«مدبولي»: المحفظة الاستثمارية لمشروعات «التمويل الدولية» بمصر تخطت 2 مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للحلول الشاملة، والوفد المرافق له؛ لاستعراض التطورات الخاصة بملف إدارة وتشغيل المطارات من خلال القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والطيّار دكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بإيمانول نيرينكيندي ، والوفد المرافق له بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي علاقات التعاون الوثيقة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك، مشيرًا إلى أن المحفظة الاستثمارية لمشروعات مؤسسة التمويل الدولية في مصر تخطت 2 مليار دولار في القطاعات المختلفة.
وأوضح رئيس الوزراء أن أبرز القطاعات التي يشملها التعاون بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي هي التعليم والصحة والطاقة والبنية التحتية والصناعة وهي مجالات استراتيجية تمثل أولوية قصوى بالنسبة للدولة المصرية في "رؤية 2030"، وكذا في برنامج الحكومة للسنوات الثلاث المُقبلة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك متابعة دورية بين الحكومة، من خلال الوزارات المعنية، ومؤسسة التمويل الدولية بشأن برنامج الدعم الفني الذي تضطلع به المؤسسسة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، باعتبار المؤسسة هي المستشار الاستراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات.
وأضاف أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة موقف الدراسات الفنية الخاصة بدخول القطاع الخاص كشريك للحكومة في إدارة وتشغيل المطارات، كما أعلنت الحكومة في وقت سابق، مُشددًا على أن هنام توجّها للعمل على دعم دور القطاع الخاص وإشراكه في هذا المرفق الهام، بما يُسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، لاسيما في ظل ما تستهدفه الدولة من جذب المزيد من السائحين إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا: "عازمون على اتخاذ خطوات حقيقية في هذا الملف".
بدوره، استعرض إيمانويل نيرينكيندي ملامح الدراسة الفنية التي تعدها مؤسسة التمويل الدولية بشأن النموذج الأفضل لعملية إدارة وتشغيل المطارات والبرنامج الزمني لعملية الطرح، معربًا عن شكره وتقديره للدعم الكبير الذي تتلقاه مؤسسة التمويل الدولية من الحكومة المصرية منذ أن تم اختيارها مستشارًا استراتيجيًا لبرنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح أن دور مؤسسة التمويل الدولية يتمثل في تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوقيع اتفاقية الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، مضيفًا أنه بموجب هذه الاتفاقية تقدم المؤسسة الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، وتساعد في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزراء رئيس الوزراء مؤسسة التمويل الدولية مؤسسة التمویل الدولیة الطروحات الحکومیة لبرنامج الطروحات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي عددا من المُستثمرين.."مدبولي": حريصون على الاستماع لمختلف الرؤى المطروحة بمنتهى الشفافية والوضوح.. وهدفنا جميعًا مصلحة المواطن المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي بدأها..
رئيس الوزراء يلتقي عددا من المُستثمرين في القطاعات المُختلفة لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص وطرح رؤاهم للتحرك في مختلف القطاعات
مدبولى:
حريصون على الاستماع لمختلف الرؤى المطروحة بمنتهى الشفافية والوضوح لأن هدفنا جميعًا واحد وهو مصلحة المواطن المصري
من خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظرًا لخبرته الكبيرة في هذا الشأن
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم؛ بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم، وذلك استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي بدأها رئيس الوزراء مع الصحفيين ورؤساء التحرير والكتاب والمفكرين.
وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمستثمرين ورجال القطاع الخاص المصري المتواجدين اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرًا إلى حرصه على عقد هذا اللقاء المهم للغاية، مُوجهًا التهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد 2025، داعيًا الله عز وجل أن يحمل هذا العام الخير والبركة لمصر والشعب المصري كله.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء، حرصه منذ إعادة تشكيل الحكومة الجديدة على التواصل الدائم مع المواطن المصري من خلال المؤتمرات الأسبوعية، وكذلك مع ممثلي القطاعات المختلفة الذين يمثلون قوام المجتمع المصري، مٌشيرًا في هذا الصدد إلى لقاءاته السابقة مع عدد من رجال الإعلام ورؤساء تحرير الصحف، وكذلك لقائه مع عدد من القامات الفكرية والأكاديمية والخبراء المتخصصين في الشأن السياسي والعام، مُؤكدًا حرصه الدائم خلال هذه اللقاءات على الاستماع لمختلف الرؤي المطروحة بمنتهي الشفافية والوضوح، لأن هدفنا جميعًا واحد وهو مصلحة المواطن المصري.
وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى حرصه على عقد هذا اللقاء مع نخبة من رجال مجتمع الأعمال والمستثمرين باعتبارهم قيادات بارزة في القطاع الخاص بمختلف القطاعات، مُشيرًا إلى الحرص على أن يكون الحضور ممثلين لمختلف القطاعات بما تشمله من قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والأمن الغذائي والتنمية العقارية، وغيرها، منوهًا في هذا الصدد، إلى أن هذا اللقاء يستهدف تحديد ما الذي تحتاجه للدولة المصرية خلال الفترة القادمة، بهدف التحرك بسرعة كبيرة في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء، قائلًا: أود التأكيد في هذا الصدد على أننا كحكومة لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في الدولة المصرية، كما أننا دائمًا ما نتحدث ونستعرض أهمية استثمارات القطاع الخاص لما تمثله من الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ولكن نظرًا للظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار وهو ما أدي بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، وهو ما اضطر الدولة إلى الدخول في هذا الأمر وأن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ولكننا اليوم أحرص ما نكون على أن تعود مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة لتكون هي الحاكمة، ولكن على الجانب الآخر ظل القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوليد فرص العمل، وبالتالي فإن مساهمات هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، لذلك فمن خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظرًا لخبرته الكبيرة في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، حرصت الدولة على إقامة بنية أساسية قوية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك بما يسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع المُستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات القادمة.
وفي هذا الصدد، نوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الفترة شديدة الاضطراب التي شهدناها خلال السنوات الخمس الماضية، واصفًا هذه الفترة بأنها هي الأصعب في تاريخ البشرية، وعلى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث شهدنا تداعيات كل من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا للأزمات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، التي تتغير مُجرياتها بشكل يومي، وتلقى بمزيد من التحديات وعدم اليقين على ما هو قادم، لافتًا إلى أن هذه الأسباب مجتمعةً أثرت عالميًا على معدلات التضخم.
وقال رئيس الوزراء: "قدرنا كدولة أن نتواجد في منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب"، مُضيفًا: وهو ما فرض علينا العديد من التداعيات الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، وعلى الوضع الداخلي المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، قدرة الدولة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الاستقرار وسلامة وأمن الدولة المصرية، والمحاولة بقدر الإمكان الاستمرار في تحقيق مُعدلات نمو للاقتصاد المصري، قائلًا: "على الرغم من مختلف الظروف الصعبة، إلا ان الاقتصاد المصري كان ينمو بصورة موجبة"، مُشيرًا إلى أن معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، يعطى مزيدا من الامل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتجاوز الـ 4%، ومن ثم الوصول إلى معدلات 6 و7 %.
ونوه رئيس الوزراء إلى جهود الدولة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وما تتطلبه من توفير المزيد من فرص العمل للشباب، لافتا إلى دور مؤسسات القطاع الخاص المهم في هذا الصدد.
وجدد التأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيرًا في هذا الصدد إلى موقف برنامج الطروحات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن الظروف والتحديات الحالية ساهمت في تباطؤ تنفيذ هذه البرامج.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمُنظم للأسواق بشكل أكبر، في حين تتواجد الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض، مُؤكدًا أنه يحرص على لقاء المستثمرين، والتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتحرك بشكل فاعل في مختلف الملفات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة، فإن الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى إعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والتأكيد على مضي الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج، مُعتبرًا أن ذلك يُمثل رسالة ثقة كبيرة ومصداقية لكل ما تقوم به الدولة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الدولة وإن كانت تهتم بقدوم القطاع الخاص من الخارج وجذب استثمارات أجنبية، إلا أن لديها ثقة كبيرة جدًا في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر، فهو الأساس في عملية التنمية.
كما أكد رئيس الوزراء، أن هذا اللقاء مع المستثمرين محوره الشأن العام، وهدفه الاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن للدولة أن تتخذها للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم 2025، وكذا على المدى المتوسط خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة المُقبلة، لافتًا إلى أن التغيرات التي تحدث في العالم لا تسمح برفاهية وضع خطط لفترات طويلة، حيث تفرض حالة من عدم اليقين أو الوضوح، داعيًا المستثمرين لطرح رؤاهم وأفكارهم.
المزيد ع الميل
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا