تأجيل النظر في قضية مذبحة سجن بوسليم إلى 3 نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أفاد المستشار القانوني لرابطة ضحايا مذبحة سجن أبوسليم مصطفى المجدوب بتأجيل محكمة جنايات طرابلس النظر في القضية إلى 3 نوفمبر المقبل.
وقال المجدوب في تصريح للأحرار، إن النيابة أمرت بالقبض على 79 متهما من المفرج عنهم في جلسة سابقة واستمرار حبس 3 متهمين آخرين من بينهم عبد الله السنوسي، وفق قوله.
وأشار المجدوب إلى امتثال المتهم في قضية أبوسليم “منصور ضو”، اليوم الأحد، لأول مرة أمام محكمة جنايات طرابلس عبر الدائرة المغلقة من مصراتة، بحسب قوله.
وفي مارس الماضي، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا حكما بإلغاء قرار محكمة استئناف طرابلس في يونيو 2022 بشأن قضية مذبحة سجن أبو سليم، والذي كان ينص على عدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية وتحويلها إلى القضاء العسكري.
وقررت المحكمة العليا إعادة النظر في الدعوى المرفوعة ضد المتهمين في القضية من قبل ذوي الضحايا والمنظمات الحقوقية، وإحالتها إلى محكمة استئناف طرابلس عبر هيئة قضائية جديدة.
وفي فبراير الماضي من العام الجاري، طالبت رابطة أهالي شهداء مذبحة أبوسليم القضاء الوطني بالسرعة في إنجاز ملف قضية المذبحة وإصدار أحكامه فيها وتحقيق العدالة التي هي شعاره.
كما طالب الأهالي في بيان لهم، صدر عقب الملتقى الثاني لحراك العدالة الانتقالية، القضاء بعدم الإفراج عن أي من المتهمين في القضية حتى يبت فيها بشكل نهائي.
وناشد أهالي شهداء المجزرة بتفعيل قانون العدالة الانتقالية الصادر سنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية لضمان عدم تكرار مثل هذه الجريمة البشعة وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب والقصاص.
وتعود قضية مذبحة سجن أبو سليم إلى عام 1996، عندما شرعت قوات الأمن التابعة لنظام العقيد معمر القذافي في قتل أكثر من 1200 سجين بعد اندلاع احتجاجات داخل السجن.
حيث يواجه عدد من المسؤولين في النظام السابق تهما بالضلوع في هذه المجزرة، من بينهم رئيس جهاز الاستخبارات عبد الله السنوسي، ورئيس الحرس الخاص للقذافي منصور ضو.
المصدر | قناة ليبيا الأحرار
رئيسيمحكمة جنايات طرابلسمذبحة سجن بوسليممصطفى المجدوب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي محكمة جنايات طرابلس
إقرأ أيضاً:
الاتحادية العليا تحدد موعد النطق بالحكم في طعون قضية العدالة والكرامة
حددت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 موعداً للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من النائب العام، ومن المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي.
كانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قد استمرت في تلقي ونظر الطعون على الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 والتي تقدم بها المدانون والبالغ عددهم (59) والقاضي بإدانة (53) متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و(6) شركات والحكم عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم، وفي الطعن المقام من النائب العام في شق من الحكم والمتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد (24) من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال.