هل تنعكس السياسيات الاقتصادية الجديدة على تصنيف تركيا الائتماني؟
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الخميس، إن السياسات الاقتصادية الجديدة للحكومة ستنعكس على تصنيف تركيا الائتماني.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye’nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğu değerlendirmesi yaptı.
Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 10, 2023
وذكر شيمشك خلال بيان نشره عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن "وكالة موديز اعتبرت انتقال تركيا إلى سياسة قائمة على القواعد وقابلة للتنبؤ، أمر إيجابي من حيث التوقعات الائتمانية للبلاد وتصنيفها".
وأضاف "مصممون على تنفيذ سياسات قائمة على القواعد، تتماشى مع المعايير الدولية، من أجل ضمان الاستقرار المالي الكلي وزيادة قدرة بلادنا على الصمود أمام الصدمات، ونعتقد أن هذا سينعكس على تصنيفنا الائتماني".
وكانت وكالة "موديز" قالت في تقرير لها إن التصنيف الائتماني لتركيا يمكن أن يرتفع؛ إذا واصلت الدولة تطبيق وتعزيز السياسات التقليدية التي انتهجتها منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار/مايو الماضي.
وأضافت الوكالة، في تقرير نشرته وكالة بلومبرغ أن "التحول نحو سياسات أكثر تقليدية تستند إلى القواعد الاقتصادية ويمكن التنبؤ بها أمر إيجابي يصب في صالح التصنيف الائتماني، ويأتي في وقت أبكر من التوقعات.
وأوضحت أن الفريق الاقتصادي الجديد التزم بخفض التضخم، وتقليص فجوة الميزان التجاري الكبيرة في البلاد، مع ضمان الانضباط المالي، مشيرة إلى أن تركيا "بدأت تدريجياً في تصحيح اتجاه السياسة النقدية والمالية".
وأواخر الشهر الماضي أعلن مجلس التنسيق الاقتصادي التركي، إن هدف الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة، هو خفض معدل التضخم لمرتبة الآحاد من جديد في البلاد.
وأضاف المجلس أنه وفي أعقاب اجتماع المجلس في يونيو/ حزيران الماضي، تم اتخاذ تدابير فيما يخص تعزيز الانضباط المالي، وموازنة الطلب الداخلي، وتقليص عجز الحساب الجاري، وتعزيز الاحتياطي النقدي ومكافحة التضخم.
وأكد أن هدف الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة، هو خفض معدل التضخم لمرتبة الآحاد من جديد في البلاد، مشددا على أن المكتسبات المالية الناتجة عن تعزيز السياسات المالية القائمة على مفهومي الانضباط والادخار، سيتم تسخيرها من أجل تعزيز رخاء ورفاهية المواطن.
وفي 20 تموز/يوليو الماضي أعلن البنك المركزي التركي رفع معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، حيث وصل إلى 17.50%، وكانت هذه المرة الثانية على التوالي التي يرفع فيها المركزي التركي معدلات الفائدة ضمن السياسة النقدية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة مع بداية ولاية جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتعهد أردوغان في حزيران/يونيو الماضي باتخاذ خطوات حاسمة لمكافحة التضخم، بالتزامن مع تكثيف الجهود لحماية شرائح واسعة من الشعب التركي من آثار التضخم.
وارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن معدلات التضخم هبطت إلى 47.83 بالمئة في تموز/يوليو الماضي على أساس سنوي بعد ثمانية أشهر من التباطؤ.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية محمد شيمشك وكالة موديز التصنيف الائتماني الاقتصادي التركي الاقتصاد التركي التصنيف الائتماني محمد شيمشك وكالة موديز سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الوفد": رفع "فيتش" تصنيف مصر الائتماني شهادة ثقة في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
قال المهندس ياسر قورة ،عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الرفد ، أن قيام وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر له مدلول واضح على مستوى التنمية الاقتصادية التي تتبناها الدولة المصرية خاصة ان هذا يتم لأول مرة منذ عام 2019 .
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان رفع تصنيف مصر الائتماني من قبل وكالة فيتش يعتبر بمثابة إنجازا واضح يعكس نجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجه الدولة خلال السنوات الأخيرة، ودليل على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي ويعزز بدوره فرص جذب الاستثمار الخارجي وزيادة فعالية الاستثمار الداخلي.
وأوضح "قورة" أن هذا التحسن في التصنيف دليلا على الثقة المتزايدة بالاقتصاد المصري، وهو ما سيكون له اثر واضح خلال المرحلة المقبلة في تعزيز برامج الاصلاح الاقتصادي والاستقرار المالي ، مشيرا الى ان المستثمرين الدولين يؤثر على قراراتهم بشكل ايجابي عملية رفع تصنيف مصر الائتماني في الوكالات الدولية .
وتابع عضو الهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد تصريحاته قائلا :" رفع تصنيف مصر من B- إلى B خلال المرحلة الحالية في ظل التحديات الإقليمية الراهنة دليل على قوة ومتانة برامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مؤسسات الدولة وهو ما يوضح بدوره تحسناً ملحوظا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يعزز من قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية"
وأوضح "قورة" ان رفع تصنيف مصر الائتماني سيكون دافع لمؤسسات الدولة ما سيؤثر بشكل ايجابي على برامج الاصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص من خلال تقليل مستويات الدين العام وزيادة معدلات النمو.