«الحرية»: تنسيق دائم بين مصر والسعودية لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
ثمن حزب الحرية المصري، زيارة وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الدولة السعودي الدكتور عصام بن سعيد إلى مصر، ولقائهما بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مؤكدا أن الزيارة تأتي فى إطار العلاقات المصرية السعودية القوية، والتنسيق الدائم بين البلدين حول عدد من الملفات المهمة.
أكد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن البلدين المصرية السعودية، لهما دور ريادي كبير فى المنطقة نحو مواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب والجرائم المنظمة، فالمنطقة تشهد حاليا على المستويين الإقليمي والدولي مجموعة من التحديات والتفاعلات والتحولات المتعلقة بمجموعة من الملفات الساخنة، التي بدأت منذ الأزمة الروسية -الأوكرانية وتداعياتها المتعددة الأبعاد، بالإضافة للأوضاع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة والأحداث الجارية فى عدة دول عربية مثل العراق والسودان وليبيا ولبنان واليمن.
العلاقات المشتركة بين البلدينأضاف «مهني»، أن العلاقات المشتركة بين البلدين علاقة أخوية قوية على مر التاريخ، ومحورية وتعد ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، ما يؤكد أهمية الزيارة التي تبعث رسالة قوية باستمرار التزام البلدين بتعزيز العمل المشترك في مواجهة التهديدات الإقليمية، موضحا أن التعاون المشترك والتنسيق الدائم بين مصر والسعودية، في مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية المشتركة، نظرا لما تشهده المنطقة، خاصة في مجال مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.
وأوضح أن تصاعد الجرائم الإلكترونية يمثل تحديا كبيرا يتطلب تكامل الجهود للحد من المخاطر، التي أصبحت تتخذ أنماطا جديدة ومتغيرة، بما يفرض مواصلة التطوير والتدريب المشترك لمواكبة تلك المتغيرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر والسعودية وزير الداخلية السعودي العلاقات المصرية السعودية الحرية المصري
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء