تأجيل محاكمة 58 متهما في قضية «خلية العمرانية» الإرهابية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع الإصلاح والتأهيل ببدر، اليوم الأحد، برئاسة المستشار وجيه عبد المنعم، محاكمة 58 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العمرانية» إلى جلسة 11 نوفمبر للاطلاع على أوراق القضية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1235 لسنة 2024، جنايات العمرانية، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، أن المتهمين في عضون الفترة من عام 2017 وحتي 7 يناير من عام 2013، في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية وخارج مصر المتهمون من الأول "ي.
و أوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمان الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون حتى الخمسين تولى قيادة جماعة إرهابية بان تولى الجماعة المسماة «داعش»، و انضموا لجماعة إرهابية.
وتابعت التحقيقات أن المتهمين جميعًا، ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بان جمعوا وتلقوا وحازوا و وفروا للجماعة أموالا وأسلحة وذخائر ومفرقعات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية، بأن عقد المتهمين دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين على كيفية تصنيع واستعمال المفرقعات، لاستخدامها في جرائم إرهابية.
اقرأ أيضاً«بعد سنتين من المعاناة النفسية».. عمر السعيد يعلن فسخ عقده مع مودرن سبورت
رئيس جامعة الزقازيق يُكَرِم الطلاب الفائزين فى مسابقة الشهيد الرفاعي 51 لرياضة الجودو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجنايات محكمة بدر
إقرأ أيضاً:
حجز محاكمة مصمم جرافيك متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالعمرانية للنطق بالحكم
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز محاكمة المتهم صهيب علاء عبد المنعم ـ 30 سنة ـ مصمم جرافيك، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية، لجلسة 2 فبراير المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.