانتاج الكهربائي وآلات التحكم في المصانع وكذا نظام المحاكاة للمحطة البخارية والغازية وورش التركيبات والتمديدات الكهربائية المنزلية والصناعية.
واستمع سيف وبادر من الفريق الفني والهندسي بالمؤسسة إلى شرح مفصل حول سير العمل في خطوط الإنتاج الصناعي التي بدأت به المؤسسة بدءًا من تركيب صناديق العدادات ثم الطبلات بمختلف الأنواع والأحجام.
إلى ذلك ناقش لقاء برئاسة وزير الكهرباء والطاقة والمياه، ضم نائب وزير الكهرباء ورئيس المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة عبدالغني المداني ومدير عام مؤسسة الكهرباء الدكتور مشعل الريفي.
استعرض اللقاء أنشطة المؤسسة وخططها التوسعية في مجالات التصنيع الأدوات الكهربائية المختلفة وتنظيم وتطوير الأداء بما يحقق أهداف المؤسسة.
وفي اللقاء عبّر وزير الكهرباء والطاقة والمياه عن ارتياحه لما لمسه من تطور ملحوظ في أعمال التصنيع الذي تقوم به المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة التي تُعد عصب قطاع الكهرباء والمياه.
وأكد ضرورة تضافر الجهود لتوسيع نشاط التصنيع ليشمل كل معدات الكهرباء والمضي باتجاه توطين الصناعات الوطنية وصولاً إلى مرحلة الاكتفاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية وتوجهات حكومة التغيير والبناء.
ووجه الوزير سيف بشراء كل المواد والمعدات اللازمة لتطوير عمل المؤسسة .. حاثا الفريق الفني والهندسي على الاستفادة من تجارب البحوث العلمية في الجامعات المختلفة في تطوير وتوطين الصناعات المحلية.
من جهته أشار نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه بادر إلى أن مؤسسة الصناعات من المؤسسات الناشئة والناجحة .. مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لدعمها والوقوف إلى جانبها لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء من المواد والمعدات اللازمة.
وأكد ضرورة التوجه للاكتفاء الذاتي بقطاع الكهرباء والطاقة واستغلال الطاقات والكوادر الكفؤة التي تمتلكها مؤسسة التصنيع لتغطية احتياج قطاع المياه عبر مؤسسة الصناعات.
بدوره استعرض رئيس المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة، أنشطة وبرامج المؤسسة في مختلف الصناعات الكهربائية والتحديات التي تواجه عملها.
وأشار إلى خط إنتاج الأعمدة الكهربائية التي شرعت المؤسسة بإنتاجها تلبية لطلب احتياج المؤسسة العامة للكهرباء بالتزامن مع توسّع نشاطها في مختلف المحافظات .. مؤكدًا أنه سيتم تزويد خطوط نقل مران بمحافظة صعدة بالأعمدة كأول صناعة محلية في اليمن لإيصال التيار الكهربائي إلى المواطنين في المديرية خلال الفترة القادمة.
بدوره أكد مدير المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور الريفي أن مؤسسة الصناعات مكسب مهم لوزارة الكهرباء والمياه .. مشيرا إلى ما تمتلكه المؤسسة من ثروة بشرية ستسهم في تغطية احتياجات قطاع الكهرباء والمياه من الصناعات المتنوعة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء الکهربائیة والطاقة المتجددة الکهرباء والمیاه المؤسسة العامة مؤسسة الصناعات قطاع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
#سواليف
ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.
مقالات ذات صلةوفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.
وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.
ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة