«صناعة الطباعة»: نستهدف إحداث تحول جذري في أعمال التغليف
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
كشفت غرفة صناعة الطباعة والتغليف، عن تعاون جديد مع غرفة تكنولوجيا المعلومات والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتحسين عمليات التعبئة والتغليف عبر استخدام التكنولوجيا، وتقليل التكاليف وزيادة مستويات الابتكار.
تطور كبير للمنتجات المصرية المصدرة الخاصة بالتغليفوقال المهندس نديم إلياس، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، رئيس المجلس التصديري للطباعة، إن هناك تطورا كبيرا للمنتجات المصرية المصدرة الخاصة بالتغليف، كما أن الغرفة تعمل على تمكين الشركات من تعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية، وتسعى للاتجاه نحو الاستدامة البيئية، وإحداث تحول جذري في أعمال التغليف.
وأوضح «إلياس»، أن صناعة التعبئة والتغليف، مرتبطة بالعديد من القطاعات الأخرى، بما في ذلك الغذاء والمشروبات، والأدوية، والسلع الاستهلاكية، وغيرها، مشيرا إلى أن نجاح غرفة صناعة الطباعة والتغليف في الانضمام لمنظمة التغليف الدولية WPO كممثل للقطاع الصناعي لمصر، خطوة مهمة جدا، في إطار جهود الغرفة للتواجد بالمنظمات الصناعية العالمية، التي لها علاقة بقطاع صناعة التغليف، داعيا الشركات للانضمام إلى مسابقة «أرب ستار باك»، لما لها من أهمية كبري.
مؤتمر أحدث تقنيات الورق والطباعة والتغليفوأكد خلال كلمته في مؤتمر أحدث تقنيات الورق والطباعة والتغليف، أن الغرفة تسعى لإجراء تحاليل شاملة لسلسلة القيمة في مجال التعبئة والتغليف بمصر، وتستكشف الفرص التجارية والتحديات، عبر جمع مجموعة متنوعة من الرواد وأصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الشركات الناشئة، وصناع القرار الحكوميين، والمستثمرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة، وتسعى لزيادة صادراتها بنحو 7 لـ10%؛ إذ ارتفعت في عام 2020 لتتجاوز المليار دولار بدلا من 600 مليون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة صناعة الطباعة منظمة التغليف الدولية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الطباعة والتغلیف صناعة الطباعة
إقرأ أيضاً:
منفتحون على كل الآراء.. وكيل تشريعية النواب: نستهدف أفضل صورة لقانون الإجراءات الجنائية
كتب- أحمد السعداوي:
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تأكيد مجلس النواب، في بيان رسمي، أنه (ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجزة وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة.. وأن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع)، يؤكد أن المجلس منفتح على كل الآراء؛ بهدف الوصول إلى أفضل صياغات تتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عام 2021، والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف الطماوي أن النواب يتابعون كل الأطروحات بشأن مشروع القانون الذي سيعرض على الجلسات العامة، بعد أن انتهت من مناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والتي أدخلت العديد من التعديلات عليه، بناء على مقترحات النقابات والجهات ذات الصلة.
وأكد رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن النواب عددهم 596 نائبًا من مختلف الاتجاهات السياسية، ومن المؤكد أن لكل منهم قناعاته ورؤيته في ما يطرح من مقترحات ويؤثر ويتأثر بها حسب مرجعيته السياسية وخلفيته القانونية، ومنهم مَن ينتمي إلى نقابات مهنية أو عمالية، وبالتالي سيتقدمون بمقترحاتهم على مشروع القانون، حسب تلك القناعات الموجودة لديهم، وستتم المناقشات في ضوء أحكام الدستور وقانون اللائحة الداخلية للمجلس؛ بهدف الوصول إلى أفضل صورة لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف الطماوي أن مشروع القانون نتاج لعمل تشاركي لكل الجهات ذات الصلة والمتخصصين، واستمر العمل لإخراجه (عامَين) من العمل المتواصل مع كل الأطراف المعنية.
وأكد الطماوي أن على رأس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وهو قامة قانونية ودستورية كبيرة، حريص دائمًا على إنفاذ أحكام الدستور والضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، وهو ما تم الالتزام به في مشروع القانون الجديد.
وأشار الطماوي إلى أن توصيات الحوار الوطني جاءت كجزء أصيل في مشروع القانون، مختتمًا: مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح