زعيم حزب تركي يتوقع عقد انتخابات مبكرة في هذا الموعد
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يتوقع زعيم حزب الرفاة من جديد، فاتح أربكان، عقد انتخابات مبكرة في تركيا، قبل الموعد الرسمي لها في 2028.
وعلى هامش “اجتماع رؤساء المحافظات” في مقر الحزب، قال أربكان للصحفيين بخصوص إمكانية عقد انتخابات مبكرة في تركيا: “يبدو أن إجراء انتخابات مبكرة مطروح على جدول الأعمال، البيانات الاقتصادية تجبر تركيا على إجراء انتخابات مبكرة، إن خطاب الحكومة بشأن العمل على خفض التضخم لا يعكس الحقيقة، إنهم يزيدون معدل التضخم لعام 2025، ولم يعد من الممكن أن يتحسن الاقتصاد في ظل الحكومة الحالية، ولهذا السبب قد تكون الانتخابات المبكرة على جدول الأعمال في نهاية عام 2025 أو في ربيع عام 2026”.
كما تحدث أربكان خلال مؤتمر صحفي عن التقدم الكبير الذي حققه حزب الرفاة من جديد، حيث أوضح أن تعداد حزبه وصل إلى أكثر من 560 ألف عضو ويتقدم بسرعة نحو هدف المليون عضو.
وأضاف أربكان: “يتزايد عدد أعضائنا حاليًا بمقدار 30 ألفًا شهريًا ونهدف إلى زيادته إلى 50 ألفًا في أقرب وقت ممكن، مع هذا العدد من الأعضاء، نحن ثالث أكبر حزب في تركيا”.
كما ذكر أربكان أن اتصال حزب العدالة والتنمية بالمواطنين قد انقطع وأن جدول أعمال حزب المعارضة الرئيسي الشعب الجمهوري مزدحم بالقضايا غير الضرورية.
Tags: أربكانالعدالة والتنميةفاتح أربكانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أربكان العدالة والتنمية فاتح أربكان انتخابات مبکرة
إقرأ أيضاً:
البرتغال تتجه لانتخابات مبكرة في مايو بعد سقوط حكومة مونتينيجرو
أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبلو دي سوزا، الخميس، أن البلاد ستجري انتخابات برلمانية مبكرة في 18 مايو المقبل، وذلك بعد يومين فقط من سقوط حكومة الأقلية المنتمية ليمين الوسط في تصويت حجب الثقة داخل البرلمان.
وتعد هذه الانتخابات الثالثة التي تشهدها البرتغال خلال ما يزيد قليلًا على ثلاث سنوات، ما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
وجاء قرار الرئيس بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد مشاورات أجراها مع الأحزاب السياسية الرئيسية ومجلس الدولة الاستشاري، مؤكدًا أن الحكومة الحالية ستواصل تصريف الأعمال حتى يتم تشكيل برلمان جديد وحكومة جديدة عقب الانتخابات.
أزمة تصويت الثقة وسقوط الحكومةأثار رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو أزمة سياسية عندما طرح تصويت الثقة الأسبوع الماضي، وذلك في مواجهة تهديدات من المعارضة بفتح تحقيق برلماني حول شركة استشارات حماية البيانات التابعة لعائلته. وادّعت المعارضة أن العقود التي حصلت عليها الشركة من القطاع الخاص قد عادت عليه بفوائد شخصية بصفته رئيسًا للوزراء، مما أثار شكوكًا حول وجود تضارب في المصالح.
في المقابل، نفى مونتينيجرو أي مخالفات قانونية أو أخلاقية، مؤكدًا أنه لم يستفد شخصيًا من تلك العقود. كما أوضح أن الادعاء العام ينظر في بعض المزاعم، لكنه لم يفتح أي تحقيق رسمي حتى الآن.
ورغم الأزمة، حصل مونتينيجرو على دعم حزبه "الديمقراطي الاجتماعي"، الذي أعلن أنه سيواصل دعمه في الانتخابات المقبلة، وحمّل المعارضة مسؤولية الأزمة السياسية التي قادت البلاد إلى هذا الوضع.
مستقبل مونتينيجرو وموقف الناخبينورغم دعم الحزب الحاكم لمونتينيجرو، إلا أن محللين سياسيين يرون أنه المسؤول الرئيسي عن هذه الأزمة، حيث كان بإمكانه تجنب التصويت على الثقة والبحث عن حلول سياسية أخرى. وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع ثقة معظم الناخبين به، مما يطرح تساؤلات حول فرصه في الفوز بالانتخابات المقبلة.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت حساس للبرتغال، حيث تواجه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية تتطلب استقرارًا حكوميًا، وسط مخاوف من أن تؤدي الأزمة الحالية إلى فترة طويلة من الجمود السياسي بعد الانتخابات.