دعوة إسرائيلية لاحتلال غزة سريعا لخلق واقع أمني ودولي مريح
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أطلق باحث ومؤرخ إسرائيلي، اليوم الأحد، دعوة لاحتلال قطاع غزة بشكل سريع، لخلق ما أسماه "واقع أمني ودولي مريح"، موضحا أنه "إذا كنا نريد هزيمة حماس كقوة عسكرية وسلطوية، فلا مفر من احتلال غزة ومن الأفضل في ساعة مبكرة كثيرا".
وقال الباحث الإسرائيلي إيال زيسر في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن "المعارك لاحتلال قطاع غزة كانت قاسية ومريرة، وذلك لأن قوات الجيش الإسرائيلي اصطدمت بمقاومة شديدة من العدو.
واستدرك زيسر قائلا: "لا يدور الحديث عن حرب السيوف الحديدية التي يقاتل فيها الجيش الإسرائيلي في كل أرجاء القطاع دون أن يتمكن من هزيمة العدو وتحقيق سيطرة فاعلة في الميدان، منذ نحو سنة"، مبينا أن "الحديث يدور عن حرب الأيام الستة التي هزم فيها الجيش الإسرائيلي قوات عسكرية أكبر بكثير من تلك التي لدى حماس أو حزب الله واحتل شبه جزيرة سيناء كلها والضفة وهضبة الجولان".
وتابع قائلا: "نحن نقف أمام واقع مختلف – أمام عدو آخر وربما أيضا مع جيش إسرائيلي مختلف وأساسا مع قيادة "تهرب من البشرى" وتمتنع عن قرارات تؤدي الى حسم وانهاء الحرب الطويلة، وعلى ما يبدو الأقل نجاحا من بين حروب إسرائيل".
وذكر أن "الحرب في غزة – وللدقة أعمال حفظ النظام التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في أراضي القطاع – تجري منذ أشهر طويلة في ظل الاتصالات لتحقيق صفقة تستهدف تحرير مخطوفينا المحتجزين لدى حماس، وقف نار مؤقت أو دائم وفي أعقابها ربما حتى إنهاء الحرب".
وأرد قائلا: "غير أن الحديث يدور عن "استعراض" من خلفه لا يوجد الكثير مما هو حقيقي. "لن يكون شيء لأنه لا يوجد شيء"، وبالتأكيد في كل ما يتعلق بإرادة وقدرة المتعلقة بالأمر للاتفاق على صفقة. كل اللاعبين، سواء كانوا إسرائيل، حماس أم الأمريكيين، معنيون بإجراء الاتصالات وإدارة المفاوضات، كون هذه تخدمهم لأغراض السياسة الداخلية وصد الضغط الخارجي لكن مشكوك أن يكونوا يريدون حقا أو هم قادرون على الوصول إلى صفقة".
وأكد أن "الإدارة الامريكية تسعى لخلق مشهد إدارة مفاوضات يسهل عليها حملة الانتخابات للرئاسة ويساعدها على منع اشتعال إقليمي تخشاه، وحماس من جهتها معنية بوقف الحرب في غزة في ظل بقائها الحاكم على الأرض وعلى ما يبدو لن تساوم على أقل من هذا، وفقط حكومة إسرائيل ليس لها هدف واضح ظاهر غير الرغبة في الإيفاء بوعدها بمواصلة الحرب حتى آخر مخربي حماس في غزة".
ولفت إلى أنه "إذا كان هذا هو الوضع، ورئيس الوزراء يقصد ما يقول في بياناته للجمهور وليس في الرسائل التي يطلقها للإدارة الامريكية، فواضح ان هذه الدائرة لا يمكن تربيعها وإن الصفقة ليست قابلة للتحقق".
واستدرك قائلا: "هذا، رغم أن صفقة تؤدي الى تحرير مخطوفينا ستشكل "النصر المطلق" للروح الإسرائيلية"، مضيفا أنه "إذا كان هذا هو الحال، يطرح السؤال الى اين وجهة إسرائيل – للمدى القصير وللمدى البعيد، وكيف نحقق حسما سريعا وإنهاء لحرب الاستنزاف الجارية في القطاع واستمرارها لا يخدم مصالح إسرائيل".
وشدد على أنه "إذا كنا نريد هزيمة حماس – كقوة عسكرية وسلطوية – وإذا كنا نريد خلق واقع أمني ودولي مريح أكثر لنا، فلا مفر من احتلال غزة ومن الأفضل ساعة مبكرة أكثر".
وأشار إلى أن "هذه خطوة يعارضها كما هو معروف الجيش لاعتبارات الربح والخسارة، وكأن الحديث يدور عن إدارة بقالة الحارة، بينما الحكومة تخشى ذلك لأن الامر سيلزمها باتخاذ قرارات بالنسبة لليوم التالي للحرب".
وذكر أن "احتلال القطاع ليس أمرا مثاليا، بل وأبعد من ذلك. في الواقع الذي علقنا فيه هو مثابة أهون الشرور. فهو سيتيح للجيش الإسرائيلي التحكم بالمنطقة وبذلك هزيمة حماس التي تستغل اليوم الفترات الزمنية الطويلة التي بين أعمال حفظ النظام التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في أرجاء القطاع، كي تحفظ وترمم قوتها وحكمها للمنطقة وللسكان. الاحتكاك الذي لا يتوقف بين الجيش وحماس، التي تعود لتقف على أرجلها في كل مرة يترك فيها الجيش الإسرائيلي المنطقة التي عمل فيها يتسبب بإصابات بين قواتنا والى إصابات للسكان المدنيين أيضا وعلى أي حال بنقد متزايد ضد إسرائيل في العالم".
وختم قائلا: "واضح أن احتلالا عسكريا بحد ذاته لا يكفي وينبغي أن يكون جزءاُ من مفهوم أمني وسياسي شامل بشأن مستقبل القطاع. لكن إلى أن يستيقظ أحد ما عندنا، من الأفضل احتلال غزة وخلق نقطة بدء أفضل لخطوة إسرائيل التالية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية غزة حماس الحرب حماس غزة الأسرى الاحتلال الحرب صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجیش الإسرائیلی احتلال غزة
إقرأ أيضاً:
تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. احتمالات حدوث أزمة مالية ورادة
بحسب معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي، فإن ثلاثة أحداث وقعت في وقت واحد: انتهاء وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى القتال، والموافقة على الميزانية الإشكالية للعام 2025، وعدم الاستقرار السياسي، تشير إلى تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي، وتزيد من احتمالات حدوث أزمة مالية.
وبشأن الحدث الأول فقد أدى نشاط الجيش في قطاع غزة ولبنان إلى تجدد التهديد الصاروخي على "إسرائيل" وهجمات الحوثيين من اليمن. وإلى جانب عنصر عدم اليقين الذي يصاحب هذه المرحلة من الحرب وأهدافها، فإنه يجعل من الصعب أيضاً على الاقتصاد أن يعمل، بعد أن بدأ يعود إلى طبيعته في الأسابيع التي سبقت ذلك.
على سبيل المثال، يؤثر العودة إلى القتال سلباً على النمو في "إسرائيل" بعد تجنيد جنود الاحتياط؛ سيتعين على الشركات مرة أخرى العثور على بديل للموظفين الذين سيتم تجنيدهم مرة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، تزداد التكلفة المرتبطة بتجنيد جنود الاحتياط.
وأظهرت دراسة أجرتها وزارة المالية الإسرائيلية في عام 2024 أن التكلفة الاقتصادية لجندي الاحتياط تبلغ نحو 48 ألف شيكل شهريا (الشيكل يساوي 0.26 دولار).
لقد تطلب تمويل الحرب حتى الآن جمع ديون بمبالغ ضخمة، والتي تجاوزت حتى جمع الديون خلال أزمة كورونا في عام 2020. وبالتالي، فقد بلغ مجموع الديون 278 مليار شيكل في عام 2024 مقارنة بـ 265 مليار شيكل في عام 2020. وأدت هذه الزيادات، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي شبه الصفري، إلى زيادة كبيرة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في عام 2022 إلى 69% في عام 2024.
الحدث الثاني الذي يقوض استقرار الاقتصاد الإسرائيلي هو إقرار الكنيست لأكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت قيمتها نحو 620 مليار شيكل.
في ظاهر الأمر، ينبغي أن يكون إقرار ميزانية الدولة علامة إيجابية على الاستقرار السياسي والاقتصادي. ولكن الميزانية التي تمت الموافقة عليها تشكل إنجازا سياسيا لحكومة بنيامين نتنياهو، ولكنها تشكل فشلا اقتصاديا للبلاد، بحسب التقرير.
لقد أكد بنك "إسرائيل" ووزارة المالية مراراً وتكراراً أن أولويات الحكومة الحالية لا تتوافق مع التحديات الاقتصادية التي تواجه دولة "إسرائيل". ولذلك، فليس من المستغرب أن تكون هناك فجوة كبيرة بين توصيات الهيئات المهنية بشأن ميزانية عام 2025 والميزانية التي تمت الموافقة عليها فعليا. وتتضمن الميزانية الكثير من القرارات المتعلقة بالقوى العاملة، بما في ذلك رفع اشتراكات التأمين الوطني، وتجميد شرائح ضريبة الدخل، وتقليص أيام النقاهة، ورفع ضريبة القيمة المضافة، وهو ما قد يضر بمستوى الطلب في الاقتصاد. كما يتضمن تخفيضات واسعة النطاق في ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وعلى النقيض من ذلك، تفتقر الميزانية إلى محركات النمو الرئيسية، ولا تتضمن تخفيضات كبيرة في أموال الائتلاف غير الضرورية، كما أن الأموال التي وعدت بها "قانون النهضة" لإعادة إعمار غلاف غزة والشمال لم يتم تضمينها أيضاً. وبدلاً من تلك البنود التي قد تشجع النمو والاندماج في سوق العمل، تتضمن الميزانية مخصصات كجزء من اتفاقيات الائتلاف، والتي تحفز عدم التجنيد في الجيش الإسرائيلي وعدم المشاركة في سوق العمل. علاوة على ذلك، فإن توزيع الأموال على المؤسسات المعفاة من الضرائب في التعليم الحريدي والتي لا تدرس المواد الأساسية يؤدي إلى إدامة المشكلة وتفاقمها، لأن التعليم الذي تقدمه لا يزيد من قدرة طلابها على الكسب في المستقبل.
الحدث الثالث هو عدم الاستقرار السياسي الذي يرافق عودة الثورة القضائية ومحاولات إقالة المستشار القانوني للحكومة ورئيس الشاباك.
منذ بداية الحرب، قامت ثلاث وكالات تصنيف ائتماني بخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل". وفي كل التقارير التي أصدروها منذ انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أشاروا إلى الخوف من عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي.
وفي العام الماضي، هاجم وزير المالية سموتريتش قرارات شركات التصنيف الائتماني في عدة مناسبات، مدعيا أن الشركات تتعامل مع قضايا غير اقتصادية، وأنه يتوقع نموا مرتفعا للاقتصاد الإسرائيلي بعد نهاية الحرب.
ولكن هناك مشكلة أساسية في هذه الحجة؛ إذ تشير دراسات واسعة النطاق في علم الاقتصاد إلى أن المؤسسات الاقتصادية والسياسية تؤثر على نمو وازدهار البلدان. على سبيل المثال، أظهر الفائزون بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 (درون أسيموجلو، وسيمون جونسون وجيمس روبيسون) أن البلدان التي تتمتع بمؤسسات ديمقراطية وسيادة قانون مستقرة تميل إلى الازدهار اقتصاديا، في حين تكافح البلدان ذات المؤسسات الضعيفة لتحقيق نمو كبير في الأمد البعيد.
وهذا يعني أنه حتى من منظور اقتصادي بحت، فإن إضعاف السلطة القضائية يؤثر على التصنيف الائتماني للبلاد. ولذلك، يتعين على وكالات التصنيف الائتماني أن تعالج القضايا السياسية في كل دولة تدرسها لتقييم المخاطر المستقبلية التي تهدد الاقتصاد. والخلاصة هي أن عدم الاستقرار السياسي يساهم في ارتفاع تكاليف تمويل الديون، كما يتضح من ارتفاع علاوة المخاطر في "إسرائيل" في عام 2023، حتى قبل بدء الحرب.
ولكي نفهم بشكل أفضل تأثير العمليات الثلاث التي تحدث معا على القوة المالية لـ"إسرائيل"، كما يراها المستثمرون الدوليون، فمن المفيد أن ننظر إلى التقلبات في عقود مقايضة الائتمان الافتراضي (CDS)، وهو عقد مالي يستخدم كأداة للحماية من إفلاس الجهة المصدرة للدين. وبعبارة بسيطة، فهو تأمين ضد خطر عدم سداد الديون. كلما ارتفع مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان في بلد ما، زاد قلق المستثمرين بشأن الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ويتغير هذا المؤشر يوميا، مما يتيح لنا الحصول على رؤية فورية حول مخاطر الائتمان في البلدان.
ويظهر مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان الإسرائيلي (بالدولار) لمدة 10 سنوات منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2023، أن مخاطر الائتمان الإسرائيلي بدأ في الارتفاع بشكل معتدل في بداية عام 2023 وقفز بشكل كبير مع اندلاع الحرب. وواصل مؤشر أسعار المستهلك (CDS) اتجاهه الصعودي ولكن بدرجة معتدلة في العام الأول من الحرب.
وفي ضوء الإنجازات التي تحققت ضد إيران بعد الهجوم الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، انخفض مؤشر القوة النسبية (CDS) بشكل حاد. واستمر تراجعه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. ومع استئناف القتال في قطاع غزة في أوائل آذار/ مارس 2025، ارتفع مستوى الدفاع الصاروخي الإسرائيلي مجددا. والمعنى العملي لهذه العلاوة هو أن الأسواق تضع في الحسبان مخاطر أكبر للإفلاس في "إسرائيل".
يميل هذا المؤشر إلى أن يسبق قرارات شركات التصنيف الائتماني. على سبيل المثال، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" في شباط/ فبراير وأيلول/ سبتمبر 2024، بعد فترة طويلة من ارتفاع أسعار مقايضة مخاطر الائتمان. وبشكل عام، انخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" بحسب وكالة موديز من مستوى ما قبل الحرب A1 إلى المستوى الحالي Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية. ويعتبر هذا المستوى قريباً جداً من مستوى Ba1، وهو المستوى الذي تعتبر فيه السندات سندات غير مرغوب فيها.
إن الانخفاض إلى هذا المستوى قد يدفع "إسرائيل" إلى أزمة مالية حيث ستجد صعوبة في جمع الديون في الأسواق المالية لتمويل نفقاتها (بما في ذلك نفقات الحرب).
وهناك احتمال لقيام شركات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف "إسرائيل" مرة أخرى.
وينصح التقرير القادة الإسرائيليين بأن يأخذوا في الاعتبار أن الأمن القومي الإسرائيلي مرتبط بالطريقة التي تنظر بها الأسواق المالية إليه.
ويضيف: بالنسبة للأسواق المالية، فإن "إسرائيل" تعيش حالة من الاضطراب الأمني والسياسي والاجتماعي، وكل هذا لا يحدث في فراغ؛ هذه العمليات الثلاث تجري على خلفية الحروب التجارية وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي في ضوء السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.