وزير الري: مصر تتوسع في إعادة استخدام المياه لمواجهة التحديات

شارك هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري في الجلسة التي نظمتها الغرفة التجارية الفرنسية؛ لعرض أولويات الوزارة واستكشاف مجالات الشراكة المقترحة بين مصر وفرنسا في مجال المياه، وفرص التمويل المقترح تقديمها من الشركاء الفرنسيين، وذلك بحضور السفير إريك شيفالير السفير الفرنسي بالقاهرة.

والتقى الدكتور هانى سويلم بالسفير إريك شيفالير، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجال المياه، والمناقشات الجارية بين مصر و«مكتب فرنسا للتنوع البيولوجي»، لبحث التعاون في مجال بناء القدرات، وتبادل الخبرات بشأن تكنولوجيا المياه والتوسع في استخدام المواد الطبيعة الصديقة للبيئة في القطاعات المختلفة، والتعاون المقترح بين الجانبين في تنفيذ «البرنامج القومي الرابع للصرف»، كما تم التباحث حول الترتيبات الجارية لعقد «قمة المياه الواحدة»، المقرر عقدها في نيويورك في سبتمبر الجاري.

 

تحديات تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة الزيادة السكانية

وقال الدكتور سويلم إن هناك تحديات تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة للزيادة السكانية، ومحدودية الموارد المائية، والتغيرات المناخية التي تُؤثر على مصر داخلياً وخارجياً، مشيراً لما تبذله مصر من مجهودات كبيرة للتعامل بكفاءة ومرونة مع هذه التحديات من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها.

تعزيز دور روابط مستخدمي المياه في إدارة المنظومة المائية

وأوضح «سويلم» أن مصر تتوسع في الاعتماد على إعادة استخدام المياه، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية، وهو ما دفع مصر لإنشاء عدد من المحطات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي وهى محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة.

وتابع أن مصر بدأت تتوسع في استخدام نظم الري الحديث لترشيد استخدامات المياه طبقاً لعدد من الأولويات التي تتضمن التحول للري الحديث في الأراضي الرملية طبقاً لقانون الموارد المائية والري والذي يُلزم باستخدام الري الحديث بهذه الأراضي، والتحول للري الحديث، مع قيام الوزارة بتنفيذ عدد من المناطق التجريبية للري الحديث في مزارع قصب السكر لتحديد الترشيد الحادث في كميات المياه المستخدمة والزيادة في الإنتاجية المحصولية والوفر في الطاقة وكمية الأسمدة المستخدمة في الزراعة.

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المياه

وأكد على الدور البارز لروابط مستخدمي المياه - التي بلغت 6000 رابطة حتى تاريخه، مشيراً لأهمية تعزيز دورها في إدارة المنظومة المائية بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري، بالإضافة لدور هذه الروابط في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية والتنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فيما يخص تنظيم أدوار المناوبات وتوزيع الأسمدة والبذور والوصول للأسواق الكبرى لبيع المنتجات الزراعية.

وشدد على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة القطاع الخاص في مجال المياه، معرباً عن رغبته في مشاركة الشركات الفرنسية بشكل كبير في تنفيذ المشروعات ذات الصلة بالموارد المائية والري، بما يُسهم في تحقيق تبادل المعرفة والخبرات وتدريب وبناء قدرات المهندسين والمتخصصين من الجانب المصري.

المصدر: الوطن