بنك برقان يحقّق إنجازاً جديداً بتصنيفه ضمن أفضل 100 بنك عربي من “ذي بانكر”
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
حقّق بنك برقان، أحد أبرز المؤسسات المالية في المنطقة، إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجله الحافل بالنجاح والريادة، وذلك بتصنيفه في المرتبة 35 ضمن قائمة مجلة ذي بانكر لأفضل 100 بنك عربي لعام 2024.
ويعتبر هذا التصنيف الرفيع دليلاً واضحاً على المكانة المرموقة التي يحظى بها بنك برقان إقليمياً ودولياً، ويعكس مدى الثقة التي يتمتّع بها لدى المستثمرين والعملاء على حد سواء، كما يؤكد على قوة المركز المالي للبنك ومدى التزامه بأعلى معايير الحوكمة المؤسسيّة والشفافية.
وبهذه المناسبة، صرَّح الرئيس التنفيذي لبنك برقان- الكويت، السيد/ فاضل عبد الله، قائلاً: “نحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يؤكد نجاح استراتيجيتنا ويعكس جهودنا المتواصلة لتحقيق التميّز والريادة وترسيخ مكانتنا كشريك موثوق. إن تصنيفنا ضمن قائمة أفضل 100 بنك عربي هو تتويج لرؤيتنا الطموحة والعمل الدؤوب لكافة الطاقات البشرية في البنك، ودافع لنا إلى مزيد من العطاء والابتكار.”
وأضاف: “يعود الفضل في هذا الإنجاز إلى العديد من العوامل، من بينها الإدارة الحصيفة التي يتّبعها بنك برقان في تعزيز نمو أرباحه وجودة أصوله واستدامه أعماله، إضافة إلى قوة رأس المال، علاوة على مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار”.
وأكد السيد/ فاضل عبد الله التزام بنك برقان بمواصلة مسيرته المصرفيّة الرائدة من خلال تقديم خدمات ومنتجات متكاملة تلبي كافة متطلبات واحتياجات عملائه من مختلف الشرائح، ومواصلة جهوده لتسريع وتيرة تبنّي الحلول التكنولوجية وتحقيق استراتيجيته الشاملة للتحول الرقمي، مشيراً إلى أن بنك برقان حقّق نجاحاً كبيراً في مسيرته الرقمية، حيث قام باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا الحديثة. ويعتبر بنك برقان من أوائل البنوك الكويتية التي انضمت إلى نظام المدفوعات الخليجي “آفاق”، كما قام أيضاً بتوقيع اتفاقية مع شركة تاتا للخدمات الاستشارية (TCS) لترقية نظامه المصرفي الأساسي بإدخال حلول ™TCS BaNCS التقنية.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان سجل نتائج مالية قوية للنصف الأول من 2024، مما يعكس أداءه المتميز وكفاءته التشغيلية. إذ حقّق إيرادات بقيمة 111 مليون دينار في النصف الأول من 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 19 في المئة على أساس سنوي. وأظهر بنك برقان نمواً كبيراً في الأرباح التشغيلية بنسبة 24 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 48 مليون دينار. وحافظ بنك برقان على أسس مالية متينة في إطار استراتيجيته والتزامه الراسخ في أن يكون البنك الأكثر حداثة وتطوراً في الكويت من خلال الارتقاء بتجربة العملاء المصرفية الشاملة وجعلها أكثر سلاسة وسهولة، إلى جانب بناء نموذج أعمال قوي يركز على تعزيز العمليات من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، وتطوير رأسمال البشري، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).
الجدير بالذكر أن مجلة ذي بانكر التي تأسسَّت عام 1926 مملوكة لمجموعة فاينانشال تايمز، وهي إحدى أشهر المجلات التي تهتم بالشؤون المالية الدولية، وتعتبر مصدراً موثوقاً للتحليل المالي والتقارير المستندة إلى البيانات، وتمكّن قادة وخبراء القطاع المالي من الاطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية في القطاع المالي والصناعة المصرفية، واتخاذ القرارات التشغيلية والاستراتيجية من خلال ما تقدّمه من بحوث وتقارير متخصّصة.
المصدر بيان صحفي الوسومبنك برقان ذي بانكرالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بنك برقان ذي بانكر بنک برقان من خلال
إقرأ أيضاً:
المملكة الأولى عربيًا والـ 20 عالميًا في مؤشر “البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة”
الرياض : البلاد
حققت المملكة المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة “QI4SD” لعام 2024م، الذي يصدر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022م.
وأوضح معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتعزز من مكانة المملكة عالميًا، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.
وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة في المؤشرات الدولية.
ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، القياس والمعايرة، الاعتماد، تقويم المطابقة والسياسات الوطنية.