وزير الداخلية يؤكد على متانة أواصر العلاقات والتشاور المستمر بين مصر والسعودية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، جلسة مباحثات موسعة بمقر وزارة الداخلية مع الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية والوفد الأمني رفيع المستوى المرافق له، خلال زيارته الرسمية لمصر.
استعرض الجانبين خلال اللقاء الذي جمعهما بمقر الوزارة، أوجه تطوير علاقات التعاون الأمنى المشترك بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تدعيمها، بالإضافة لآخر المستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.
وخلال اللقاء أكد وزير الداخلية السعودى على أهمية مصر ودورها المحورى فى محيطها الإقليمى، مشيداً بالجهود التى تبذلها وزارة الداخلية المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بشتى أشكالها وخاصة فى مجال مكافحة المخدرات، مما كان له بالغ الأثر في تدعيم ركائز الإستقرار بالمنطقة، كما أشاد بالخبرات التدريبية المصرية فى مختلف مجالات العمل الأمنى، معرباً عن تطلعه أن تشهد العلاقات القائمة مزيداً من الإزدهار فى مجالات تبادل الخبرات وتعزيز قنوات الإتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين.
ومن جانبه أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على متانة أواصر العلاقات والتشاور المستمر بين الوزارتين فى ضوء العلاقات التاريخية التى تربط البلدين الشقيقين، مشيراً إلى حرص وزارة الداخلية المصرية على تعميق أواصر التعاون مع الأجهزة الأمنية العربية الشقيقة، وترحيبه بمواصلة تعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب السعودى، تفعيلاً لإتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين الجانبين مشيراً إلى حتمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويض التحديات والتهديدات الناجمة عن التطورات المتسارعة لاستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة فى ظل المتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يوجه باستمرار التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين
بعد قتله 3 إسرائيليين.. صورة منفذ عملية إطلاق النار في معبر الكرامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية وزير الداخلية الامن العام وزير الداخلية السعودي وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لتبادل المعلومات الضريبية مع الدول الأخرى
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بشأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة التهرب الضريبي، فضلاً عن تشجيع الاستثمار.
ووفق بيان مجلس الوزراء، يأتي ذلك باعتبار تبادل المعلومات أحد الآليات الحديثة والمهمة المستخدمة حالياً لأغراض ضريبية، وتتمثل أهميته في التعرف على الطرق المختلفة لتجنب التهرب الضريبي ومكافحته، وايجاد نظام يعتمد على الشفافية والإفصاح والعمل على تشجيع الاستثمار.
ويعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين مصر وأي دولة أخرى، بموجب اتفاقية دولية، وتختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام القانون المرافق.
ويُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة محافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه