وزير الري: مصر تتوسع في إعادة استخدام المياه لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
شارك هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري في الجلسة التي نظمتها الغرفة التجارية الفرنسية؛ لعرض أولويات الوزارة واستكشاف مجالات الشراكة المقترحة بين مصر وفرنسا في مجال المياه، وفرص التمويل المقترح تقديمها من الشركاء الفرنسيين، وذلك بحضور السفير إريك شيفالير السفير الفرنسي بالقاهرة.
والتقى الدكتور هانى سويلم بالسفير إريك شيفالير، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجال المياه، والمناقشات الجارية بين مصر و«مكتب فرنسا للتنوع البيولوجي»، لبحث التعاون في مجال بناء القدرات، وتبادل الخبرات بشأن تكنولوجيا المياه والتوسع في استخدام المواد الطبيعة الصديقة للبيئة في القطاعات المختلفة، والتعاون المقترح بين الجانبين في تنفيذ «البرنامج القومي الرابع للصرف»، كما تم التباحث حول الترتيبات الجارية لعقد «قمة المياه الواحدة»، المقرر عقدها في نيويورك في سبتمبر الجاري.
وقال الدكتور سويلم إن هناك تحديات تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة للزيادة السكانية، ومحدودية الموارد المائية، والتغيرات المناخية التي تُؤثر على مصر داخلياً وخارجياً، مشيراً لما تبذله مصر من مجهودات كبيرة للتعامل بكفاءة ومرونة مع هذه التحديات من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها.
تعزيز دور روابط مستخدمي المياه في إدارة المنظومة المائيةوأوضح «سويلم» أن مصر تتوسع في الاعتماد على إعادة استخدام المياه، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية، وهو ما دفع مصر لإنشاء عدد من المحطات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي وهى محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة.
وتابع أن مصر بدأت تتوسع في استخدام نظم الري الحديث لترشيد استخدامات المياه طبقاً لعدد من الأولويات التي تتضمن التحول للري الحديث في الأراضي الرملية طبقاً لقانون الموارد المائية والري والذي يُلزم باستخدام الري الحديث بهذه الأراضي، والتحول للري الحديث، مع قيام الوزارة بتنفيذ عدد من المناطق التجريبية للري الحديث في مزارع قصب السكر لتحديد الترشيد الحادث في كميات المياه المستخدمة والزيادة في الإنتاجية المحصولية والوفر في الطاقة وكمية الأسمدة المستخدمة في الزراعة.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المياهوأكد على الدور البارز لروابط مستخدمي المياه - التي بلغت 6000 رابطة حتى تاريخه، مشيراً لأهمية تعزيز دورها في إدارة المنظومة المائية بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري، بالإضافة لدور هذه الروابط في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية والتنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فيما يخص تنظيم أدوار المناوبات وتوزيع الأسمدة والبذور والوصول للأسواق الكبرى لبيع المنتجات الزراعية.
وشدد على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة القطاع الخاص في مجال المياه، معرباً عن رغبته في مشاركة الشركات الفرنسية بشكل كبير في تنفيذ المشروعات ذات الصلة بالموارد المائية والري، بما يُسهم في تحقيق تبادل المعرفة والخبرات وتدريب وبناء قدرات المهندسين والمتخصصين من الجانب المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الري وزير الري وزير الري المصري وزارة الري الموارد المائیة والری فی مجال المیاه
إقرأ أيضاً:
«الري»: تركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بمصرف كوتشينر
التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم، بسو باريت رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية ، وبحضور هيثم عيسى المدير الإقليمي للشرق الأوسط بالبنك الأوروبي.
مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنروشهد الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من مكونات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، فيما يخص وزارة الموارد المائية والري والتي تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف.
وأضاف أنَّه تمّ الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عقدين لإنشاء كباري على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتي الحامول وسمتاي بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ.
وتابع: يتمّ حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجاري تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع، إذ أشار الدكتور سويلم لأهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح واسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التي تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.
كما تمّ مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها.
إعادة تأهيل محطات الرفعوفي ضوء الإجراءات التي تسعى الوزارة لتطبيقها في مجال التخفيف من مسببات التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية، تمّ مناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم في تحسين أداء المنظومة المائية، بالإضافة لتقليل استهلاك المحطات للكهرباء بما ينعكس على تقليل الانبعاثات والتخفيف من مسببات التغيرات المناخية، مع دعم البنك الأوروبي للوزارة في إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة.
كما أشار سويلم إلى أهمية التدريب التحويلي في سد العجز في العمالة اللازمة لتشغيل محطات الرفع بالتزامن مع إجراءات إعادة تأهيل المحطات.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”