وزير الكهرباء والمياه يطلع على العمل بمؤسسة الصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الثورة نت|
اطلع وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف محمد حسن ونائب وزير الكهرباء عادل صالح بادر اليوم على سير العمل بمؤسسة الصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة في منطقة ذهبان بأمانة العاصمة.
واستهل الوزير سيف ونائبه بادر ومعهما مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور مشعل الريفي زيارتهما لخطوط الإنتاج الصناعية للمؤسسة وفي مقدمتها أعمدة الإنارة الكهربائية بجميع أحجامها، ومعامل إعادة تأهيل المحولات الكهربائية وكذا معامل أجهزة الفحص للمعدات وصناعة الخوابير والسلامة المهنية ومعامل صناعة التوربينات لتوليد الطاقة الكهربائية بالرياح والتي تم تصنيعها بكوادر يمنية.
كما اطلعوا على معمل التحكم BLC نظام المحاكاة لأنظمة المصانع الخاصة بخطوط الانتاج الكهربائي وآلات التحكم في المصانع وكذا نظام المحاكاة للمحطة البخارية والغازية وورش التركيبات والتمديدات الكهربائية المنزلية والصناعية.
واستمع سيف وبادر من الفريق الفني والهندسي بالمؤسسة إلى شرح مفصل حول سير العمل في خطوط الإنتاج الصناعي التي بدأت به المؤسسة بدءًا من تركيب صناديق العدادات ثم الطبلات بمختلف الأنواع والأحجام.
إلى ذلك ناقش لقاء برئاسة وزير الكهرباء والطاقة والمياه، ضم نائب وزير الكهرباء ورئيس المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة عبدالغني المداني ومدير عام مؤسسة الكهرباء الدكتور مشعل الريفي.
استعرض اللقاء أنشطة المؤسسة وخططها التوسعية في مجالات التصنيع الأدوات الكهربائية المختلفة وتنظيم وتطوير الأداء بما يحقق أهداف المؤسسة.
وفي اللقاء عبّر وزير الكهرباء والطاقة والمياه عن ارتياحه لما لمسه من تطور ملحوظ في أعمال التصنيع الذي تقوم به المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة التي تُعد عصب قطاع الكهرباء والمياه.
وأكد ضرورة تضافر الجهود لتوسيع نشاط التصنيع ليشمل كل معدات الكهرباء والمضي باتجاه توطين الصناعات الوطنية وصولاً إلى مرحلة الاكتفاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية وتوجهات حكومة التغيير والبناء.
ووجه الوزير سيف بشراء كل المواد والمعدات اللازمة لتطوير عمل المؤسسة .. حاثا الفريق الفني والهندسي على الاستفادة من تجارب البحوث العلمية في الجامعات المختلفة في تطوير وتوطين الصناعات المحلية.
من جهته أشار نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه بادر إلى أن مؤسسة الصناعات من المؤسسات الناشئة والناجحة .. مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لدعمها والوقوف إلى جانبها لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء من المواد والمعدات اللازمة.
وأكد ضرورة التوجه للاكتفاء الذاتي بقطاع الكهرباء والطاقة واستغلال الطاقات والكوادر الكفؤة التي تمتلكها مؤسسة التصنيع لتغطية احتياج قطاع المياه عبر مؤسسة الصناعات.
بدوره استعرض رئيس المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة، أنشطة وبرامج المؤسسة في مختلف الصناعات الكهربائية والتحديات التي تواجه عملها.
وأشار إلى خط إنتاج الأعمدة الكهربائية التي شرعت المؤسسة بإنتاجها تلبية لطلب احتياج المؤسسة العامة للكهرباء بالتزامن مع توسّع نشاطها في مختلف المحافظات .. مؤكدًا أنه سيتم تزويد خطوط نقل مران بمحافظة صعدة بالأعمدة كأول صناعة محلية في اليمن لإيصال التيار الكهربائي إلى المواطنين في المديرية خلال الفترة القادمة.
بدوره أكد مدير المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور الريفي أن مؤسسة الصناعات مكسب مهم لوزارة الكهرباء والمياه .. مشيرا إلى ما تمتلكه المؤسسة من ثروة بشرية ستسهم في تغطية احتياجات قطاع الكهرباء والمياه من الصناعات المتنوعة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء الکهربائیة والطاقة المتجددة الکهرباء والمیاه المؤسسة العامة مؤسسة الصناعات قطاع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
هل إيصالات الكهرباء والمياه تعد سندا لملكية العقار عند فقدان عقد البيع؟
المرافق الأساسية «كهرباء - ماء - غاز» تعتبر من أهم الملحقات الأساسية الموجودة في أي عقار نظراً لعدم إمكانية الانتفاع بهذا العقار دون وجودها؛ ولكن هل تكفي إيصالات هذه المرافق دون عقد رسمي لأن تكون سنداً للملكية.
قال يسري مهران المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن إيصال الكهرباء أو الغاز أو الماء أو كشف التحديد المساحي لا تصلح لأن تكون سنداً لملكية العقار الذي يقيم فيه الشخص، لافتاً إلى أنه يمكن أن يحصل قاطن العقار على هذه المرافق بعقد إيجار دون الحاجه إلى عقد تمليك.
دليل لإثبات الملكيةوأضاف «مهران» في تصريحات لـ«الوطن»، أن إيصالات المياه والكهرباء يمكن أن تكون دليلاً في حالة رفع دعوى تثبيت ملكية بالتقادم الطويل المكسب للملكية، ففي هذه الحالة يمكن إحضار ما يفيد إقامة الشخص في العقار لمدة 15 أو 20 سنة، وبذلك تستخدم هذه الإيصالات كوسيلة إثبات للحيازة، ولا تغني عن عقد الملكية الخاص بالعقار.
دعوى صحة توقيعوأوضح المحامي، أنه يجب على كل من يشتري عقار أن يبدأ في تسجيله أو على الأقل أن يقيم دعوى صحة توقيع حتى يكون هناك نسخة من عقد الشراء في المحكمة يمكن الحصول على صورة رسمية منه في أي وقت.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات