الري تبحث تعزيز التعاون مع فرنسا بمجال تكنولوجيا المياه و التحول الرقمي
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى, في الجلسة التى نظمتها "الغرفة التجارية الفرنسية" لعرض أولويات وزارة الموارد المائية والري واستكشاف مجالات الشراكة المقترحة بين مصر وفرنسا في مجال المياه وفرص التمويل المقترح تقديمها من الشركاء الفرنسيين ، وذلك بحضور السفير إريك شيفالير السفير الفرنسي بالقاهرة .
والتقى الدكتور هانى سويلم بالسفير إريك شيفالير، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجال المياه ، مشيراُ للمناقشات الجارية بين مصر و"مكتب فرنسا للتنوع البيولوجي" لبحث التعاون في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات بشأن تكنولوجيا المياه والتوسع في استخدام المواد الطبيعة الصديقة للبيئة في القطاعات المختلفه ، والتعاون المقترح بين الجانبين فى تنفيذ "البرنامج القومى الرابع للصرف" ، كما تم التباحث حول الترتيبات الجارية لعقد "قمة المياه الواحدة" والمقرر عقدها في نيويورك في سبتمبر الجارى .
التغيرات المناخية التي تؤثر على مصر داخلياً وخارجياًوفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم للتحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة للزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية التي تؤثر على مصر داخلياً وخارجياً ، مشيراً لما تبذله مصر من مجهودات كبيرة للتعامل بكفاءة ومرونة مع هذه التحديات من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها .
وأشار الدكتور سويلم لتوسع الدولة المصرية في الإعتماد على إعادة إستخدام المياه خاصة في ظل محدودية الموارد المائية وهو ما دفع مصر لإنشاء عدد من المحطات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى وهى محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة .
كما أشار لتوجه الدولة المصرية للتوسع في إستخدام نظم الرى الحديث لترشيد استخدامات المياه طبقاً لعدد من الأولويات التى تتضمن التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية طبقاً لقانون الموارد المائية والرى والذى يُلزم باستخدام الرى الحديث بهذه الأراضى ، والتحول أيضاً للرى الحديث ، مع قيام الوزارة بتنفيذ عدد من المناطق التجريبية للرى الحديث فى مزارع قصب السكر لتحديد الترشيد الحادث فى كميات المياه المستخدمة والزيادة فى الإنتاجية المحصولية والوفر فى الطاقة وكمية الأسمدة المستخدمة فى الزراعة .
تفتت الملكية الزراعيةوأكد على الدور البارز لروابط مستخدمى المياه - والتي بلغت عدد ٦٠٠٠ رابطة حتى تاريخه - ، مشيراً لأهمية تعزيز دورها في إدارة المنظومة المائية بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى ، بالإضافة لدور هذه الروابط في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية والتنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فيما يخص تنظيم أدوار المناوبات وتوزيع الأسمدة والبذور والوصول للأسواق الكبرى لبيع المنتجات الزراعية .
كما أشار لأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ومشاركة القطاع الخاص في مجال المياه ، معرباً عن رغبته في مشاركة الشركات الفرنسية بشكل كبير في تنفيذ المشروعات ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، بما يُسهم في تحقيق تبادل المعرفة والخبرات وتدريب وبناء قدرات المهندسين والمتخصصين من الجانب المصرى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الري تكنولوجيا المياه التحول الرقمي الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري السفير الفرنسي بالقاهرة الموارد المائیة والرى فی مجال
إقرأ أيضاً:
تامر عبد الحميد: مصر تسرع وتيرة التحول الرقمي لقيادة الصناعة الإقليمية
أشاد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب "مستقبل وطن"، بإطلاق وزارة الصناعة للتطبيق الإلكتروني الجديد لوحدة خدمة ودعم المستثمرين، معتبرًا هذه الخطوة "نقلة نوعية في تعزيز بيئة الأعمال الصناعية"، و"خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتحقيق الرؤية الصناعية 2030".
ووصف عبد الحميد، في تصريحات له، التطبيق بأنه "جسرٌ ذكي" يربط بين احتياجات المستثمر الصناعي والجهات الحكومية المعنية، مؤكدًا أن تبني مثل هذه الأدوات التكنولوجية يُسهم في "تقليص الفجوة البيروقراطية"، و"تحويل التحديات إلى فرص عبر تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية". وأضاف: "هذا التطبيق ليس مجرد منصة إلكترونية، بل هو جزء من استراتيجية أعمق لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، عبر خلق بيئة صناعية قائمة على السرعة والدقة والرقمنة".
وأوضح عبد الحميد أن التطبيق سينعكس إيجابًا على القطاع الصناعي من خلال خفض التكاليف غير المباشرة المرتبطة ببطء الإجراءات وطول الانتظار، وجذب استثمارات نوعية عبر تعزيز ثقة المستثمرين بجدية الدولة في تبني الحلول المبتكرة، فضلا عن تحسين التصنيف الدولي لمصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية الشرسة، وإرساء ثقافة الإبلاغ الفعّال التي تُمكّن الدولة من رصد العقبات التشغيلية ومعالجتها في الوقت الفعلي.
توصيات للحكومةكما قدم عبد الحميد مجموعة توصيات للحكومة لتعظيم أثر التطبيق، منها دمج الذكاء الاصطناعي في التطبيق لتحليل أنماط الشكاوى وتوقع التحديات قبل تفاقمها، وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل تقديم استشارات فنية وقانونية مُدمجة عبر التطبيق، وتعزيز التكامل بين التطبيق ومنصات الخدمات الحكومية الأخرى (مثل النافذة الواحدة) لإنشاء منظومة رقمية موحدة.
كما طالب الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب "مستقبل وطن" بإطلاق حملات توعوية مكثفة لضمان وصول التطبيق لشرائح المستثمرين كافة، خاصة في المحافظات الصناعية الناشئة، مؤكدًا أهمية أن يكون هناك تقييم دوري لأداء التطبيق بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان تطوره المستمر وفقًا لاحتياجات السوق.
واختتم عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أن "مصر تُعيد تعريف علاقة القطاع العام بالخاص عبر أدوات العصر"، داعيًا إلى تكرار هذه النماذج الناجحة في قطاعات أخرى، ومشيرًا إلى أن "الاستثمار في البنية التكنولوجية هو استثمار في التنافسية العالمية لمصر".
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟