خبيرة أسرية: رفض عمل المرأة يهدم كيانها (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
علقت الدكتورة عبير حمدي المحامية والمتخصصة في الشأن الأسري، على دعاوي رفض عمل المرأة، التي عاودت الانتشار مؤخرا، مؤكدة أنها تستهدف هدم كيانها وتواجدها.
وأضافت خلال لقاءها مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على “قناة الحدث اليوم”، الخميس، أن الواقع الاقتصادي الحالي يفرض على الجميع متطلبات معينة، موضحة أن المرأة تستهدف مساعدة زوجها في نفقات البيت وتلبية احتياجات أبنائهم.
وأوضحت أن المرأة تريد أن تستفيد من الشهادة العملية التي حصلت عليها بعد سنوات من الشقاء والعناء، متابعة: “أؤيد عمل المرأة بشرط عدم تعارضه مع رعاية بيتها وأبنائها”.
وأشارت إلى أن العمل يساهم ويساعد المرأة في تربية أولادها بشكل أفضل وينعكس قدرتها ومكانتها العلمية علي بيتها وأبنائها، ويخلق مزيدا من الأفق والتطلعات لدى النشء.
مميزات عمل المرأة:التنوع والإبداع: تعتبر المرأة إضافة قيمة في مكان العمل من خلال توفير وجهات نظر وأفكار مختلفة، مما يعزز التنوع والإبداع في فرق العمل.
القدرة على التوازن: تتمتع النساء عادةً بقدرة جيدة على إدارة وقتهن وتحقيق توازن بين العمل والحياة الشخصية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تحقيق إنتاجية أفضل ورضا عام في الحياة.
المهارات الاجتماعية: تمتلك الكثير من النساء مهارات اجتماعية قوية، وتكون غالبًا متعاونة وقادرة على التواصل بفعالية، مما يساهم في بناء فرق عمل قوية وتعزيز التفاعل الاجتماعي.
الحس العاطفي: قد يكون للنساء حس عاطفي متطور، مما يمكن أن يسهم في تعزيز التعاون والتفاهم في مكان العمل وتعزيز العلاقات الإنسانية.
عيوب عمل المرأة:الأدوار المزدوجة: يواجه الكثير من النساء ضغوطًا نتيجة للتوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية والأدوار المزدوجة التي يجب أن يلعبنها كأمهات وزوجات.
ضغوط المظهر الخارجي: تتعرض النساء في بعض الصناعات لضغوط الظهور بمظهر خارجي مثالي، وهذا يمكن أن يؤثر على الثقة بالنفس والصحة النفسية.
التوازن بين القوة واللين: في بعض الأحيان، قد تواجه النساء تحديات في إيجاد التوازن بين القوة واللين في مكان العمل، حيث يمكن أن تعتبر صفات مثل القوالتواضع قد تواجه بعض الصعوبات في بيئات العمل التي تفضل السمات القوية والتنافسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة النساء عمل المراة الوفد بوابة الوفد عمل المرأة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
بطالة قياسية بـ21.4% تعكس أزمة سوق العمل الأردني
#سواليف
أصدر المركز الأردني لحقوق العمل ” #بيت_العمال ” بمناسبة #يوم_العمال_العالمي تقريره السنوي الموسع حول أوضاع #سوق_العمل والحقوق العمالية في #الأردن لعام 2024، الذي يكشف عن جملة من المؤشرات التي تؤكد أن سوق العمل الأردني ما يزال يعاني من أزمة هيكلية ممتدة، أهمها استمرار ارتفاع معدلات #البطالة بمستويات غير مسبوقة، حيث بلغ المعدل العام 21.4%، وتجاوز بين الشباب 46.6%، بينما بلغت بطالة النساء 32.9%، في وقت لم تفلح فيه مبادرات التشغيل في إحداث تغيير ملموس نتيجة غياب الرؤية التكاملية، وضعف التنسيق المؤسسي وعدم ربط السياسات الاقتصادية بإصلاحات سوق العمل.
كما أظهر التقرير الصادر الأربعاء، اتساع الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالتخصصات الجامعية المشبعة، وانخفاض الإقبال على التعليم المهني والتقني نتيجة الصورة النمطية السلبية من جهة، وغياب التحفيز والسياسات المحفزة من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب وبقاء مئات الآلاف من الشباب دون فرص عمل مجدية.
ومنح التقرير أهمية خاصة للعمالة غير الرسمية التي تمثل أكثر من نصف القوى العاملة في الأردن، وتتركز بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة والبناء والعمل المنزلي والتجارة غير المنظمة، وتؤكد البيانات الواردة أن الغالبية الساحقة من العاملين في هذا القطاع لا يتمتعون بعقود قانونية ولا بتغطية في الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي ويخضعون لظروف عمل غير آمنة وأجور متدنية، دون تمثيل فعلي لهم للدفاع عنهم ولتوفير الحماية لهم.
مقالات ذات صلةوفي محور الأجور ومستوى المعيشة ينتقد التقرير تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارا شهريا لمدة ثلاث سنوات، رغم الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة وانخفاض القوة الشرائية وتجاوز خط الفقر للفرد لهذا الرقم بفارق واضح، ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يراعي الكرامة المعيشية، ويبنى على معايير شفافة ومعلنة تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة وسلة السلع الأساسية ومتوسط الأجور الوطني.
كما يقدم التقرير تقييما دقيقا لمنظومة الصحة والسلامة المهنية مستعرضا عدد الحوادث والإصابات والقصور في الرقابة الميدانية نتيجة النقص الحاد في عدد المفتشين وضعف أدوات العمل وغياب التغطية في قطاعات واسعة، ويدعو إلى إصلاح شامل لجهاز التفتيش وزيادة الموارد المالية والبشرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز فعالية الرقابة.
ويفرد التقرير حيزا مهما لتحليل أوضاع الفئات الهشة في سوق العمل بما في ذلك النساء والعمال المهاجرين والأطفال العاملين والأشخاص ذوي الإعاقة، ويظهر أن النساء لا زلن يواجهن فجوات هيكلية في الأجور وفي فرص الترقي وفي الاستقرار الوظيفي، إضافة إلى ضعف الالتزام بتوفير حضانات وأماكن عمل آمنة، أما العمال المهاجرون فيعمل عدد كبير منهم في ظل نظام تصاريح يقيد حركتهم ويمنعهم من تغيير أصحاب العمل ويبقيهم عرضة للانتهاك والاستغلال مع محدودية الرقابة الفعلية.
كما يسلط التقرير الضوء على استمرار ظاهرة عمالة الأطفال خاصة في الزراعة والبيع المتجول والورش الصناعية، ويشير إلى ضعف الرقابة والحجم الضئيل من المخالفات التي يتم ضبطها سنويا، في ظل قلة عدد المفتشين وضعف برامج إعادة الدمج وغياب الدعم الاقتصادي للأسر.
ويبرز التقرير الدور الذي لعبته هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية خلال عام 2024 من خلال تمويل مشاريع تدريبية في مختلف المحافظات وتطوير معايير مهنية جديدة وإطلاق برامج تدريب رقمية، لكنه دعا إلى ضرورة تعزيز التكامل بينها وبين باقي مؤسسات التشغيل والتعليم المهني ضمن إطار وطني جامع وموحد.
واختتم التقرير بتقديم مجموعة توصيات استراتيجية من أبرزها؛ تعديل التشريعات العمالية لتوسيع نطاق الحماية القانونية وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وإطلاق خطة وطنية لإدماج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في مظلة الضمان الاجتماعي، وتوسيع مشاركة النساء في سوق العمل، وتعزيز الرقابة والتفتيش إلى جانب إنشاء مرصد وطني لسوق العمل لتحليل البيانات، وتوجيه السياسات العامة المتعلقة بسوق العمل على أسس علمية دقيقة مبنية على قواعد الحوار الاجتماعي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا