وزيرة التضامن تلتقي مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، وذلك بحضور دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العلاقات الدولية.
وبحث اللقاء سبل توطيد أواصر التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في عدد من مجالات الاهتمام المشتركة.
ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بالدكتورة نوريا سانز والتعاون القائم بين وزارة التضامن الاجتماعي والمكتب الإقليمي لليونسكو في القاهرة، مثمنة العلاقات الثنائية القوية التي تربط بين الجانبين، ومؤكدة الاستعداد الكامل لتعزيز أواصر التعاون بصورة أكبر خلال الفترة القادمة.
وتناول اللقاء آليات التعاون المشترك في تنظيم برامج تدريبية لبناء القدرات ومنها تعزيز مهارات الإعلاميين، فيما يخص برامج ومبادرات الوزارة واستخدام مفردات الثورة الرقمية لخدمة العمل من دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي للاستفادة منها والأمن السيبراني ورفع الوعى بالعديد من الجرائم الإلكترونية وعواقبها والتعامل حيالها، كذلك التعاون في إطار وضع استراتيجية للحماية الاجتماعية.
كما ناقش الاجتماع التعاون المثمر بين الجانبين في مبادرة التعليم عبر مراكز التعلم المجتمعي، حيث يعد توفير التعليم غير الرسمي للأبناء الأولى بالرعاية، أحد محاور استراتيجية الوزارة في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، كذلك استخدام الفن في التعليم فيما يخص الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات، وبما يعمل على إطلاق الطاقات والقدرات الإبداعية للأطفال في إطار الاستثمار في البشر ودعم ذلك من خلال برنامج تنمية الطفولة المبكرة بالوزارة، كذلك إمكانية التعاون فيما يخص ذوي الإعاقة وكبار السن، كذلك دراسة التعاون المتعلق بالموروث الثقافي لدى المرأة الريفية بما يعمل على إذكاء الوعي وتحقيق التنمية.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن: الخطوط الساخنة استقبلت ما يزيد على 207.334 اتصالا خلال يوليو
وزيرة التضامن تبحث أوجه التعاون لتحسين الخدمات المقدمة في ملف «ذوي الإعاقة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التضامن ذوي الإعاقة وكبار السن التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» توضح شروط الاعتراف بشهادات الانتساب والتعليم المفتوح والإلكتروني
متابعات: «الخليج»
أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها تعترف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة، بنظام الانتساب، والتعليم المفتوح، والتعليم الإلكتروني، والتعليم بالمراسلة، وفقاً لضوابط محددة، لافتة إلى وجود وكالتين خارجيتين معتمدتين للتحقق من المؤهلات، هما شريكان موثوقان للوزارة.
وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، في إطار ردها على سؤال حول الاعتراف بالمؤهلات الجامعية الصادرة من خارج دولة الإمارات، بنظام الدراسة غير التقليدية، مثل الانتساب والتعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني والتعليم بالمراسلة، أنه يتم النظر في جميع أساليب الدراسة، شرط أن تكون المؤسسة التعليمية معتمدة من قبل جهات الاعتماد الأكاديمي في بلد الدراسة، حيث يلتزم الطالب بأسلوب الدراسة المعتمد في الجامعة.
وشددت الوزارة على أن لجنة الاعتراف بالمؤهلات لا تنظر في طلبات الاعتراف الخاصة بالشهادات الحرفية التي لا تتضمن دراسة، أو الشهادات الممنوحة نتيجة دورات تدريبية. والوثائق والسجلات الدراسية إذا كانت جزءاً من الدراسة للحصول على درجة علمية. والحالات التي يتضح أن بها مخالفة واضحة للنظم الأكاديمية المتعارف عليها دولياً. والبرامج المقتصرة على شرائح معينة من الطلبة كالمخصصة للطلبة الأجانب، إضافة إلى أي حالات أخرى لا تنطبق عليها المعايير والشروط.
وأوضحت الوزارة أن «Dataflow» و«QuadraBay» هما وكالتان خارجيتان معتمدتان للتحقق من المؤهلات، وهما شريكان موثوقان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويقدم كلا الشريكين وثيقة التحقق، ويصادقان على خطابات السفارات، لافتة إلى أن التقديم من خلال إحدى هاتين الوكالتين إلزامي للمرحلة الأولى من عملية الحصول على شهادة الاعتراف بالمؤهل.
الاعتراف عبر مرحلتين
وحددت الوزارة أن الاعتراف بالمؤهل يتم عبر مرحلتين، الأولى التحقق من صحة المؤهل، والثانية خاصة بالاعتراف بالمؤهل، وأشارت إلى أن خدمة الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من خارج دولة الإمارات، إلكترونية 100%، ولا يوجد وقت محدد لتقديم الخدمة، والمدة التي يستغرقها الاعتراف بالمؤهل تبلغ (30) يوم عمل، فيما تبلغ المدة المسموح بها للتقدم لإعادة النظر في قرار الاعتراف بالمؤهل ثلاثة أشهر من قرار الاعتراف.
وبالنسبة للرسوم، فقد أوضحت الوزارة أن رسوم حصول الخريج على صحة المؤهل الخاص به من أحد مزوديها الموثوقين، تختلف بناءً على بلد الدراسة والرسوم التي قد تفرضها الجامعة أو الجهة المانحة التي يحددها مزودو الخدمة المعتمدون من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد إكمال المرحلة الأولى، يمكن التقديم للحصول على شهادة الاعتراف برسوم 100 درهم إماراتي لدرجة البكالوريوس، و150 درهماً لدرجة الدراسات العليا، و200 درهم لدرجة الدكتوراه، ويتم قبول الدفعات الإلكترونية عبر بطاقة الدرهم الإلكتروني أو البطاقات ما بعد الدفع.