مهني يفضح لجوء العسكر الجزائري للتزوير بعد مقاطعة القبايليين للانتخابات
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
تتزايد الشكوك حول مصداقية الانتخابات الرئاسية في الجزائر عقب المقاطعة الواسعة التي شهدتها منطقة القبائل، وتزايد التكهنات بتزوير النتائج لصالح الرئيس الحالي عبد المجيد تبون. ورغم جهود السلطات الجزائرية المكثفة لحشد الناخبين، تظل نسبة المشاركة منخفضة بشكل ملحوظ في العديد من المناطق، خاصة في القبائل، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت النتائج ستعكس بالفعل الإرادة الشعبية.
وشهدت منطقة القبائل مقاطعة شبه كاملة للانتخابات الرئاسية، استجابة لدعوات حركة استقلال القبائل (ماك)، التي دعت إلى الامتناع عن المشاركة في الاقتراع.
وصرح فرحات مهني، رئيس جمهورية القبائل المحتلة، أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 0.8% حتى الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، مؤكداً أن أكثر من 99% من سكان المنطقة اختاروا مقاطعة الانتخابات.
ووصف مهني هذه المقاطعة بأنها "مقاومة سلمية" من الشعب القبائلي، مشيراً إلى أنها خطوة تهدف إلى تعزيز مطلب تقرير المصير والاستقلال. كما اعتبر أن المقاطعة تمثل رسالة قوية تعكس رفض الشعب القبائلي للنظام السياسي القائم في الجزائر.
مع اقتراب إغلاق صناديق الاقتراع، تصاعدت التحذيرات من احتمال وقوع تزوير في النتائج.
وأشار مهني، في تدوينة له على موقع "إكس"، إلى أن السلطات الجزائرية قد تحاول التلاعب في الأرقام من أجل رفع نسبة المشاركة بشكل غير منطقي في الساعات الأخيرة من التصويت. واعتبر أن الارتفاع الكبير في نسبة المشاركة من 0.8% إلى أرقام مرتفعة في ساعة واحدة أمر غير معقول، معبراً عن مخاوفه من أن يتم تزييف النتائج لتبرير فوز تبون بولاية جديدة.
وتواجه الانتخابات الرئاسية الجزائرية منذ انطلاقتها موجة من الانتقادات من مختلف الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد العديد من المعارضين الجزائريين احتمال عدم نزاهة هذه الانتخابات، معتبرين إياها محاولة لإعادة تأكيد هيمنة الجيش على السلطة في البلاد.
من جانب آخر، يتابع المراقبون الدوليون ومنظمات حقوق الإنسان مجريات الانتخابات بقلق متزايد، خاصة مع القيود المفروضة على الحريات السياسية وحرية التعبير في الجزائر، مما يعزز الشكوك حول شرعية النتائج المنتظرة.
في حال أعلنت السلطات الجزائرية فوز تبون بولاية ثانية وسط هذه الأجواء المشحونة، من المتوقع أن تتفاقم التوترات السياسية في البلاد، خاصة في منطقة القبائل التي أعلنت بشكل واضح رفضها للمشاركة في العملية الانتخابية. هذا الوضع قد يؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات والانقسامات، ويضع النظام العسكري الحاكم أمام تحديات كبرى على مختلف الأصعدة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: نسبة المشارکة
إقرأ أيضاً:
التعديلات الدستورية في السودان- ما بين مطرقة العسكر وسندان الانتقال الديمقراطي
في خطوة اعتبرها مراقبون استمراراً لسيطرة المؤسسة العسكرية على السلطة، أثارت التعديلات المُقترحة على الوثيقة الدستورية في السودان عاصفة من الجدل، وسط مخاوف من أن تُحوِّل البلاد إلى نظام حكم هجين، يرفع شعارات الديمقراطية بينما يكرس الهيمنة العسكرية خلف واجهة مدنية هشة. جاءت هذه التعديلات بعد أشهر من المفاوضات المغلقة بين قيادات الجيش وأطراف سياسية موالية، في مشهد يُعيد إلى الأذهان انقلاب أكتوبر 2021، الذي أنهى أحلام الثورة السودانية بالإطاحة بحكم عمر البشير.
من ثورة الشوارع إلى دهاليز السلطة
لم تكن التعديلات الدستورية وليدة اللحظة، بل نتاج تراكمات بدأت مع انهيار التوافق الهش بين المدنيين والعسكر بعد الإطاحة بالبشير. فبعد أشهر من توقيع "الاتفاقية الدستورية" في 2019، والتي نصت على فترة انتقالية مدتها 39 شهراً، استغل الجيش أخطاء القوى المدنية وتفكك تحالف "قوى الحرية والتغيير"، لتنفيذ انقلاب أكتوبر 2021، مستعيداً السيطرة على السلطة بدعم من مليشيات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). اليوم، تبدو التعديلات الجديدة امتداداً لهذا المسار، حيث يسعى العسكر إلى ترسيخ وجودهم عبر أدوات دستورية تبدو قانونية، لكنها تفرغ الانتقال الديمقراطي من مضمونه.
تفاصيل التعديلات: أين تكمن المخاطر؟
تتضمن التعديلات زيادة مقاعد الجيش في "مجلس السيادة" – الهيئة الأعلى لإدارة الفترة الانتقالية – من 5 مقاعد إلى 7، بينما يُترك مقعدان فقط للمكون المدني. كما تُمنح القوات المسلحة صلاحية ترشيح رئيس المجلس وإعفائه، وهو ما يعني عملياً تحويل المجلس إلى غرفة تابعة للعسكر. وفي خطوة مُثيرة للشكوك، أُلغِيَ ذكر "مليشيات الدعم السريع" من الوثيقة، واستُبدِلَت بمصطلح غامض هو "القوات النظامية"، في محاولة لدمج هذه المليشيات – المتهمة بارتكاب جرائم حرب في دارفور – ضمن هيكل الجيش، ما يمنحها شرعية دائمة.
أما التمديد الجديد للفترة الانتقالية لتصبح 39 شهراً، فلم يُقنع الكثيرين بأنه خطوة تقنية، خاصة مع تعثر تنفيذ اتفاقيات السلام مع الحركات المسلحة في المناطق المهمشة، واستمرار الأزمة الاقتصادية التي دفعت بالجنيه السوداني إلى الانهيار، ووصل التضخم إلى معدلات قياسية تجاوزت 400%. ويُعتبر تضخم عدد الوزارات إلى 26 وزارة – بعد أن كان مخططاً تقليصها إلى 16 – دليلاً على عودة النهج الزبائني، حيث تُستخدم المناصب الحكومية كـ"هدايا" لاسترضاء التحالفات، بدلًا من بناء حكومة كفؤة قادرة على معالجة الأزمات.
المنظور القانوني: انتهاك مبادئ الثورة
يرى خبراء قانونيون أن التعديلات تنتهك روح الوثيقة الدستورية الأصلية، التي نصت على ضرورة تحقيق توازن بين السلطات، وضمان انتقال تدريجي إلى حكم مدني. فزيادة تمثيل العسكر تُعطي انطباعاً بأن البلاد تُدار عبر "مجلس عسكري مُقنَّع"، بينما يُحذر نشطاء من أن إلغاء ذكر "الدعم السريع" قد يكون مقدمة لإفلات قادتها من المحاسبة على جرائم دارفور، خاصة مع وجود مذكرة اعتقال دولية بحق حميدتي من المحكمة الجنائية الدولية.
ردود الفعل: غضب مدني وتحذيرات من عودة الاحتجاجات
لم تُخفِ القوى المدنية غضبها من التعديلات. فبينما هدَّد "تجمع المهنيين السودانيين" – الذي كان قاطرة الاحتجاجات ضد البشير – بالعودة إلى الشوارع، وصفت تحالفات أخرى الخطوة بأنها "انقلاب دستوري". لكن هذه القوى تواجه معضلة حقيقية: فضعفها التنظيمي وانقساماتها الداخلية جعلتها عاجزة عن مواجهة الآلة العسكرية المدعومة بتمويل إقليمي. في المقابل، تبدو الأطراف الموالية للجيش – خاصة بعض الموقعين على اتفاقية سلام جوبا – مستفيدة من التمثيل الواسع، لكنها تخسر شعبيتها وسط اتهامات بالتواطؤ.
الدور الدولي: صمت مُريب ومصالح متضاربة
يكشف الموقف الدولي من الأزمة عن تناقضات عميقة. فدول مثل مصر والإمارات – اللتين تربطهما مصالح أمنية واقتصادية مع الجيش السوداني – تتجاهل الانتقادات، بينما تكتفي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بإصدار بيانات "قلقة" دون ضغوط فعلية. ويُفسر مراقبون هذا الصمت بخوف الغرب من دفع السودان نحو التحالف مع روسيا أو الصين، خاصة مع تردد معلومات عن مفاوضات لإنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر.
مستقبل مُظلم: هل ينزلق السودان إلى حرب أهلية جديدة؟
رغم أن التعديلات تبدو انتصاراً مؤقتاً للعسكر، إلا أنها تحمل بذور أزمة أعمق. فاستمرار تهميش المطالب الأساسية للثورة – مثل العدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات – يغذي السخط الشعبي، خاصة في المناطق المهمشة (دارفور، جنوب كردفان، النيل الأزرق)، والتي قد تعود إلى التمرد إذا لم تُستجب مطالبها. كما أن تنامي نفوذ "الدعم السريع" داخل الجيش يُنذر بصراع على السلطة بين حميدتي وقيادات الجيش التقليدية.
خيط الأمل الوحيد: عودة الشارع
رغم المشهد القاتم، يرى بعض المحللين أن عودة الاحتجاجات الشعبية قد تكون الخيار الوحيد لإنقاذ ما تبقى من مكتسبات الثورة. ففي 2019، أثبت السودانيون أنهم قادرون على إسقاط نظام دام 30 عاماً، لكن النخبة السياسية فشلت في تحويل زخم الشارع إلى مشروع ديمقراطي متماسك. اليوم، قد تكون الفرصة الأخيرة أمام القوى المدنية لتوحيد صفوفها، واستعادة زمام المبادرة، قبل أن يتحول السودان إلى دولة فاشلة تُدار بوصاية عسكرية-مليشياوية، تُذكِّر العالم بأسوأ سنوات حكم البشير.
zuhair.osman@aol.com
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²