تأجيل النظر في قضية مذبحة سجن بوسليم إلى 3 نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أفاد المستشار القانوني لرابطة ضحايا مذبحة سجن أبوسليم مصطفى المجدوب بتأجيل محكمة جنايات طرابلس النظر في القضية إلى 3 نوفمبر المقبل.
وقال المجدوب في تصريح للأحرار، إن النيابة أمرت بالقبض على 79 متهما من المفرج عنهم في جلسة سابقة واستمرار حبس 3 متهمين آخرين من بينهم عبد الله السنوسي، وفق قوله.
وأشار المجدوب إلى امتثال المتهم في قضية أبوسليم “منصور ضو”، اليوم الأحد، لأول مرة أمام محكمة جنايات طرابلس عبر الدائرة المغلقة من مصراتة، بحسب قوله.
وفي مارس الماضي، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا حكما بإلغاء قرار محكمة استئناف طرابلس في يونيو 2022 بشأن قضية مذبحة سجن أبو سليم، والذي كان ينص على عدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية وتحويلها إلى القضاء العسكري.
وقررت المحكمة العليا إعادة النظر في الدعوى المرفوعة ضد المتهمين في القضية من قبل ذوي الضحايا والمنظمات الحقوقية، وإحالتها إلى محكمة استئناف طرابلس عبر هيئة قضائية جديدة.
وفي فبراير الماضي من العام الجاري، طالبت رابطة أهالي شهداء مذبحة أبوسليم القضاء الوطني بالسرعة في إنجاز ملف قضية المذبحة وإصدار أحكامه فيها وتحقيق العدالة التي هي شعاره.
كما طالب الأهالي في بيان لهم، صدر عقب الملتقى الثاني لحراك العدالة الانتقالية، القضاء بعدم الإفراج عن أي من المتهمين في القضية حتى يبت فيها بشكل نهائي.
وناشد أهالي شهداء المجزرة بتفعيل قانون العدالة الانتقالية الصادر سنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية لضمان عدم تكرار مثل هذه الجريمة البشعة وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب والقصاص.
وتعود قضية مذبحة سجن أبو سليم إلى عام 1996، عندما شرعت قوات الأمن التابعة لنظام العقيد معمر القذافي في قتل أكثر من 1200 سجين بعد اندلاع احتجاجات داخل السجن.
حيث يواجه عدد من المسؤولين في النظام السابق تهما بالضلوع في هذه المجزرة، من بينهم رئيس جهاز الاستخبارات عبد الله السنوسي، ورئيس الحرس الخاص للقذافي منصور ضو.
المصدر | قناة ليبيا الأحرار
رئيسيمحكمة جنايات طرابلسمذبحة سجن بوسليممصطفى المجدوب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي محكمة جنايات طرابلس
إقرأ أيضاً:
جنايات سفاجا تلغي حكم إعدام قاتلة طفلتيها التوأم
ألغت محكمة جنايات سفاجا، منذ قليل، حكم الإعدام الصادر عن محكمة جنايات البحر الأحمر بحق المتهمة أمل محمد، المدانة بقتل طفلتيها التوأم هيفاء وهتان، اللتين لم تتجاوزا الرابعة من عمرهما، في القضية رقم 134 لسنة 2024 واستبدلته بالمؤبد.
تشير أوراق القضية، إلى أن المتهمة أقدمت على الجريمة عن سبق إصرار، حيث خططت ونفّذت جريمتها بوعي كامل، باستغلال ضعف طفلتيها وعجزهما عن المقاومة. وفق التحقيقات، قامت المتهمة بتكميم أنفاس الطفلتين باستخدام قطعة قماش حتى فارقتا الحياة، ثم ادّعت وفاتهما بشكل طبيعي. وخلص حكم الدرجة الأولى إلى أن الجريمة جاءت بدافع رغبة المتهمة في التخلص من مسؤولية الطفلتين والتمتع بحياة اللهو. وأيد تقرير للصحة النفسية مسؤلية المتهمة الكاملة عن أفعالها.
حضر عن المتهمة الدكتور هاني سامح المحامي الذي قدّم دفوعًا قانونية وصحية لإثبات عدم مسؤولية المتهمة الكاملة عن أفعالها. أكد الدفاع أن التقارير الطبية والنفسية المتعلقة بحالة المتهمة شابها قصور وتزوير معنوي، حيث أغفلت ذكر تأثير اكتئاب الحمل وما بعد الولادة، والذي قد يؤدي إلى اضطرابات نفسية حادة وضعف السيطرة على السلوك.
وأضاف الدفاع أن المتهمة عانت من "الاكتئاب الثلاثي"، والذي يشمل اكتئاب الحمل، واكتئاب وذهان ما بعد الولادة، واكتئاب الوحدة، ما أثر بشكل مباشر على إدراكها وإرادتها. وبيّن أن نقص الهرمونات والنواقل العصبية نتيجة الاكتئاب كان سبباً جوهرياً في ارتكاب الجريمة.
طالب الدفاع بتشكيل لجنة خماسية من خبراء وأساتذة الطب النفسي لتقييم الحالة النفسية للمتهمة. وأشار إلى أن الجريمة لا يمكن تفسيرها بمنطق "تأثير الشيطان" كما ورد في الحكم السابق، بل يجب أن تستند إلى الحقائق العلمية والطبية. كما طالب باستدعاء الأطباء الذين أصدروا التقرير النفسي السابق لمواجهتهم بالمراجع والبروتوكولات الطبية التي تؤكد تأثير الاكتئاب الثلاثي على السلوك.
أكد الدفاع أن عقوبة الإعدام عقوبة بربرية لم تثبت فعاليتها في الحد من الجرائم، مشيرًا إلى أنها تعزز ثقافة العنف وتثير مخاوف حول احتمالية إدانة الأبرياء. وطالب بإعادة النظر في هذه العقوبة بما يتماشى مع قيم العدالة وحقوق الإنسان.
أوضح الدفاع أن المتهمة عاشت معاناة نفسية واجتماعية استمرت لأربع سنوات، منذ حملها وحتى ارتكاب الجريمة. دفع بعدم توافر عنصر الارادة وسبق الإصرار، نظرًا لغياب الهدوء النفسي والتفكير العقلاني وقت وقوع الجريمة، ما يجعل الواقعة وليدة اضطراب نفسي حاد، وليس قرارًا مدبرًا مسبقًا.
وفي تعقيب قال المحامي هاني سامح ان إلغاء الإعدام خطوة وانه سيستكمل الدفاع أمام محكمة النقض وصولا الى براءة السيدة والإفراج عنها.
اقرأ أيضاًضبط كميات كبيرة من الرنجة والجمبري مجهولة المصدر في حملة ببورسعيد
تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه في الشرقية لمناقشة شهود الإثبات والمرافعة
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها