اتهمها بالتسيس.. السودان يرفض قوة تدخل اقترحتها بعثة حقوقية أممية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
رفضت الحكومة السودانية توصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان واتهمتها بأنها "هيئة سياسية" وتتجاوز تفويضها.
جاء ذلك بعد أن دعت البعثة إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة" في السودان لحماية المدنيين في ظل الحرب المستعرة منذ قرابة 17 شهرا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في تدفق جديد.. المغرب يحبط مساعي 45 ألف مهاجر للوصول إلى إسبانياlist 2 of 2مئات الألمان يطالبون بوقف تسليح "نظام نتنياهو الفاشي"end of listوقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان: "ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا"، ورأت أنها "تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها".
وأوضحت الوزارة في بيانها أن البعثة نشرت تقريرها "وعُقد مؤتمر صحفي حوله، قبل أن يستمع له مجلس" حقوق الإنسان، مما يعكس "افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية".
واتهمت الخارجية البعثة بكونها "هيئة سياسية لا قانونية، مما يعضّد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها".
ويوم الجمعة دعا خبراء من الأمم المتحدة إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.
وخلُص الخبراء الذين كلفهم مجلس حقوق الإنسان -في تقرير- إلى أن المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم يمكن وصف الكثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان هذه البعثة نهاية العام الماضي، لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل/نيسان 2023.
وفي بيان، السبت، نددت الخارجية السودانية بـ"تناقض غريب" يحمله تقرير البعثة، إذ استنكرت "التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني (وبأن) توكل مهمة حماية المدنيين لقوة دولية لا يعرف متى ستشكل".
وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى، في حين تفيد تقديرات أن العدد قد يصل إلى "150 ألفا".
ونزح أكثر من 10 ملايين شخص داخل السودان أو لجؤوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك، بحسب أرقام الأمم المتحدة. وتسببت المعارك في دمار واسع في البنية التحتية، وخرج أكثر من 75% من المرافق الصحية عن الخدمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في السودان؟
لم يكن سقوط نظام البشير سوى البداية الفعلية لدور الأجيال الجديدة من الشباب السوداني في مساعي إحداث التغيير والانتقال الديمقراطي، رغم التحديات الجسيمة التي لا تزال تواجه البلاد.
التغيير : بروفايل: فتح الرحمن حمودة
منذ اندلاع ثورة ديسمبر، برزت العديد من الأجسام الشبابية المدنية التي واصلت العمل بلا انقطاع لتحقيق رؤى السودان الجديد. في هذا السياق، تأتي الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية كواحدة من هذه المبادرات الشبابية الفاعلة.
وفي ظل تطورات المشهد السياسي والظروف الاستثنائية التي ما زال يشهدها السودان منذ الإطاحة بنظام البشير في أبريل 2019، وحتى اندلاع حرب “الجنرالات” المستمرة حاليًا، برزت الشبكة كمنصة رائدة تعمل على توحيد جهود الشباب السودانيين والشابات في مراقبة الوضع الأمني والسياسي والإنساني في البلاد.
التأسيس والبداياتتأسست الشبكة كفكرة تحمل طموحًا كبيرًا للجمع بين المنظمات الشبابية ولجان المقاومة ومكونات المجتمع المدني في مختلف مدن وولايات السودان. هدفها الرئيسي هو تحقيق تحول مدني ديمقراطي وشفاف ومستدام.
بدأت الشبكة كمشروع في يناير 2020 بهدف ربط المنظمات الشبابية ولجان المقاومة، وأجرت سلسلة من المقابلات مع الشباب لتحديد أولوياتهم ومخاوفهم وتصوراتهم للتحول المدني الديمقراطي في السودان. أسفرت هذه اللقاءات عن تقرير شامل يعكس القضايا الملحة للشباب، ما مهد الطريق لتأسيسها ككيان رسمي.
رغم التحديات التي فرضها انقلاب أكتوبر 2021، واصلت الشبكة مراحل تأسيسها كقوة محورية لتعزيز الشفافية وحقوق الإنسان والديمقراطية. بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل، أطلقت الشبكة عملية مراقبة ميدانية واسعة للانتهاكات أثناء الحرب، وظلت تغطي كل ولايات السودان بدقة ومهنية.
الرؤية والإدارةتنطلق الشبكة من رؤية تهدف إلى تعزيز مبدأ الحكم الرشيد وترسيخ الديمقراطية الاجتماعية، مع تمكين الشباب ليصبحوا حجر الزاوية في بناء مستقبل قائم على الحرية والسلام والعدالة. كما تسعى إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، تعزيز الشفافية، ودعم مبادرات السلام لتحقيق رفاهية الشعب السوداني وخلق مجتمع أكثر شمولاً.
تدار الشبكة بواسطة مكتب تنفيذي يرأسه الأمين العام، ويدعمها مجلس إداري يضم 18 منظمة تمثل أصحاب المصلحة من بين 742 كيانًا شبابيًا تحت مظلتها. تضم الشبكة مكاتب متخصصة تشمل وحدة التقارير والأبحاث، مكتب المناصرة، قسم الإعلام، ووحدة التدريب وبناء القدرات.
فريق المراقبين والنجاحاتتمتلك الشبكة فريقًا من المراقبين الميدانيين المنتشرين في مختلف محليات السودان لرصد الانتهاكات وتوثيق تأثير الحرب على المدنيين، خصوصًا في مناطق الاقتتال الرئيسية. تعتمد تقاريرها على مصادر مباشرة من الميدان، مما عزز مصداقيتها وأصبحت مرجعًا رئيسيًا للعديد من المنظمات المحلية والدولية.
من أبرز نجاحات الشبكة إصدار تقارير دورية توثق تأثيرات الحرب في السودان، ودعوتها لتقديم إحاطة حول السودان في مجلس الأمن بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، بدعوة من البعثة السويسرية. تمثل الشبكة الآن مصدرًا موثوقًا في مجال حقوق الإنسان، وتعد تقاريرها مرجعًا للمنظمات الإنسانية والفاعلين الإقليميين والدوليين.
تقاريرها المتنوعة والتحدياتمنذ مايو 2023، تصدر الشبكة تقارير شهرية تسلط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان، النزوح، والهجرة، إلى جانب التداعيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للحرب. كما أنتجت وحدة الأبحاث تقارير متخصصة تناولت قضايا مثل مرور عام على الحرب، تأثير تعدد الجيوش في شرق السودان، ومفاوضات السلام المتعثرة، إضافة إلى تقارير عن الأزمة الإنسانية وتنفيذ تعهدات جنيف بشأن فتح المسارات الإنسانية.
رغم المخاطر الأمنية التي تواجه المراسلين ومصادر المعلومات، وتعطل شبكات الاتصالات في بعض المناطق، تواصل الشبكة عملها لنقل تأثيرات الحرب على السودانيين وتضخيم الأصوات الداعية للسلام. بفضل تفاني أعضائها وشراكاتها القوية، تسعى الشبكة إلى مواصلة دورها المحوري في تعزيز السلام والديمقراطية من خلال توحيد جهود الشباب وبناء مجتمع يقوم على الشفافية والحقوق والمشاركة الفعالة.
الوسومالشباب في السودان الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية حقوق الإنسان وقف الحرب
الاتحاد يعسكر في دبي