التمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الأحد، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة. مقدرة ب200 ألف دج، في حق المتهم الموقوف المدعو ” ك.أنور” مسبوق قضائيا. تاجر في الخضر والفواكه، لضلوعه في قضية سرقة طالت مسكن جارته بحي فايزي ببرج الكيفان شرقي العاصمة. وهي القضية التي راح ضحيتها المسماة ” ك.

ل” ربة أسرة تنحدر أصولها من ولاية سطيف، ومقيمة بالجزائر العاصمة.

وفي تفاصيل القضية، الذي انطلقت وقائعها بتاريخ 28 ماي 2024، أين تم توقيف المتهم الموقوف ” ك.انور” بسبب تورطه في جريمة غير قضية الحال. ليتبين خلال مجريات التحقيق أنه محل شكوى في قضية أخرى تتعلق بواقعة سرقة طالت مسكن عائلي. أين تم تقييد شكوى أمام ذات المصالح من طرف الشاكية ” ك.ل” صاحبة المسكن.

كما تبين من خلال تصريحات الضحية بالجلسة أنه بيوك الوقائع الموافق لشهر ماي 2024. تخص الاتصال بها من طرف بناء كان برفقة عدد من البنائين يزوالون أشغال منزلية بمسكنه. ليخطرها أن مفتاح المستودع لم يعثر عليه بعد اختفائه فجأة.

ولأن الضحية كانت تستعد للرحيل لتنتقل إلى مسكن آخر ، اودعت اثاثها بالمستودع. ثم سافرت إلى مسكن والدها بولاية سطيف مسقط رأسها، انتابها شعور بأن أحدهم سرقة المفتاح لغاية ما.

وعليه رجعت الضحية إلى المسكن، أين اكتشفت ضياع البعض من اثاث المنزل، فقامت بتغيير المفاتيح.

الا انه وحسب تصريحات الضحية بالجلسة، تفاجأت باليوم الموالي تواجد المتهم بالمستودع. وهو يهم بالخروج من تحت الباب بعد أحداث كسر على مستواه.
فقامت بالتحدث اليه، أين أخبرته بأنها تعرفت على الفاعل الذي قام بالسطو غلى اثاث مسكنها.
وعليه قامت بتقييد شكوى أمام مصالح الضبطية القضائية التي بعد تنقلها إلى المسكن ورفع البصمات تبين أم الفاعل هو المتهم الحالي.
وفي الجلسة ورغم مواجهة الضحية المتهم، وجها لوجه، كونها تعرفت عليه بيوم الوقائع، إلا أنه أنكر بشدة سرقته اثاث مسكنها، وأكد أن احدهم قام بتنفيذ ذلك.
من جهتها طالبت الضحية التي تأسست كطرف مدني منذ مجريات التحقيق بتعويض مالي مقدر ب60 مليون سنتيم جبرا بالاضرار اللاحقة، في حين قررت القاضي تاجيل النطق بالحكم لاحقا.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

بـ 900 ألف درهم.. يستغل سفر شريكه ويستخدم دفتر شيكاته

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شركة بدفع 140 ألف درهم لرجل، بعدما حاول شريكه صرف شيك خاص به بـ900 ألف درهم لصالح الشركة، مستغلاً تواجده خارج الدولة.

وتفصيلاً، رفع رجل دعوى طالب فيها بإلزام شركة، بدفع 140 ألف درهم وتحميلها الرسوم والمصاريف القضائية، مشيراً إلى أن "ممثل المدعى عليها استغل تواجده خارج الدولة واستخدم شيكات خاصة به تحمل توقيعه، تمكن من الحصول عليه نتيجة لشراكة تجارية جمعت بينهما، وكتب شيكات بـ900 ألف درهم لصالح الشركة".
ولفت المدعي في تفاصيل القضية، إلى أن "ممثل المدعى عليها لم يتمكن من الحصول على الأموال بسبب ارتجاع الشيكات لعدم توافر رصيد كاف في الحساب البنكي، وعليه حُررت دعاوى جزائية بحق المدعي وتسببت بتغريمه 140 ألف درهم قام بسدادها".
وأمرت المحكمة بإلزام الشركة بدفع 140 ألف درهم للمدعي، مع تحميلها رسوم ومصروفات الدعوى.

مقالات مشابهة

  • سيدة تتهم زوجها بالهجر وطردها من مسكن الزوجية بعد رفضه سداد 35 ألف جنيه مصاريف علاجها
  • مسكن شائع يسبب نزيفاً في الدماغ ويؤدي إلى الخرف
  • 5 قطع أثاث أساسية لتحويل منزلك إلى واحة من الراحة
  • تاجر يستغل نفوذه لعرقلة مشروع المستشفى التعليمي بمدينة عدن
  • إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار
  • عاجل - الكرملين يرد على قرار بايدن: الغرب يستغل أوكرانيا لتدمير روسيا
  • رحلة «المشمهندس حسين» من مصنع النسيج إلى إنتاج أثاث عصري ورخيص: جهز شقتك بـ50 ألف
  • غارة زقاق البلاط: معلومات جديدة عن الضحية
  • بـ 900 ألف درهم.. يستغل سفر شريكه ويستخدم دفتر شيكاته
  • القانون يمنح أمام أحمد فتوح فرصة للاستئناف على حكم حبسه فى واقعة دهس مواطن