بغداد اليوم -  

أفادت الهيئة بتنفيذها عمليَّات ضبطٍ لخمسة مُتَّهمين بمُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة بينهم مسؤول الأملاك؛ جرَّاء المخالفات في استعمال الأراضي ومنحها، فضلاً عن ضبط تلاعبٍ ومُخالفاتٍ بدوائر أخرى.


مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أشار إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الديوانيَّة من خلال عمليَّات التحرّي والتدقيق التي أجراها في مُتابعة العقارات العائدة إلى مُديريَّـة بلديَّة الديوانيَّة ذات الاستعمال التجاريّ التي لها مردودٌ ماليٌّ يسهم في تعظيم واردات الدولة، تمكَّن من ضبط أربعة مُتَّهمين، ثلاثة منهم في لجنة التدقيق والرابع مسؤول الوحدة الصناعيَّـة الأسبق حيث قاموا بتغير صنف أحد العقارات العائدة للمُديريَّة وتحويل استعماله من معرض بيع السيَّارات إلى مخزن بيع الموادّ الاحتياطيَّة خلافاً للقانون؛ وتهرُّباً من دفع الرسوم التي من شأنها تعظم الواردات.

 


وفي السياق نفسه وعبر عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أكَّد المكتب تمكُّن الفريق من ضبط مسؤول الأملاك الأسبق في المُديريَّة؛ على خلفيَّة قيامه بمنح قطعة أرضٍ خلافاً للضوابط والتعليمات، والذي خضع إثرها لتحقيقٍ إداريٍّ من قبل الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، لافتاً إلى أنَّ عمليَّات الضبط نُفِّذَت استناداً إلى قرار قاضي التحقيق المُختصّ ووفق أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات، حيث نُظِّمَ محضر ضبطٍ أصولي بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمين وكلّ ماله مساسٌ بالجريمة أمام أنظار قاضي التحقيق المختص.


وأضاف المكتب إنَّ الفريق قام بعمليَّات ضبطٍ عديدةٍ بدوائر مُختلفةٍ، حيث انتقل إلى قطاع الصحَّة الأول التابع إلى دائرة صحَّة الديوانيَّة، وضبط سجل ذمَّة الصكوك الضريبيَّة الخاصّ بمشتريات القطاع الذي تمَّ التلاعب به من قبل مسؤول الشعبة المُختصّ.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: م دیری

إقرأ أيضاً:

النزاهة العراقية: صدور 32 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا

مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025

المستقلة/- أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن صدور 32 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين ذوي درجات عليا في الدولة، في إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن الأوامر صدرت بعد تحقيقات شاملة تم تنفيذها بناءً على شكاوى وبلاغات تتعلق بشبهات فساد في بعض المؤسسات الحكومية. وشملت هذه الأوامر عددًا من كبار المسؤولين، ممن تم اتهامهم بالفساد المالي والإداري، وكذلك استغلال المنصب لتحقيق مصالح شخصية.

كما أفادت الهيئة بأن التحقيقات ما زالت مستمرة في العديد من القضايا، وأن هذه الأوامر تأتي في إطار التزام الحكومة العراقية بمكافحة الفساد والحد من تأثيراته السلبية على الاقتصاد والمجتمع. وأكدت أن جميع الإجراءات تتم وفقًا للقانون، دون أي تمييز أو استثناءات.

وأشار البيان إلى أن هيئة النزاهة تعمل بتنسيق مع الأجهزة القضائية والأمنية لضمان تنفيذ هذه الأوامر، حيث يتم متابعة جميع المتهمين لضمان تقديمهم إلى العدالة، وحثَّت الجهات الحكومية على التعاون التام في هذا الشأن.

يُذكر أن هيئة النزاهة قد أعلنت في وقت سابق عن مجموعة من الإجراءات لمكافحة الفساد، حيث تمكَّنت من استرداد أموال طائلة كانت قد هُدرت نتيجة عمليات فساد في مختلف القطاعات، وهو ما يعكس تطورًا ملحوظًا في جهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد.

وتعهدت الهيئة بمواصلة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد، بهدف تعزيز الثقة العامة في مؤسسات الدولة العراقية وضمان نزاهة الإجراءات الحكومية.

مقالات مشابهة