الحركة الشعبية يصف فضيلي بـ”المافيوزي” بعد خسارة انتخابات ابن الطيب
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أصدر حزب الحركة الشعبية، بيانا ناريا ضد أحد قياداته و يتعلق الأمر برئيس مجلسه الوطني السابق محمد فضيلي، و ذلك بعد خسارة دراماتيكية لرئاسة جماعة ابن الطيب بإقليم الدريوش، و التي قادها فضيلي لعقود من الزمن.
الكتابة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية بالدريوش ، أطلقت النار على فضيلي الذي عزل مؤخرا من رئاسة الجماعة بسبب اختلالات خطيرة في قطاع التعمير و التدبير المالي.
و يعيش حزب الحركة الشعبية بإقليم الدريوش على وقع رجة كبيرة بعد عزل أحد أبرز قياداته الوطنية من رئاسة جماعة ابن الطيب ، و فقدان المنصب لصالح مرشح التقدم و الإشتراكية بالرغم من أن المجلس المكون من 19 عضوا جميعهم ينتمون لحزب “السنبلة”.
الكتابة الاقليمية للحزب بالدريوش، أصدرت بيانا علم موقع Rue20 أنها تشاورت مع الأمانة العامة للحزب قبل إصداره ، وجهت فيه اتهامات خطيرة لفضيلي من قبيل الانقلاب على اتفاق مسبق لترشيح محمد اليندوزي لرئاسة جماعة ابن الطيب، و إسقاط الاغلبية التي التأمت حول اليندوزي بكل ما أوتي من كر وخداع حسب تعبير بيان إقليمية الحركة بالدريوش.
الحزب ، وصف تصرف الفضيلي بـ”الأرعن الذي كلف الحركة الشعبية خسارة جماعة ابن الطيب المعقل التاريخي للحزب ليس بعملية ديمقراطية وإنما بأساليب دنيئة أقل ما يقال عنها أنها مافيوزية” مؤكدا أنه لن يتسامح مع من وصفهم بـ”سماسرة الانتخابات”.
الحركة و في بيانها الناري ضد فضيلي، اتهمته بخيانة ثقة الحركيين بجماعة ابن الطيب ، متوعدة باللجوء الى القضاء و الاجهزة الحزبية المعنية لترتيب المسؤوليات و اتخاذ المتعين لإسقاط تركيبة المجلس الجديدة.
الحركة الشعبية باقليم الدريوش ، هاجمت ايضا حزب التقدم و الإشتراكية الفائز برئاسة جماعة ابن الطيب بدعم من فضيلي ، حيث قالت أنه ” من الشبهة أن يتولى رئاسة مجلس جماعي من لا يتوفر فيه سوى على مقعد واحد”.
و هاجم الحزب ، الممثل الاقليمي لحزب “الكتاب” بالاقليم و الذي تحالف مع فضيلي لإسقاط الحركة الشعبية ومنعها من الوصول الى رئاسة جماعة ابن الطيب بالرغم من كون الحزب يتوفر على الاغلبية المطلقة في المجلس.
هذا و علم موقع Rue20 ، أن محمد فضيلي رئيس المجلس الوطني السابق لحزب الحركة الشعبية ، الذي تم تجريده من منصبه البرلماني ، ورئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب ، أقام احتفالا اليوم الاحد بجماعة ابن الطيب، رفقة الكاتب الاقليمي لحزب التقدم والاشتراكية “بغداد أزعوم” احتفاء بإسقاط الحركة الشعبية بالاقليم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحرکة الشعبیة
إقرأ أيضاً:
بعد 6 أشهر من المفاوضات.. الجزائر تكسر حاجز احتكار وثائق “حصرية” داخل مجلس الأمن
الجزائر – أقر مجلس الأمن الدولي بمبادرة من الجزائر وبعد مشاورات دامت أكثر من 6 أشهر، بمبدأ المساواة في الإطلاع على وثائق المجلس الداخلية وغير المتاحة للنشر لكافة أعضائه دون تمييز.
ودامت المشاورات لأكثر من 6 أشهر حول مبادرة الجزائر، ونجحت في دفع مجلس الأمن الدولي، إلى إقرار مبدأ المساواة في الإطلاع على وثائق المجلس الداخلية، والقضاء على احتكار وثائق “حصرية” داخل مجلس الأمن.
وعن تفاصيل المبادرة، اكتشفت الجزائر بعد نيلها العضوية المؤقتة لمجلس الأمن الدولي، أن الأعضاء المنتخبين لمجلس الأمن لم يكن بإمكانهم الإطلاع على كل الوثائق والأرشيف المرتبط بعمل المجلس، ليكون ذلك حكرا على الأعضاء الدائمين دون سواهم.
ويمكن للأعضاء الدائمين، الإطلاع على كل وثائق المجلس الداخلية وغير المتاحة للنشر. ويعود سبب هذا التمييز لاعتبار بعض الأعضاء الدائمين هذه الوثائق على أنها “حصرية”، دون وجود أي قاعدة قانونية أو تنظيمية بهذا الخصوص.
وشرعت الجزائر بعدها في التخطيط لإلغاء هذا التمييز، إذ باشرت البعثة الدائمة للجزائر بنيويورك مشاورات حثيثة، بدايتها كانت مع أعضاء مجموعة “أ3+”، لتتوسع بعدها المشاورات إلى كافة الأعضاء المنتخبين للمجلس.
وواجهت التحركات الجزائرية، عراقيل وضعها بعض الأعضاء الدائمين، فيما خاضت الجزائر بعدها، مناورات قانونية وإجرائية، دعمها لاحقا عدد من الأعضاء المنتخبين، وشكلت ملفا لتستخدمه خلال المفاوضات.
وتناولت العديد من الاجتماعات المغلقة واللقاءات غير الرسمية للممثلين الدائمين لأعضاء مجلس الأمن، هذه النقطة، ليتم بعدها إدراجها في جدول أعمال الفريق العامل غير الرسمي لمجلس الأمن المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى.
وتوجت جهود الجزائر بعد 6 أشهر من المفاوضات بالنجاح، ليطلق عليه اسم “المبادرة الجزائرية لتقنين التعامل والإطلاع على وثائق عمل مجلس الأمن”، إذ اعتمد المجلس مذكرة الرئيس تعدل المذكرة رقم 507 الشهيرة لسنة 2017، التي تنظم أعماله.
وتضمنت هذه الوثيقة المعتمدة في القسمين السادس (التعاون والتشاور داخل المجلس) والثالث عشر (الأعضاء المنتخبون الجدد)، إقرارا صريحا من طرف أعضاء المجلس بحق جميع أعضاء مجلس الأمن، دون تمييز، في الإطلاع الكامل على وثائق المجلس ذات الصلة بالمسائل محل الدراسة، مع تحديد دقيق للإجراءات المتعلقة بطلبات الإطلاع على بعض الوثائق.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف