مهني يفضح لجوء العسكر الجزائري للتزوير بعد مقاطعة القبايليين للانتخابات
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
تتزايد الشكوك حول مصداقية الانتخابات الرئاسية في الجزائر عقب المقاطعة الواسعة التي شهدتها منطقة القبائل، وتزايد التكهنات بتزوير النتائج لصالح الرئيس الحالي عبد المجيد تبون. ورغم جهود السلطات الجزائرية المكثفة لحشد الناخبين، تظل نسبة المشاركة منخفضة بشكل ملحوظ في العديد من المناطق، خاصة في القبائل، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت النتائج ستعكس بالفعل الإرادة الشعبية.
وشهدت منطقة القبائل مقاطعة شبه كاملة للانتخابات الرئاسية، استجابة لدعوات حركة استقلال القبائل (ماك)، التي دعت إلى الامتناع عن المشاركة في الاقتراع.
وصرح فرحات مهني، رئيس جمهورية القبائل المحتلة، أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 0.8% حتى الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، مؤكداً أن أكثر من 99% من سكان المنطقة اختاروا مقاطعة الانتخابات.
ووصف مهني هذه المقاطعة بأنها "مقاومة سلمية" من الشعب القبائلي، مشيراً إلى أنها خطوة تهدف إلى تعزيز مطلب تقرير المصير والاستقلال. كما اعتبر أن المقاطعة تمثل رسالة قوية تعكس رفض الشعب القبائلي للنظام السياسي القائم في الجزائر.
مع اقتراب إغلاق صناديق الاقتراع، تصاعدت التحذيرات من احتمال وقوع تزوير في النتائج.
وأشار مهني، في تدوينة له على موقع "إكس"، إلى أن السلطات الجزائرية قد تحاول التلاعب في الأرقام من أجل رفع نسبة المشاركة بشكل غير منطقي في الساعات الأخيرة من التصويت. واعتبر أن الارتفاع الكبير في نسبة المشاركة من 0.8% إلى أرقام مرتفعة في ساعة واحدة أمر غير معقول، معبراً عن مخاوفه من أن يتم تزييف النتائج لتبرير فوز تبون بولاية جديدة.
وتواجه الانتخابات الرئاسية الجزائرية منذ انطلاقتها موجة من الانتقادات من مختلف الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد العديد من المعارضين الجزائريين احتمال عدم نزاهة هذه الانتخابات، معتبرين إياها محاولة لإعادة تأكيد هيمنة الجيش على السلطة في البلاد.
من جانب آخر، يتابع المراقبون الدوليون ومنظمات حقوق الإنسان مجريات الانتخابات بقلق متزايد، خاصة مع القيود المفروضة على الحريات السياسية وحرية التعبير في الجزائر، مما يعزز الشكوك حول شرعية النتائج المنتظرة.
في حال أعلنت السلطات الجزائرية فوز تبون بولاية ثانية وسط هذه الأجواء المشحونة، من المتوقع أن تتفاقم التوترات السياسية في البلاد، خاصة في منطقة القبائل التي أعلنت بشكل واضح رفضها للمشاركة في العملية الانتخابية. هذا الوضع قد يؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات والانقسامات، ويضع النظام العسكري الحاكم أمام تحديات كبرى على مختلف الأصعدة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: نسبة المشارکة
إقرأ أيضاً:
السفير هلال يفضح أكاذيب الجزائر ومسؤوليتها في معاناة ساكنة تندوف
زنقة 20 | الرباط
وجه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة رسمية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، دحض من خلالها المغالطات والادعاءات التي أدلى بها نظيره الجزائري، عمار بن جامع، خلال اجتماع المجلس حول “التحديات المرتبطة بالنزوح القسري عبر العالم”.
وأكد هلال في رسالته أن السفير الجزائري استغل حضور المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، لترويج الأكاذيب وتزييف الحقائق حول الوضع في مخيمات تندوف، مشدداً على أن ساكنة هذه المخيمات ليسوا نازحين قسريين كما يدعي النظام الجزائري، بل محتجزون محرومون من أبسط حقوقهم، بما فيها حرية التنقل والتعبير والعودة إلى وطنهم الأم.
وكشف الدبلوماسي المغربي أن الجزائر، البلد المضيف، تخلّت عن مسؤولياتها القانونية والإنسانية لفائدة ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية، ما يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي والتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف، وهو ما سبق أن نددت به لجنة حقوق الإنسان في تقريرها الصادر بتاريخ 17 غشت 2018.
وفي رده على تلميحات الجزائر حول “احتلال الصحراء”، ذكّر السفير هلال أن المغرب استعاد أقاليمه الجنوبية بموجب اتفاقيات مدريد سنة 1975، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة أخذت علماً بذلك في قرارها الشهير “34/58 ب”.
وأوضح هلال أن قضية الصحراء تُناقش تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ما يبرز طابعها السياسي الإقليمي، ويؤكد أن الجزائر طرف مباشر في النزاع، رغم محاولاتها المتكررة للتنصل من مسؤولياتها.
كما فضح السفير المغربي استمرار الجزائر في رفضها السماح بإحصاء ساكنة المخيمات، ما يفتح المجال لاختلاس المساعدات الإنسانية، وهو ما وثقته عدة تقارير صادرة عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، ومفتشية المفوضية السامية، وبرنامج الأغذية العالمي.
وبخصوص الدعوة الجزائرية لحل “دائم” للنزاع، اعتبر هلال ذلك مجرد مناورة، مجدداً التأكيد على أن الحل الوحيد والواقعي يمر عبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة، والتي تحظى بدعم دولي واسع يتجاوز 100 دولة، بينها قوتان دائمتان في مجلس الأمن.
كما شدد على أن خيار الاستفتاء تم تجاوزه نهائياً منذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة سنتي 2002 و2003، ولم يعد يرد في أي وثيقة أممية، بما فيها تلك التي تدعمها الجزائر نفسها.
واختتم هلال رسالته بالتأكيد على أن الوثيقة ستُعمم رسمياً على أعضاء مجلس الأمن، وستُسجل كوثيقة رسمية للأمم المتحدة، وهو ما يعكس عزم المغرب على التصدي لكل المحاولات الجزائرية البائسة لتزييف الواقع والشرعية الدولية.
الجدير بالذكر أن المفوض السامي لشؤون اللاجئين قد تجاهل كلياً خلال مداخلته الادعاءات المغرضة التي ساقها الممثل الدائم للجزائر، ما اعتُبر رداً ضمنياً على فحوى تلك التصريحات.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة